تداوم نقض حقوق بنیادین بومیان آمریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما امین بی پروا، پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی تداوم نقض حقوق بومیان آمریکا را مورد انتقاد قرار داد که متن یادداشت به این شرح است..

در فوریه ۲۰۲۲ گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد شامل: گزارشگر حق بر مسکن کافی و گزارشگر مردمان بومی اعلام کردند که دولت ایالات متحده آمریکا باید جا به جایی اجباری مردمان بومی "نوکساک" در ایالت واشنگتن شمالی را متوقف سازد.

این اخطار جدی گزارشگران ملل متحد که در وب سایت کمیسر عالی حقوق بشر انعکاس یافت پس از سال‌ها که تمام دنیا جنایت اجداد آمریکایی‌های کنونی را بر مردمان بومی آمریکا و همان سرخپوست‌ها محکوم می‌کند و هنوز نسل‌های مختلف، آن را فراموش نکرده‌اند و این سلسله جنایات که در طی چند قرن بی‌کیفر مانده است این را به ذهن متبادر می‌سازد که در قرن بیست و یکم هنوز استمرار دارد.

نوکساکها، یک قبیله بومی آمریکایی در نزدیک ساحل اقیانوس آرام در ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا می‌باشند. جامعه نوکساک دارای ۱۸۰۰ عضو است و این جامعه دارای فرهنگ و زبان خاص خود است؛ مردمان نوکساک در زمین‌های خود کشاورزی می‌کنند و در مناطق ساحلی پاسیفیک به صید می‌پردازند.
شورای قبیله ۲۱ خانواده شامل ۶۳ نفر را از خانه‌های آنان اخراج کرد، هر چند که از سوی دادگاه محلی خود از این اقدام منع شده بودند، ولی شورای قبیله اقدام به این عمل کرد. جا به جایی اجباری افراد یک قبیله سبب نقض حقوق فرهنگی آنان، حداقل داشتن فرهنگ مختص به خود و بهره مندی از زبان مادری آنان می‌شود. جا به جایی اجباری سبب نقض حق بر مسکن مناسب، حق بر سلامت، حق بر غذا، آب، آموزش و... را شامل می‌شود.
انتقال اجباری از لحاظ حقوق پیامدهایی، چون پاکسازی نژادی، انتقال جمعیت و مهاجرت دسته جمعی دارد که تهدیدی علیه ابعاد مختلف حقوق بشری است که پیش از این به آن اشاره شد.
انتقال یا جا به جایی اجباری با توجه به ماهیت آن که به حقوق مختلف بشری مرتبط است با حق‌های مختف بشری ارتباط دارد و این عمل نقض اسناد بین المللی مختلف است. در بررسی این عمل خلاف حقوق بشر باید گفت این عمل نقض مجموعه‌ای از اسناد حقوق بشری است. انتقال اجباری نقض اسناد الزام آور بین المللی متفاوتی است. ضمن نقض صریح ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر جا به جایی اجباری با مواد ۱۳، ۲۱ و ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد و در تعارض آشکار با بند یک ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است.
جا به جایی اجباری با کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و کنوانسیون محو اشکال تبعیض نژادی نیز مغایرت است و انتقال اجباری با ماده ۲۱ اعلامیه حقوق مردمان بومی مغایرت دارد.
جدای از مغایرت‌های گسترده با اسناد مختلف حقوق بشری، اساسنامه دیوان بین الملل کیفری جا به جایی اجباری مردمان غیر نطامی را حسب مواد ۷ و ۸ اساسنامه به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی به عنوان یک جرم بین المللی جرم انگاری کرده است.
در قضیه جا به جایی مردمان نوکساک اساسا مجموعه‌ای از حقوق بشر شامل حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقض شده است که شامل حق بر کرامت انسانی، حق بر مسکن، حق بر سلامت، حق بر داشتن زندگی فرهنگی و حق بر زبان مادری نقض شده است که ناقض این حقوق، دو گروه هستند؛ یکی شورای جامعه نوسکاک که چندین نفر از اعضای خانوار‌ها را به اجبار جا به جا کرده است و از سوی دیگر دولت ایالات متحده آمریکا نیز به جهت ترک فعل نسبت به این موضوع دارای مسئولیت است و البته بحث مسئولیت بر حمایت نیز در اینجا قابل بحث است که دولت‌ها نسبت به پیشگری از نقض حقوق بشر و مقابله با نقض‌های حقوق بشر دارای مسئولیت هستند و دیگر سکوت دولت نسبت به نقض حقوق بشر ازسوی بازیگران غیر دولتی، که موجبات مسئولیت دولت را فراهم می‌سازد.