آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل، در دستورکار

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای سید ابراهیم رئیسی در گیلان، به دستگاه‌های اداری و دولتی دستور داد: سواحلی را که خلافِ مقررات، در گیلان، ​مازندران و دیگر استان‌های ساحلیِ کشور، اِشغال کرده اند، به سرعت آزاد کنند.

 

 

رئیس قوه قضاییه هم در مشهد با بیان اینکه دستگاه‌های حکومتی، بیشتر، حریم رودخانه‌ها را تصاحب کرده اند، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند مشکل حریم و بستر رودخانه را در خراسان رضوی، حل کند، اما ابتدا باید مجوز تعاونی که برای ساخت و ساز در حریم رودخانه، صادر شده است، باطل شود.

 

ماجرای دیوارکشی سواحل و زمین‌هایی ملی و عمومی که حالا به بهانه‌های مختلف تصرف شده اند، حکایت امروز و دیروز نیست.

 

براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده است؛ براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه و یا راه اندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است.

 

این درحالیست که به گفته کریمی دادستان ساری هیچ بهانه‌ای برای تصرف سواحل پذیرفتنی نیست و همه دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی، انتظامی و نظامی باید حریم ۶۰ متری دریا را رعایت کنند. 

 

در چهارده سال گذشته حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزاد سازی شده اند، اما هنوز ۱۳ درصد آن آزاد نشده است.

 

آن طور که اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران می‌گوید: از این میزان، پنج درصد در اختیار نهاده‌های نظامی، امنیتی، نیروگاه‌ها و بنادر، سه درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی غیر نظامی و پنج درصد در اختیار بخش خصوصی است.

 

اگرچه رئیس جمهور روز گذشته در سفر به گیلان دستور عقب نشینی داد و از همه دستگاه‌های دولتی خواست سواحلی که اشغال کرده اند را به سرعت آزاد کنند. اما یک روز پس از این دستور، استاندار مازندران می‌گوید: این کار زمان بر است و ۶ تا ۷ ماه طول می‌کشد. 

 

محمود حسینی پور با اشاره به این‌که دستور رئیس‌جمهور در خصوص آزادسازی سواحل با قاطعیت اجرا خواهد شد، گفت: با توجه به فراهم بودن زمینه، امیدواریم حریم ۶۰ متری سواحل تا بهار آینده کاملاً آزاد شود و تابستان سال بعد این سواحل در اختیار مردم قرار گیرد.

 

وی با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، افزود: با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.

 

نماینده عالی دولت در مازندران، افزود: مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژ‌های دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.

 

وی افزود: حتماً این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و همه سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می‌شوند و پیشنهادی که به رئیس‌جمهوری عرض کردیم این مهم بود که ایشان دستوری را صادر کنند تا بتوانیم پلاژ‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.

 

در حالیکه استاندار مازندران آزاد سازی سواحل را به تابستان آینده موکول می‌کند، اما آزاد کردن این سوال در بسیاری موارد صرف برداشتن یک حصار یا دیوار‌هایی است که بین مردم و سواحل فاصله انداخته است. 

 

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید بالاخره زمان اجرای دستور سریع رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل چه زمانی فرا می‌رسد؟