ثبت ۷ میلیون کارتخوان در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیات کشور گفت: تا ظهر دیروز جمعه بیست و نهم بهمن، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده و ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه نیز درخواست غیر فعال سازی داده اند.
محمد برزگری با بیان این که از ۱۱ میلیون دستگاه کارتخوان که در کشور وجود دارد، در مجموع ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شده اند افزود: بانک مرکزی تاکنون اقدام به قطع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوانی را قطع کرده است که صاحبان آن‌ها فوت کرده اند یا دستگاه تراکنش صفر داشته است.
وی گفت: مودیان برای ساماندهی کارتخوان‌ها که یکی از مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، تا پایان امروز فرصت دارند.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده است که دستگاه‌های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند و اگر کسی اقدامی نکند دستگاه کارتخوان او قطع می‌شود.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ رئیس جمهور وقت "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی موظف شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل و توان تحلیل داده را داشته باشد و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.
وی گفت: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT (مالیات بر مجموع درآمد افراد) برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: برای اصلاح فرآیند مالیات ستانی در همه زنجیره‌ها، باید سیستمی برپا شود تا افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را دریافت کند و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. نام این ایده بعد‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: این تکلیف قانونی (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) از دولت گذشته بر زمین مانده بود و به جهت اهمیت موضوع به صورت هفتگی جلساتی را با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و پیشرفت این پروژه را به صورت هفتگی رصد می‌کنیم. البته این موضوع در سازمان مالیاتی به صورت روزانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما به جهت اهمیت موضوع وزیر نیز هفتگی جلسات هفتگی برگزار می‌کنند.
وی اظهار کرد: باور ما این است که تحول در نظام مالیاتی می‌تواند تحول عظیمی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، به تولید کمک کرده و عدالت را نیز در جامعه فراهم کند؛ بنابراین حتما یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، پیاده سازی پایانه‌ها است و امیدواریم که در ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد باشیم به صورت کامل مستقر شده باشد.