راکد یا نیمه فعال بودن ۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل؛ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل عمده مشکلات این واحد‌ها را کمبود نقدینگی، نیازمندی به تسهیلات بانکی، فرسودگی ماشین آلات، مشکلات در تامین مواد اولیه و دغدغه‌های حقوقی اعلام کرد.
صدیف بیک زاده اظهار کرد: سیاست وزارت صمت در احیای این واحد‌ها کمک به سرمایه‌گذاران این طرح هاست و در مرحله بعدی واحد‌هایی که زیر ۷۰ درصد تولید دارند مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند تا از حالت نیمه فعال به شرایط تولید کامل دست یابند.
وی بیان کرد: برای حل مشکلات این واحد‌ها کلینیک‌های عارضه‌یابی در کشور راه اندازی شده تا مشکلات این واحد‌ها را در عرضه محصول و فروش مورد توجه قرار داده و حل آن‌ها را در اولویت قرار دهیم.

بیک زاده اضافه کرد: در گام سوم طرح‌هایی که پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصد دارند در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند و در ستاد تسهیل کمک‌های لازم به این واحد‌ها انجام می‌گردد تا با دریافت منابع سرمایه در گردش و ثابت بتوانند در مسیر تولید قرار گیرند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: در فاز نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر ساختار در حوزه صنعت سعی دارد تا در استان‌های مختلف واحد‌های صنعتی متعدد را مورد حمایت قرار دهد تا رویکرد توسعه پایدار صنعتی مورد توجه باشد.

بیک‌زاده همچنین گفت: در استان اردبیل ۲۴۲ واحد راکد و نیمه فعال وجود دارد که ۱۳۲ واحد در شهرک‌های صنعتی و ۱۱۰ واحد نیز خارج از شهرک‌های صنعتی نیازمند حمایت هستند.

به گفته وی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کشور به ریاست وزیر صمت و در استان‌ها نیز با مدیریت استانداران برگزار می‌شود تا تصمیمات عملیاتی در حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان گرفته شود.
بیک زاده تصمیمات ستاد تسهیل را لازم الاجرا اعلام کرد و افزود: اگر این تصمیمات خلاف قوانین مصرح نباشد در صورت مغایرت با بخشنامه و آئین نامه‌ها نیز قابلیت اجرا داشته و لازم الاجرا خواهد بود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: این امر نشان از قوت و قدرت مصوبات ستاد تسهیل است که در سطح کشور و استان‌ها سعی بر این است تا تک تک این مصوبات به صورت کامل اجرایی شده و شکل عملیاتی به خود بگیرد.
بیک زاده بیان کرد: در گام بعدی اگر این مصوبات خارج از اختیارات استان‌ها باشد از طریق پیگیری‌های ملی مصوبات قالب عملیاتی به خود می‌گیرد تا با همکاری وزارتخانه‌ها و بانک‌های عامل زمینه اجرای این مصوبات را شاهد باشیم.
وی افزود: از طریق ستاد تسهیل کشور برای مصوبات استان‌ها که نیاز به اخذ مجوز کشوری دارد دستور لازم صادر شده و امکان اجرای آن‌ها فراهم می‌آید.