طرح مجلس؛ پایانی بر دوران مجوز‌های رانتی و امضا‌های طلایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ «متأسفانه امروز برای راه اندازی یک گاوداری ۱۱۸ مدرک و تأییدیه و یک سال و نیم زمان نیاز است، اما خلاصه این طرح تسهیل صدور مجوز است، در همین اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی داریم، اما مجوز یک مرکز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد، یعنی سرمایه و جوان بیکار و متخصص وجود دارد، اما یک عده با مجوز پولدار می‌شوند و کسی مجوز می‌گیرد که رابطه داشته باشد.»، بخشی از سخنان سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در نشست علنی روز ۲۴ شهریور ماه مجلس که گویای یک واقعیت است؛ مارپیچ بوروکراسی و البته امضا‌های طلایی در مسیر اشتغال و کارآفرینی.
تجربه این سال‌ها در مسیر اشتغال آفرینی نشان داده است که سد بروکراسی در مسیر گرفتن مجوز کسب و کار آن چنان افراد را در راهرو‌های پیچ در پیچ ادارات سرگردان می‌کند که گاهی متقاضیان مجوز، عطایش را به لقایش می‌بخشند و راهی بازار سیاه فروش و اجاره مجوز‌ها می‌شوند. بازاری غیررسمی که بنابر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، مجوز‌ها در آن بین ۲ میلیون تا ۵۰ میلیارد تومان در حال دست به دست شدن است؛ از کارگزاری بورس گرفته تا راه اندازی آموزشگاه زبان.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خرداد ۱۴۰۰ منتشر شده آمده است: «در سال‌های اخیر و به ویژه با فعالیت سایت‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی، «آگهی‌های فروش مجوز» برخی کسب وکار‌ها مورد توجه قرار گرفته است. “

پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب وکار‌هایی رواج دارد که علیرغم وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی‌شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمانبر است. البته شایان ذکر است صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل، نقض می‌شود. برخی از مجوز‌هایی که با رانت یا یارانه همراه است عبارتند از: مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی.»
این گزارش تصریح می‌کند: «صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می‌شود. چنین انحصار‌هایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می‌شود و هم بازار‌ها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می‌کند.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در جریان بررسی کلیات این طرح در مجلس و در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند، یکی از همین تحریم ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوز‌هایی است که ملاحظه می‌کنیم؛ اژد‌هایی هفت سر که بسیاری از انحصار‌ها و رانت‌ها را به وجود آورده است و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود.
ایراد کار در انحصار مجوز‌ها و البته خلاء قانونی است؛ قانونی که سال ۸۷ در تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت را ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار کرد، اما با وجود اصلاح مجدد این قانون در سال‌های بعد، باز هم آبی برای متقاضیان مجوز گرم نشد.
در نهایت شهریورماه امسال مجلس یازدهمی‌ها برای اصلاح اساسی این قانون طرحی نو درانداختند؛ طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار که با اولویت و با هدف ایجاد شفافیت، رقابت و رفع انحصار، رانت، امضا‌های طلایی و تعارض منافع روی میز نمایندگان قرار گرفت.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح مفاد این می‌گوید: ”در این طرح وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب را حذف کردیم، یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف می‌شود. امروزه بسیاری از مجوز‌ها را ذینفعان کسب و کار می‌دهند یعنی کسانی مجوز‌ها را صادر می‌کنند که در کسب و کار آن‌ها موثر است، این سدی شده که از نانوایی، داروخانه، سونوگرافی تا مراکز آموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری‌ها را دچار مشکل کرده است؛ ما در این طرح این محدودیت‌ها را حذف کردیم.
بر اساس مصوبات نمایندگان مردم در طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار؛ «پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار، پایگاهی اینترنتی است که شرایط، مدارک، مراحل، زمان، هزینه، دوره اعتبار و مرجع صدور به همراه پیوند (لینک) پنجره واحد مربوطه به تفکیک هر یک از حوزه‌های اقصتادی کشور در آن درج و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی مجوز‌های قانونی کسب و کار محسوب می‌شود.
همچنین هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است با همکاری مراجع صدور مجوز، نسبت به شناسایی و حذف مراحل تکراری و غیرضرور، اسناد و مدارک فیزیکی و بررسی‌های کارشناسی در فرایند صدور هر یک از مجوز‌های کسب و کار اقدام و حداکثر تسهیل را ایجاد کرده و برای هر مجوز سقف زمانی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار درج کند. در عین حال مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب این طرح را تصمیم شجاعانه و تاریخ ساز مجلس یازدهم خواند و گفت: «همه کسانی که فقط یک بار برای کسب و کار‌های کوچک مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز را طی کرده باشند به خوبی می‌دانند که شروع هر کسب وکاری به ده‌ها مجوز نیاز دارد، اخذ این مجوز‌ها با سختی‌های فراوان همراه بوده است، مجلس با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب وکار تمامی این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوز‌های رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصار‌های شغلی و امضا‌های طلایی پایان داد.»
گرچه این طرح گام‌های پایانی برای اعمال اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را برای قانونی شدن بر می‌دارد، اما مجلسی‌ها امیدوارند با اجرای درست این قانون، سنگ تعارض منافع از پیش پای فعالان اقتصادی برچیده و بازار کار رقابتی و شفاف شود.