سرعت گرفتن وصول مطالبات ارزی در فصل جدید صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از صندوق توسعه ملی، آقای رضا محمدی ضمن تشریح آخرین وضعیت وصول مطالبات ارزی و ریالی صندوق، گفت: صندوق توسعه ملی در راستای صیانت از منابع ارزی کشور، طی سالیان اخیر پیگیری‌های مستمری در خصوص وصول مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی انجام داده است؛ در این بین هرچند عمده مطالبات ارزی صندوق مربوط به منابع اعطائی به دولت بوده، اما تاکنون وصول مطالبات از دولت ناچیز بوده و عمده منابع وصول شده نیز مربوط به طرح‌های بخش خصوصی است.

 

وی افزود: طی سال‌های اخیر و پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های ارزی تأمین مالی شده، اقدامات صندوق برای وصول مطالبات خود از بخش خصوصی صورت گرفته، اما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه بین المللی و سایر مشکلات داخلی و خارجی تحقق اهداف وصول مطالبات این صندوق با چالش جدی مواجه شده است.

 

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق تلاش می‌کند از تمام ظرفیت‌های قانونی و حاکمیتی خود برای حفظ سهم نسل‌های آینده مطابق بامفاد اساسنامه خود استفاده کند.

 

 

رضا محمدی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: بیشتر مسائل صندوق در این مسیر در بخش طرح‌های ارزی تأمین مالی شده در حوزه انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران، می‌باشد.

 

 

مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی اضافه کرد: با وجود کلیه مشکلات و مسائل پیش رو این صندوق با جدیت بیشتری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده که این پیگیری‌ها منجر به وصول بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق از بخش خصوصی شده است.

 

 رضا محمدی، گفت: در عین حال این صندوق به منظور تسهیل امور طرح‌های تأمین مالی شده نسبت با امهال بدهی و افزایش دوران تأمین مالی بیش از ۲۰۰ طرح موافقت کرده که این موضوع نشان از حمایت صندوق از طرح‌های تولیدی کشور است.

 

وی با بیان اینکه در بخش منابع ریالی با پیگیری‌های این صندوق و همکاری مناسب بانک‌های عامل کلیه مطالبات صندوق در این بخش وصول شده است، افزود: با همکاری کلیه ارکان حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور مطالبات ارزی این صندوق از دولت و بخش خصوصی در اسرع وقت وصول شده تا امکان تأمین مالی گسترده‌تر و سرمایه‌گذاری زاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق گردد.