ارجاع نحوه تسویه حساب میان دولت و بانک‌ها به کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند (ب) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره ۴ این لایحه آمده است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط و اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت و تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکری به نمایندگان، گفت: همکاران توجه کنند اکنون ما به عنوان بدهکار هستیم و نباید قوانین طلبکارانه بنویسیم. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت چند سال پیش پروژه نیمه تمام داریم که بعد از گذشت مدتی تبدیل به پروژه‌های مستعملی می‌شوند که باید آن‌ها را با بولدوزر از بین ببریم لذا توجه کنید ما بدهکاریم و قرار است به جای آن پروژه بدهیم که باید به قیمت کارشناسی باشد.

معافیت مالیاتی سرمایه گذاری مردمی در پروژه‌های زیربنایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند الحاقی ۳ تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بخش درآمدی این لایحه عبارت است.
بندالحاقی ۳- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف است.
مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه)‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌شود، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

فرصت یک ماهه به دولت برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت آن‌ها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اقدام نماید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند الحاقی ۱ تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزار‌ها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

تعیین ابزار‌های تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد جعفر قادری در راستای الحاق یک بند به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری‌ها می‌توانند برای اجرای پروژه مدیریت شهری از انواع ابزار تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) تامین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت و بهره برداری و مالکیت واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT)، احیا و بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (PPP) با پیش بینی تضمین‌های کافی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۳ ماه مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری شورای عالی استان‌ها و کسب نظر از شهرداری‌ها تدوین و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ارجاع نحوه تسویه حساب میان دولت و بانک‌ها به کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی (۵) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست مصطفی طاهری پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که در این رابطه سید البرز حسینی نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد حذف توضیحاتی را ارائه داد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با حذف بند الحاقی (۵) تبصره (۴) گفت: تکالیفی که در طول احکام مربوط به مصوبات تلفیق نسبت به نظام بانکی وارد شده کار را به جایی رساند که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و در پاسخ این نامه، رهبر انقلاب یاداشتی را برای ریاست مجلس ارسال کردند و نامه‌ای از طرف دکتر قالیباف در این زمینه به کمیسیون برنامه بودجه و اقتصاد واصل شد که باید در این خصوص تصمیم گیری شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دولت در لایحه بودجه، در مصوبات نهایی کمیسیون به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که عدد تعهدات تکلیفی بانک‌ها در حوزه‌های مختلف است.
وی افزود: در ارتباط با این موضوع به دلیل عدم بالانس یا تعادل بین منابع و مصارفی که در نظام بانکی داریم امکان تحقق بخشی آن نیست.
نماینده مردم کرمان گفت: مقام معظم رهبری در این نامه به مجلس که رییس مجلس هم روز گذشته به آن اشاره کردند هشدار‌های بانک مرکزی را در ارتباط با تکالیفی که امکان اجرایی شدن در نظام بانکی نیست را مطرح کردند.
پورابراهیمی اضافه کرد: در خصوص ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مطرح شد ۵ هم شبیه به همین است، اما شرایط بدتر است امروز متن را آماده کردیم و به وزرات اقتصاد دادیم که ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به چه طرح با چه اولویت‌های داده شده و با چه ضوابطی باید اجرایی شود عدم شفافیت در اینجا کاملا مشهود است.
وی افزود: مساله‌ای را که آقای طاهری مطرح کردند اینکه این ظرفیت را خارج از ضوابط مقررات داشته باشیم در لایحه بودجه بیاریم و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تکلیف کنیم، زیرا دوباره اشکالات اساسی ایجاد می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اگر ناترازی نظام بانکی را به دلیل عدم رعایت تعادل بین مصارف و منابع نظام بانکی تشدید کنیم آثار و پیامد‌ها اثر منفی بر افزایش پایه پولی در کشور و اثار تورمی که در سال‌های گذشته هم دیدیم می‌گذارد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴، گفت: از آقای طاهری برای ارائه این پیشنهاد تشکر می‌کنم چرا که با هوشمندی پیشنهاد حذف بندی را داد که می‌توانست آسیب‌های زیادی به کشور وارد کند را ارائه کرد.
