قوه قضائیه بدنبال اقتدار عادلانه و نه اقتدار ظالمانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی، دکتر بابایی در این جلسه ابتدا به سیاستهای کلی قوه قضائیه اشاره و گفت، از جمله سیاستهای ریاست معظم قوه قضائیه رفتار قانونی و عادلانه با زندانی هست و در بحث بازداشتها، تحقیق و تعقیب و اخذ تامین باید حقوق زندانی رعایت شود و زمینه آزادی برای زندانیانی که تادیب شده اند فراهم گردد.

وی ادامه داد، استفاده از نهادها و تاسیسات وارفاقات قانونی برای بهره مندی زندانیان مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه می باشد، ما در قوه قضائیه دنبال اقتدار عادلانه هستیم نه اقتدار ظالمانه، باید زمینه باز اجتماعی شدن زندانیان مستحق را فراهم کرد و خانواده زندانیان را هم مورد توجه قرار داد و از آسیب  آنها جلوگیری نمود.

بابایی در ادامه اظهار داشت، یکی از راهبردهای قوه قضائیه، افزایش سرمایه های اجتماعی می باشد و این حاصل نمی شود مگر با مردمی بودن قضات، تاکید ریاست محترم قوه هم بر این است که قضات مردمی باشند و لازمه عدالت، هم مردمی بودن و هم قاطع بودن هست و قاطع بودن هیج منافاتی با مردمی بودن ندارد و اقتدار زمانی جلوه عادلانه خواهد داشت که بتوان مجرمی را اصلاح وتادیب نمود و به اجتماع بازگرداند.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به دستورات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر آزاد سازی حریم و فضای بستر رودخانه ها اشاره کرد و گفت، اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

وی تشریح کرد، از نظر حقوقی بستر و حریم رودخانه ها جزء انفال و اموال عمومی دولتی بوده و هرگونه ساخت و ساز در این حریم غیر مجاز تلقی می شود و قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری را دارد، از این رو سازمان ثبت اسناد و املاک بسیاری از استانها صدور اسناد کاداستر را برای حریم و بستر رودخانه ها شروع نموده اند.

بابایی ادامه داد، از دیگر مواردی که جزء انفال و اموال عمومی دولتی می باشند، نوار ساحلی به عرض 60متر دریاهای شمالی و جنوبی کشور است که با تصمیم هوشمندانه ریاست محترم جمهور ساخت و سازهایی که در این حریم انجام شده بود قلع و قم و از این حریم خلع ید انجام گرفت و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در راستای تکلیف قانونی خود شروع به صدور اسناد برای این سواحل برای تثبیت مالکیت دولت نموده که پیش بینی می شود ظرف چند ماه آینده برای تمامی سواحل شمالی و جنوبی سند کاداستر صادر شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشی دیگر از صحبتهای خود به اهمیت توجه به هوشمند سازی در سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت، با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضائیه که یک سند بالادستی برای قوه قضائیه می باشد و در آن به هوشمند سازی تصریح شده است، کارگروه های ویژه ای در سازمان ثبت به منظور نیل به این هدف تشکیل شده و تا کنون بیش از 70درصد از فرایندها به صورت الکترونیک انجام می پذیرد و هدف از این امر حضور حداقلی مردم در واحدهای ثبتی و ارائه خدمات ثبتی با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان برای عموم شهروندان می باشد.

وی افزود: امروز بر اساس آمار، صدور اسناد تک برگی به تک برگی در کمتر از یک روز، دفترچه به تک برگی که دارای نقشه می باشد در فاصله زمانی یک هفته ای و دفترچه ای بدون نقشه به تک برگی که لازم به ارجاع به کارشناس می باشد در زمان دو هفته انجام می پذیرد و ما تلاش داریم این زمانها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

دکتر بابایی در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت صدور اسناد کاداستر خبر داد و گفت، از مساحت 164میلیون هکتاری کشور 137میلیون هکتار آن اراضی ملی بوده که با تلاش شبانه روزی همکاران ما در سراسر کشور برای بیش از 90درصد از اراضی ملی سند کاداستر صادر شده است و طبق برنامه ریزی انجام شده در کمتر از یک ماه به غیر از اراضی که در کمیسون های رفع تداخل مطرح هستند اراضی باقیمانده نیز دارای سند کاداستر خواهند شد.

رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درخصوص مشاورین املاک و خودرو گفت، نقش مشاورین املاک و خودرو نقش تسهیل کننده معامله بین خریدار و فروشنده و از نظر قانون تجارت به عنوان دلالی شناخته می شود و این مشاورین باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و نقش تنظیم سند و اجازه کتابت سند باید از آنها سلب شود و معاملات تحت نظر دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد تا مردم با مشکلات مختلفی همچون جعل سند مواجه نشوند. سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی با کمترین هزینه بهترین راهکار برای این موضوع است. 

در ابتدای این جلسه مجیدی دادستان مرکز استان به پیگیری اجرای طرح حدنگار در استان اشاره و گفت، اجرای طرح حدنگار استان در شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت جدی مورد پیگیری است، خصوصاً در عرصه منابع طبیعی، برای بیش از دو میلیون و نهصد و بیست هزار هکتار از اراضی ملی حدنگاری تثبیت شده است.

وی افزود، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی استان در کنار اجرای طرح حدنگار برای اراضی ملی، صدور اسناد کاداستر برای اراضی کشاورزی استان که مساحت آن بالغ بر یک میلیون هکتار می باشد است و پیگیر این هستیم که برای اسناد کشاورزی سند مفروزه صادر شود تا روستائیان بتوانند از امتیازات  اسناد مالکیت خود استفاده کنند.

مجیدی ادامه داد، در حوزه حقوق عامه 3549هکتار از اراضی ملی از دست سودجویان پس گرفته و به بیت المال بازگشته است و در استان 63هکتار از حریم رودخانه ها آزاد سازی شده که 35هکتار آن اختصاص به رودخانه شهرچایی ارومیه دارد.

وی افزود، با فعال سازی شورای حفظ حقوق بیت المال از  23هزار هکتار از اراضی که در حریم شهر قرار داشت، برای 6هزار و چهارصد هکتار اسناد مالکیت تغییر پیدا کرده و به نام مسکن و شهرسازی شده اند.

دادستان مرکز استان در پایان گفت، استان علاوه بر حقوق عامه در بحث پیشگیری از ورود پرونده به دادگستری هم فعالیت بسزایی داشته و اقداماتی همچون شناسایی کانونهای وقوع جرم، ساماندهی معاملات املاک و راه اندازی مباحث داوری و میانجی گری و به میدان آوردن ادارات و نهادهای متولی در برخورد با عوامل جرم زا و انجام اقدامات به موقع توسط آنها برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه برخی افراد در دستور کار قرار دارد.

شایان ذکر است برخی از اعضای جلسه شورای قضایی استان از جمله جوان کیا مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هم در این جلسه مطالبی فراخور جلسه بیان نمودند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.