آزادسازی سواحل با پیگیری رسانه ملی و جدیت دولت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اوایل بهمن ماه، رسانه ملی در سلسله گزارش‌هایی به اجرانشدن طرح آزادسازی سواحل ورود کرد. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده و تمامی تصرفات دراین حریم باید آزادمی شد. اما با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب این طرح، همچنان بخشی از سواحل به بهانه‌های مختلف در تصرف نهاد‌های دولتی و اشخاص حقیقی بود.
پس از اقدام صدا وسیما در توجه به اجرای کامل طرح آزادسازی سواحل رئیس جمهور نیز ۹ بهمن ماه در سفربه گیلان، براین مسئله تاکید کرد. آقای رئیسی با تاکید بر تصمیم دولت برای آزادسازی سواحل گفت: برای سواحل حریمی در قانون تعیین شده است که باید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار بگیرد و هیچ دستگاه اداری و حکومتی حق ندارد مانع استفاده مردم از حقوق‌شان باشد و نقض این مقررات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. 

رئیس جمهور درادامه به عنوان رئیس دولت از همه دستگاه‌های زیر مجموعه دولت خواست هرچه سریعتر تصرفات را آزادکرده و به حریم تعیین شده عقب نشینی کنند.
در پی این سخنان رئیس جمهور، دستوری کتبی نیزبه امضاء رئیس دفتر رئیس جمهور ابلاغ شد که با قید فوریت و بدون استثناء به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت می‌داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام نمایند.
بااین حال و با وجود دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل دولتی تا ۲۰ روز آینده، استانداران گیلان و مازندران اعلام کردند، کار آزادسازی سواحل در مهلت ۲۰ روزه امکان پذیر نیست.
استاندار مازندران بعد از تخریب موانع دسترسی مردم به ساحل در منطقه تفریحی متعلق به بهزیستی در بابلسر پیش‌بینی کرده است سواحل تصرف شده تا نوروز در اختیار مردم قرار گیرد. محمود حسینی‌پور استاندار مازندران، پیش از این، موعد آزادسازی کامل سواحل این استان را تابستان سال آینده اعلام کرده بود.
اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز اعلام کرد: امکان ندارد ۷۹ کیلومتر از سواحل تصرف شده این استان را در مدت بیست روز آزاد کرد. به گفته عباسی، متصرفات دولتی در کارگروه استانی و ملی، مورد به مورد بررسی و برای تخریب آن‌ها و آزادسازی ساحل تصمیم‌گیری خواهد شد.
نماینده دولت در استان گیلان از دادن وعده زمان اجرای اولین تخریب خودداری کرده و گفته بود قصد انجام کار نمایشی ندارد و منظور از دستور رئیس جمهوری این نیست که متصرفات دولتی تا ۲۰ روز آینده تخریب و سواحل آزاد شوند.
بااین حال رئیس جمهور معاون اجرایی رئیس جمهور خود را راهی استان‌های شمالی کرد تا نشان دهد در اجرای این دستور جدی است. صولت مرتضوی پس از حضور در استان هاتی شمالی گفت: همکاران ما در دولت برای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل دریا در شمال کشور لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد؛ با همه قدرت و قوت وارد کارزار می‌شویم و در بازه زمانی معین و با سرعت، رفع تصرف از انفال خواهد شد و سواحل برای استفاده به مردم بازگردانده می‌شوند.
وی گفت: موضوع به چند دسته تقسیم می‌شود که یک بخش دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه هستند که به طور قطع موظف هستند در بازه زمانی ۲۰ روزه از حریم دریا رفع تصرف و آزادسازی کنند.
مرتضوی افزود: بخش دیگر به اشخاص باز می‌گردد که به طور حتم باید بر اساس رعایت موازین قانونی و حقوقی انجام شود و بخشی دیگر از دستگاه‌ها نیز بر اساس حوزه مأموریتی انجام وظیفه می‌کنند، مانند گمرک و بنادر، ضرورت دارد با دریا ارتباط داشته باشند که از دستور رئیس جمهور مستثنی می‌شوند.
وی گفت: آن بخش از دستگاه‌های اجرایی که از سواحل به عنوان امکانات و خدمات رفاهی استفاده می‌کنند، باید با سرعت، قوت و قدرت از سواحل رفع تصرف کنند.
مرتضوی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور، بنده در سفر به استان‌های شمالی جلساتی با مسئولان مختلف استان، دستگاه‌های اجرایی و دیگر دستگاه‌ها برای رسیدن به تفاهم خواهم داشت تا دستور رئیس جمهور در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.
وی افزود: این دستور شامل همه مناطق آموزشی و تحقیقاتی به جز دستگاه‌هایی است که ضرورت دارد با دریا برای صیانت از آن یا توسعه اقتصادی کشور ارتباط داشته باشند.
بااین حال پس از چند روز از صدور این دستور، سید ابراهیم رئیسی نیز روز ۱۳ بهمن در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.
رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که بطور قانونی جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام؛ امکان ندارد.
حالا ضرب الاجل ۲۰ روزه به پایان رسیده و آنطور که وزیر کشور خبر می‌دهد کار آزادسازی سواحل نیز رو به اتمام است.
احمد وحیدی گفته کار آزادسازی سواحل شمالی و جنوبی تقریبا تمام شده است.
وی با اشاره به نشست استانداران استان‌های شمالی و جنوبی برای بررسی پیشرفت آزادسازی ۶۰ مترحریم از سواحل، گفت: کار در استان‌های شمالی به خوبی پیش رفته است و در استان‌های جنوبی نیز مشکلی نداریم.
احمد وحیدی، وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: نشستی با حضور استانداران استان‌های شمالی و جنوبی برای بررسی پیشرفت آزادسازی ۶۰ متر حریم از سواحل داشتیم. کار در استان‌های شمالی به خوبی پیش رفته، در استان گیلان کار تقریبا تمام شده و در استان مازندران نیز به همین ترتیب، چند درصد کمی مانده است که آن هم تا یکی دو روز آینده حل می‌شود. در استان گلستان نیز از ابتدا زیاد اشغال سواحل دریا را نداشتیم و مشکلی نداریم.
او درباره استان‌های جنوبی نیز افزود: در استان خوزستان، مشکلی نداریم. البته یک مقدار سواحل در اختیار صنایع پتروشیمی هستند که در حال حاضر، نسبت به آن‌ها اقدامی متصور نیست. در استان هرمزگان، یک مقدار از سواحل که اشغال بوده، آزاد شده، البته مقدار آن نیز زیاد نبوده است. در استان بوشهر نیز آن سواحلی که باید آزاد می‌شدند، آزاد شده‌اند.
وزیر کشور درباره طرح ساماندهی سواحل، اظهار داشت: قرار شد استانداری استان‌های شمالی و جنوبی، این طرح را آماده کنند و آن مقدار که مربوط به حوزه شهر‌ها است، به شهرداری‌ها واگذار می‌شود.
اجرای کامل طرح آزادسازی سواحل که ۱۴ سال برزمین مانده بود، با پیگیری رسانه ملی و دستور و جدیت رئیس جمهور اجرایی شد، موضوعی که رضایت مردم را درپی داشته و می‌تواند الگویی برای دیگر طرح‌ها، قوانین و دستورات برزمین مانده باشد.