اقدمات دولت در زمینه جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ در جلسه بعدازظهر امروز هیئت دولت به ریاست آقای رئیسی، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی درخصوص «نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی» به هیئت وزیران ارایه کرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود، با اشاره به نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی طی سده گذشته در قالب قانون استخدام کشوری و اصلاح آن، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، به تبیین وضعیت کنونی نظام جبران خدمات و آسیب شناسی آن و راه ها و ظرفیت های موجود برای از بین بردن آسیب ها پرداخته است.

در این گزارش فهرستی از اقدامات در دست انجام دولت درزمینه نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی ،ارائه شد.

در این گزارش از به روز رسانی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت، پیش بینی تدابیر لازم در تبصره ۱۲ و ۲۰ بودجه، پیش بینی تدابیر لازم در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱،ساماندهی اختیارات هیأت امناها در حوزه امور اداری و استخدامی و جبران خدمات، تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت اضافه کار در دستگاه های اجرایی،تدوین آیین نامه کیفیت تخصیص رفاهیات به دستگاه های اجرایی و کیفیت پرداخت رفاهیات به کارکنان، تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت پاداش در دستگاه های اجرایی، تدوین لایحه اعمال اصلاحات در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری،تدبیر برای نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه های اجرایی و کیفیت تعدیل پرداختی به ایشان، تدبیر برای الزام به ثبت اطلاعات مربوط به شرکت های دولتی در سامانه جداگانه حقوق و مزایا و ساماندهی کیفیت پرداخت فوق العاده ویژه در سقف ۵۰ درصد برای دستگاه های غیربرخورداربه عنوان مهمترین اقدمات دردست اقدام دولت یاد شده است.

همچنین در ادامه جلسه امروز هیئت دولت ، با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت شد.

هیئت وزیران به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد را اصلاح کرد.

بر این اساس، نماینده ویژه رئیس جمهور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت های قانونی دستگاه های مشمول نظارت و مداخله نکردن در حوزه صلاحیت های قانونی آنان ، تعیین می شود.