متأسفانه نتوانستیم وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی را کاهش دهیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، گفت: در چند سال گذشته به لحاظ رکود اقتصادی و تورم، وضعیت بسیار بدی را در کشور تجربه کردیم که همه این‌ها ناشی از چند مولفه از جمله ضعف مدیریت کلان کشور، تحریم‌های بین المللی و ساختار ناموزون و نامتعادل کشور بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی موجب بروز برخی مسایل و مشکلات از جمله تورم شد تا جایی که رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست امسال ۳.۳ درصد بود در حالی که براساس قانون برنامه ششم توسعه، رشد هشت درصدی اقتصاد پیش بینی شده بود.

سلمانی خاطر نشان کرد: متاسفانه در سال‌های متمادی نتوانستیم وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی را کاهش دهیم و از تولید و حوزه کسب و کار، حمایت‌های لازم صورت نگرفت و وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی همچنان ادامه پیدا کرد و وابستگی بخش ساختار خارجی اقتصاد ما نیز به ارز حاصل از صادرات نفت باقی ماند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تصمیم داریم در دوره جدید به هیچ عنوان برای انتخاب مدیران استانی خارج از همکاران وزارتخانه را منصوب نکنیم و از مدیران استانی که شناخت کاملی از تمامی سطوح، فرایند‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارند، استفاده نماییم.

در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از خدمات چهار ساله فرزین بهنامی فر، امیر خلیلی خواه به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی استان قزوین معرفی شد.

امور سرمایه گذاری قزوین باید در اداره کل اقتصاد و دارایی متمرکز شود

پیله فروش، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین هم در این مراسم گفت: براساس سیاست‌های جدید استان، امور مربوط به سرمایه گذاری‌ها باید در اداره کل اقتصادی و دارایی متمرکز شود.

وی افزود: در این راستا هدایت سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در استان دارند به بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی محول شده و اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز نظارت بر انجام امور را برعهده دارد.

پیله فروش با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری در استان قزوین باید به روز رسانی شود و حداقل هر سه ماه، یک مرتبه نیز مورد پایش قرار گیرد، تصریح کرد: انجام این کار در واقع راهنمای شرکت‌های سرمایه گذاری خواهد بود که در این راستا باید با توجه به نزدیکی قزوین به پایتخت و تقاضا و رغبت زیاد سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری در این استان، سند آمایش و فرصت‌های سرمایه گذاری قزوین، مطابق نیاز‌ها و توانمندی‌های استان تهیه و تدوین شود.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، مشوق‌های سرمایه گذاری در استان باید دقیق و واقعی باشد و برنامه‌های ما در مناطق مختلف از جمله شهرک‌های صنعتی، خارج از شهرک ها، کشاورزی و سایر موارد شفاف و واضح ارایه گردد.

پیله فروش خاطرنشان کرد: تمامی مجوز‌های صادر شده در استان باید از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری صادر شود و اگر دستگاهی خارج از این مساله برای صدور مجوز اقدام کند، گزارش آن به استانداری ارسال شود و اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان چشم بینای استان در این زمینه نظارت لازم را به عمل آورد.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها، به خصوص بانک‌های خصوصی، اظهار داشت: متاسفانه برخی از بانک‌ها از سیاست‌های دولت تمرد می‌کنند و به رغم استفاده از منابع مالی داخل استان، تسهیلات مورد نظر را ارایه نمی‌دهند.

پیله فروش، نظارت بر منابعی که دولت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: در این رابطه باید تسهیلات مورد نظر از جمله منابع تبصره ۱۸، قرض الحسنه، اشتغالزایی و اشتغال در روستا‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان بر چنین مواردی نظارت‌های لازم را داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: یکی از مسایل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که روش‌های متنوع تامین مالی به جز بانک باید برای شرکت‌ها آموزش داده شود چرا که معتقدیم روش‌هایی هستند که شرکت‌ها می‌توانند با بهره مندی از آن‌ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

نقش بانک‌ها در تامین منابع مالی بسیار مهم است

امیر خلیلی خواه، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم در این نشست، قزوین را یکی از استان‌های بسیار مهم و با ظرفیت دانست و اظهار داشت: قزوین یکی از استان‌های جدید کشور است و باید اعتبارات و بودجه‌های لازم برای آن در نظر گرفته شود که برای انجام این کار، مدیران دستگاه‌ها و ذیحسابان نقش مهمی را در حوزه تخصیص اعتبارات برعهده دارند.

خلیلی خواه با بیان اینکه در سال‌های اخیر ۳۰۰ طرح صنعتی استان جهت استفاده از منابع بانکی و تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی شده اند، افزود: سیاست‌های ما در این بخش باید در یک راستا باشد و امیدواریم با هماهنگی‌های لازم و بیشتر شاهد پرداخت این تعداد تسهیلات به متقاضیان در استان باشیم.

به گفته مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، یکی از وظایف مهم این اداره کل در حوزه پیگیری، تامین نقدینگی‌های لازم، دریافت مطالبات و جبران بدهی‌های دولت است که در این راستا باید نگاه خاص و ویژه‌ای به مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولت داشته باشیم و با مدیریت صحیح و مطلوب نسبت به فروش آن‌ها اقدام کنیم.