تاکید بر اصلاح قانون بکارگیری سلاح در مقابل قانون شکنان

اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح، موجب افزایش اقتدار پلیس می‌شود

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم گفت: اصلاح قانون نحوه استفاده از سلاح، موجب افزایش اقتدار پلیس می‌شود.
سید میثم عظیمی با اشاره به معذوریت‌های پلیس در استفاده از سلاح گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در حادثه اخیر شهادت یک پلیس در استان فارس به دست اراذل؛ پیش نویس اصلاح قانون نحوه استفاده سلاح را تهیه و ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه پیش نویس اصلاح قانون نحوه استفاده سلاح در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تاکید کرد: اصلاح این قانون علاوه بر افزایش اقتدار ماموران نیروی انتظامی موجب حمایت از ضابطان و رضایت مردم از برقراری امنیت می‌شود.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: یکی از نگرانی‌هایی که ماموران نیروی انتظامی هنگام استفاده از سلاح با آن مواجه‌اند، این است که هنگام استفاده از سلاح تمام مراتب و مراحل مورد نظر قانون گذار را رعایت کنند و با توجه به اینکه در برخی موارد مانند مواجهه با اشرار و عملیات‌های انتحاری رعایت این مراتب امکان پذیر نیست و مامور زمان رعایت مراتب و شلیک هوایی را ندارد و اگر بخواهد فرصت را از دست بدهد شرایط وخیم‌تر می‌شود، در پیش نویس اصلاح قانون رعایت شرایط در این موارد لازم نیست و برداشتن این محدودیت به ماموران در انجام ماموریت کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه قانون نحوه به کارگیری و استفاده از سلاح توسط نیرو‌های مسلح در مواقع ضروری مربوط به سال ۱۳۷۳ است، افزود: نزدیک به سه دهه از این قانون گذشته است و برای افزایش اقتدار نیروی‌های مسلح که در صف نخست تامین امنیت کشور هستند اصلاح و بازنگری این قانون ضرورت دارد.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در این قانون، قانون گذار در مجموع ۱۷ شرط برای استفاده از سلاح مشخص کرده است، تصریح کرد: برخی از این شروط مربوط به فرد است مانند شرط سلامت روانی و جسمانی، آموزش کامل و تسلط عملی به استفاده از سلاح و برخی شرایط هم مربوط به سازمانی است که فرد در آن فعالیت می‌کند که تهیه ابزار و تجهیزات مناسب برای ماموریت‌های محوله بر عهده سازمان است و برخی شروط در مورد وضعیت‌هایی است که اجازه استفاده از سلاح داده می‌شود.
عظیمی گفت: یکی از مهمترین مواردی که شرط شده است ماموران در آن شرایط از سلاح استفاده کنند در موارد دستگیری مجرمان خاص، جرایمی که موجب رعب و وحشت مردم می‌شود، سرقت مسلحانه، راهزنی، قاچاق مواد مخدر، دستگیری برخی متهمان خاص، حمله به اماکن نظامی و عمومی، بمب گذاری و اقدامات تروریستی است که مامور برای تامین امنیت مکلف است اقدام بازدارنده انجام دهد.
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در قانون فعلی تاکید شده است اقدام مامور در متوقف ساختن مجرم و جلوگیری از حادثه؛ باید بر اساس مراتب اعم از اعلام قبلی مامور، اعلام ایست، شلیک تیر هوایی و شلیک به پایین تنه مجرم انجام شود و در صورت رعایت این مراتب قانون گذار هیچ مسئولیتی را متوجه مامور نمی‌داند و با توجه به اینکه در برخی ماموریت‌ها و جلوگیری از وقوع حادثه امکان و فرصت رعایت مراتب وجود ندارد برای جلوگیری از اتفاقاتی مانند کشته شدن مظلومانه مامور پلیس در استان فارس بازنگری و اصلاح قانون فعلی ضرورت دارد؛ بنابراین گزارش سرهنگ دوم شهید علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز؛ ۱۴ بهمن در درگیری با اراذل و اوباش بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) به شدت مجروح شد و به خیل شهدا پیوست.