وی ادامه داد: اگر این بند حذف نشود نه تنها گره‌ای برای تکمیل پروژه‌های عمرانی باز نمی‌شود بلکه دو سر باخت است. در حال حاضر هر استان و دستگاهی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی خود می‌تواند از ماده ۵۶ استفاده کند. در این مکانیسم همه کشور بهره مند می‌شود، اما پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و ما مخالف آن هستیم می‌گوید به صورت یکجا تا سقف ۲ میلیون میلیارد ریال سازمان برنامه و بودجه سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تامین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را انجام دهد و پس از اعلام هر دستگاهی که توانست از آن استفاده کند این در حالی است که سایر استان‌ها با چنین ساز و کاری آشنایی ندارند و حق شان تضییع می‌شود و یک وزارتخانه با پروژه‌ای بزرگ تمام این سهم را مال خود کند و سایر استان‌ها با مشکل مواجه شوند.
پور محمدی اضافه کرد: در صورت اجرای چنین بندی دست کم دولت باید سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان سود تسهیلات مذکور را به بانک پرداخت کند و این امر بدین معنی است که از تمامی طرح‌های عمرانی سراسر کشور برای پرداخت سود تسهیلات مذکور کسر شود. از طرفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف به بانک‌ها با توجه به افزایش سقف بودجه پیشنهادی دولت از ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان کار درستی نیست. این امر نظام بانکی را نگران کرده و رئیس کل بانک مرکزی خدمت مقام معظم رهبری برای این بند و تبصره ۱۶ درخواست کمک کردند و ایشان دستور ویژه دادند.
محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴، گفت: تعجب می‌کنم که از نام رهبری این گونه سوءاستفاده می‌شود. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سپرده‌های قرض الحسنه و تکلیف‌های کمتر از سود ۱۸ درصد بود. ما در کشور ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. ۸۰ درصد ۴ هزار هزار میلیارد تومان سپرده‌های میان مدت و بلندمدت در بانک‌ها است. اگر رهبری می‌فرماید نقدینگی باید به سمت مولدسازی و تولید برود منظور این محل است.
وی ادامه داد: ما نزدیک به ۱۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده‌ها داریم حال تنها در مورد ۲۰۰ هزار تای آن تصمیم گیری می‌کنیم و ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اساسا ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد. به عنوان مثال پروژه راهی ۳۰۰ میلیارد هزینه نیاز دارد که سالی ۱۰ میلیارد تومان به آن تخصیص پیدا می‌کند بر همین اساس تکمیل این پروژه در برخی از مواقع ۱۰ الی ۲۰ سال زمان می‌برد. حال روشی را در قانون داریم که با استفاده از آن می‌توانیم با بهره گیری از ماده ۵۶ بانکی را برای اجرای پروژه تعیین کنیم و سپس بانک هرسال قسط مبلغ هزینه کرد خود را از دولت دریافت کند یعنی به جای آنکه دولت قطره چکانی به پروژه پول تزریق کند اقساط هزینه‌ها را به بانک پرداخت می‌کند که برای بانک هم مفید است چرا که یک وام ۱۸ درصد را به نفعی پرداخت می‌کند که مطمئن است دولت اقساط آن را کامل پرداخت می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خواهشمندم نامه مقام معظم رهبری را به این موضوع ارتباط ندهید و از طرفی این ماده ۵۶ می‌تواند برای پروژه‌های راه روستایی، تامین آب شرب، بزرگرراه و ریل و بیمارستان باشد. در حال حاضر با شیوه کنونی برای تخصیص بودجه به یکی از پروژه‌ها باید با لابی گری در بانک‌ها برای این پروژه سرمایه گذار پیدا کنیم و پس از رضایت بانک باید به سازمان برنامه مراجعه کنیم و سازمان برنامه نیز برای بررسی پروژه مذکور و تضمین آن به زمان نیاز دارد لذا این پروسه چندین ماه زمان هدر می‌دهد.
زنگنه تصریح کرد: بند الحاقی ۵ در تبصره ۴ لایحه بودجه کاملا براساس عدالت بوده است چرا که براساس آن فروردین ماه که سهمیه بانک‌ها مشخص می‌شود سازمان مدیریت تضمین یکجا برای بانک‌ها صادر کند و سپس نمایندگان دستگاه‌ها در فضای عادلانه به بانک‌ها مراجعه کرده تا بانک نیز پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کند و مسیر پیش برود. در این بند الحاقی سازمان برنامه مکلف شده است یکجا سرمایه بانک‌ها را تضمین کند تا مسیر پیشرفت پروژه‌ها تسهیل شود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این پیشنهاد حذف بند الحاقی، گفت: مهم‌ترین اولویت در تصمیم گیری‌های کمیسیون تلفیق، مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون‌ها تطبیق رهنمود‌های مقام معظم رهبری و در صدر آن سیاست‌های ابلاغی ایشان و تطبیق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانونگذاری است.
وی اضافه کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق برای بند الحاقی ۵ تبصره ۴ تصمیم گیری می‌کرد که رهنمود‌های مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود و حال که ابلاغ شده جای تبیین آن در صحن علنی نیست و از طرفی اگر کمیسیون تلفیق از این رهنمود‌های جدید مطلع بود طبیعتا در تصمیمات خودش لحاظ می‌کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بند الحاقی ۵ دارای دو بخش بوده که یکی از آن‌ها اعداد و ارقام و دیگری الزامات است لذا این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.
بر اساس این گزارش، در نهایت بند الحاقی (۵) تبصره (۴) برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارجاع شد.