تصویب لایحه موافقتنامه سرمایه‌گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه موافقت کردند.

متن لایحه موافقت نامه مذکور به این شرح است:

ماده واحده: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب شد و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره ۲- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. 

علیرضا سلیمی در مخالفت با این گزارش گفت: گاهی اوقات موافقت نامه بین دولت‌ها امضا می‌شود، در این گونه موافقت نامه‌ها توافق اولیه بین دو دولت انجام شده و چارچوب‌ها نیز مشخص گردیده است و مجلس قدرت اصلاح در این توافق نامه‌ها را ندارد، زیرا دولت مقابل تغییرات را نمی‌پذیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس با جدیت نمی‌تواند به موضوع موافقت نامه‌ها و توافق نامه‌های بین المللی ورود کند، ادامه داد: ده‌ها مورد موافقت نامه و توافق نامه بین المللی به مجلس ارائه شده، اما مشکلات مطرح شده در تمامی آن‌ها وجود دارد، درخواست داریم این اشکالات به نحوی برطرف شوند.

وی افزود: در صورت امکان یکی از نمایندگان در نشست‌های اولیه تنظیم موافقت نامه‌های بین المللی بین ایران و سایر کشور‌ها حضور داشته باشد و یا اینکه روسای گروه‌های دوستی پارلمانی در جریان توافق اولیه قرار گیرند.

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام نیز در موافقت با این گزارش گفت: به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و نیکاراگوئه و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام می‌کنم از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی و مردمی ایران رخ داد، ما با هجمه شدید آمریکایی‌ها مواجه شدیم. مشابه این هجمه‌ها علیه کشور‌های آمریکای لاتین رخ داده است.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه توسعه روابط با کشور‌های مستقل، انقلابی و در حال توسعه جزو اولویت‌های کشور است، ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی از حمایت کافی برای سرمایه گذاری در کشور نیکاراگوئه برخوردار نیست و ظرفیت‌های این کشور برای بخش خصوصی شناخته نشده است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکای لاتین به عنوان حیات خلوت آمریکا همواره برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بوده است، تصریح کرد: توسعه روابط با کشور‌هایی مانند ونزوئلا و نیکاراگوئه اهمیت زیادی برای ما دارد و وزارت امور خارجه قصد دارد از ظرفیت‌های اقتصادی ایران و نیکاراگوئه برای توسعه روابط دیپلماتیک استفاده کند.

رحیمی جهان آبادی افزود: جمهوری نیکاراگوئه در تمامی فرازونشیب‌ها طی سال‌های اخیر در کنار کشور ما بوده و توسعه روابط بین دو کشور نیازمند حمایت ما است.

مالک شریعتی نیاسر هم در اخطاری با استناد به اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی گفت: در اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است که عهدنامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، معنای به تصویب رسیدن، قرائت متن و پیوست مفاد نیست و این موضوع امری تشریفاتی محسوب می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه براساس اعلام نماینده دولت، ۷۳ موافقت نامه بین المللی داریم که برخی از آن‌ها در حاصل منقضی شدن هستند. ادامه داد: گزارشی ارائه شود که کدام یک از عهدنامه‌ها به تصویب رسیده و جزئیات آن در کمیسیون و صحن علنی بررسی شده و نمایندگان همانند سایر طرح‌ها و لوایح درخصوص آن‌ها اظهارنظر کرده اند.

وی ادامه داد: در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است که طرح دعوای موافقت نامه‌های بین المللی باید پس از طرح در مجامع بین المللی در مجلس و یا هیات وزیران بررسی و به تصویب برسد، زمانی که اصول قانون اساسی رعایت نشود، با قرارداد‌هایی مانند کرسنت مواجه می‌شویم که ده‌ها میلیارد دلار زیان به کشور وارد می‌کند و مفاد آن محرمانه می‌شود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: مجلس طی نامه‌ای با امضای بیش از ۲۶۰ نفر از نمایندگان از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا به موضوع قرارداد کرسنت رسیدگی و گزارش آن ارائه شود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به قراردادی که براساس آن ۳ گروه فساد کرده اند و خسارت زیادی برای کشور به همراه داشتند، تاکنون رسیدگی نشده است، گفت: از ابتدا باید با فساد مقابله کرد، ممکن است از هر ۱۰ قرارداد یک مورد به کرسنت تبدیل شود، اما همان یک قرارداد وبال گردن می‌شود، مخازن ما را خالی کردند و از ما خسارت نیز دریافت می‌کنند، در حالی که کشور با تراز منفی گاز نیز مواجه شده است.

علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این اخطار گفت: همه نمایندگان می‌توانند متن موافقت نامه و پیوست آن را مشاهده کنند و دو نماینده موافق و مخالف نیز در این راستا مباحث خود را مطرح کرده اند. مطالب مطرح شده توسط آقای شریعتی درخصوص موضوع دیگری بود که باید به آن رسیدگی شود، اما اینکه مجلس خبر ندارد چنین چیزی نیست و متن موافقت نامه بارگذاری شده است. کمیسیون اقتصادی بند به بند این موافقت نامه را بررسی و در صورت نیاز درخصوص آن توضیح ارائه می‌کند.

جواد نیک بین نیز در اخطاری با استناد به اصول ۷۷ و ۳ قانون اساسی گفت: با هیچ کشوری مشکل برقراری ارتباط نداریم و آمادگی خود را اعلام کرده ایم تا با همه کشور‌های جهان ارتباط برقرار کنیم، البته کلمه همه منهای رژیم صهیونیستی است، زیرا هیچ کشور، استان، شهر و حتی هیچ طویله‌ای را در دنیا به این اسم نمی‌شناسیم.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه تاکنون عهدنامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های زیادی بین ایران و کشور‌های دیگر منعقد شده است ادامه داد: هر ماه دولت آقای رئیسی ۱۰ هزار میلیارد تومان باید برای پرداخت قرض‌های دولت گذشته صرف کند که بخش زیادی از آن به واسطه قرارداد‌ها و عهدنامه‌هایی است که از چشم مجلس به دور بوده و به تصویب رسیده است.

وی اظهار کرد: قرارداد‌هایی مانند کرسنت و ویلموتس امضا شده اند که خسارات زیادی به همراه داشته اند، اینگونه قرارداد‌ها به تصویب مجلس نرسیده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تا زمانی که موضوع شفافیت در مجلس، دولت، قرارداد‌های مالی و غیرمالی و عرصه‌های مختلف به تصویب نرسد، این گونه قرارداد‌ها محرمانه و پشت پرده می‌ماند حتی اگر بار‌ها اعلام کنند اصل قرارداد پیوست شده، آنچه که بر روی کاغذ نوشته می‌شود، غیر از آن چیزی است که خوانده می‌شود.

نیک بین ادامه داد: شفافیت مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا این موضوعات از چشم نمایندگان و مردم دور نماند. ما می‌توانیم موافقت نامه‌های خوبی امضا کنیم و در دولت جدید شاهد اتفاقات خوب بین المللی بوده ایم.

علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نیز گفت: اگر دولت سابق تخلف کرده باید پاسخگو باشد، متن ترجمه شده در سیستم بارگذاری شده و نمایندگان به آن دسترسی دارند و مبنای موافقت و مخالفت نمایندگان نیز این متن است.