تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی نحوه حذف ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای رحیم زارع در نشست خبری با خبرنگاران درخصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیق درباره اینکه رقم‌های متفاوت و متناقضی درباره میزان یارانه نقدی طی سال آینده گفته و شنیده می‌شود، اما چرا تاکنون رقم صحیح تاکنون مطرح نشده است؟، توضیح داد: این موضوع در تبصره ۱۴ بررسی می‌شود لذا هنوز بررسی آن آغاز نشده است ضمن آنکه کمیسیون تلفیق بودجه تاکنون هیچ مصوبه‌ای به غیر از آنچه که در لایحه دولت درباره میزان یارانه معیشتی و نقدی آمده، نداشته است البته شاید برخی همکاران نظرات و محاسبات شخصی خود را بیان کرده باشند، اما به محض تصمیم گیری در این خصوص نتیجه را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: کمیته‌ای میان دولت و مجلس درخصوص ارز ترجیحی (چه حذف و چه ابقای آن) تشکیل شود و ان شاءالله نتیجه نهایی را به محض رسیدن به مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق به اطلاع مردم خواهیم رساند.
زارع درخصوص نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی، گفت: روز گذشته پس از برگزاری نشست خبری، دو اصلاحیه درخصوص اوراق مالی اسلامی که براساس آن به شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن اجازه داده خواهد شد با تایید وزارت کشور مبلغ ۱۲ همت اوراق مالی اسلامی منتشر کنند و همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه داد شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند، پیش از این، رقم مذکور ۸ همت بود.
نماینده مردم آباده، خرمبید و بوانات در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین درباره تامین آب و برق روستایی و مناطق محروم، دولت مکلف شد ۲ همت اوراق مالی اسلامی منتشر کند و برای مقاوم سازی، بهسازی و نوسازی مدارس، مبلغ ۳ همت اوراق تصویب شد. همچنین مصوب شد برای مقاوم سازی دانشگاه‌ها و تامین تجهیزات آن‌ها ۲ همت اوراق مالی اسلامی منتشر شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شد که پرونده مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ را تا پایان ۱۴۰۱ رسیدگی کند و درآمد ناشی از آن را به حساب خزانه واریز کند. همچنین از آنجا که دولت به تامین اجتماعی بدهکار است، مکلف شد در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ۹۰ همت سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی خود را بابت پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر‌های ارائه دهنده مخابراتی، گفت: این حق الامتیاز مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرد که ان شاءالله این درآمد به حوزه‌های فرهنگی اختصاص پیدا خواهد کرد.
زارع ادامه داد: همچنین تمامی پروژه‌ها و طرح‌های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در مناطق کم برخوردار روستایی و شهری اجرایی می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند و واردات آمبولانس و مواردی که در قانون بودجه آمده از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی معاف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: اگر چه دولت توجیحاتی برای حذف ارز ترجیحی آورده است، اما هنوز نمایندگان قانع نشده اند و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق فعلا درآمد‌های ارزی دولت با نرخ ets باید محاسبه شود، اما برخی از عزیزان دغدغه واردات دارو و سلامت مردم را دارند و ان شاءالله تصمیم نهایی برای میزان ارز واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ گرفته خواهد شد که باید در صحن علنی هم مصوب شود.
وی درباره ارقام مشخص شده برای یارانه گندم و دارو، توضیح داد: جمع یارانه‌ای که دولت برای گندم، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته ۲۵۰ همت می‌شود، اما، چون زیرساخت‌های بن کالا‌هایی آن فراهم نیست، پیشنهاد دولت این است که چند ماه اول به صورت نقدی پرداخت شود، البته هنوز به نتیجه واحد نرسیده ایم، لذا احتمالاً باید مبالغ بیشتری برای این مهم در نظر گرفت و مابه التفاوت بین ارز ترجیحی و نیمایی وجود دارد که باید از جیب دولت پرداخت و برای مردم جبران شود و ان شاءالله در این خصوص کمیته مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل خواهد شد و با توجه به خط قرمزی که برای آرامش معیشتی مردم و جبران قیمت کالا‌های اساسی داریم، تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
زارع درباره برنامه مکتوب دولت گفت: یک برنامه غیررسمی توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شده، اما دولت باید به صورت رسمی این برنامه را در قالب نامه ارائه دهد، هر چند هنوز این کار را نکرده است و شاید برنامه غیررسمی ارائه شده صرفاً برای آمادگی ذهنی اعضای کمیسیون تلفیق ارائه شده است. البته ما منتظریم دولت برنامه رسمی خود را هر چه سریعتر ارسال کند تا مشخص شود اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده، چگونه می‌خواهد آن را جبران کند.
این نماینده مجلس همچنین در رابطه با حذف ردیف‌های مربوط به وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: پیشنهاد‌هایی برای تنفیذ تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ توسط نمایندگان ارائه شده است، لذا به نظر می‌رسد با توجه به این پیشنهادات، این دو تبصره تنفیذ شوند.