بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، استاندار آذربایجان شرقی در این نشست گفت: امسال تعداد شاغلان بخش تولید در استان، 15 هزار نفر و تعداد کارگاه‌های فعال، 311 واحد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این نشان از یک حرکت رو به رشد در عرصه اقتصادی استان است.

 

عابدین خرّم با اشاره به اینکه کشور ما بیش از یک دهه است در جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: هدف این جنگ، فروپاشی اقتصاد کشور بود؛ اما با ایستادگی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه امروز جریان تولید و کارآفرینی کشور در حال رشد و ترقی است.

 

وی افزود: مطلوب نبودن تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه، ماشین‌آلات به‌روز، پایین بودن بهره‌وری و عدم همراهی حداکثری برخی دستگاه‌ها از جمله ضعف‌ها و کاستی‌های است که باید برطرف شود.

 

خرّم اظهار داشت: حذف مقررات غیرضروری و مزاحم، تسهیل دریافت مجوزها و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری جزو سیاست‌های اصلی مدیریت استان است و اگر می‌خواهیم فضای کسب‌وکار بهبود یابد، باید ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذار را تضمین و زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تولید را فراهم کنیم.

 

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد هم جزو اولویت‌های ماست، افزود: البته ایجاد مزاحمت و ناامنی برای سرمایه‌گذاران به بهانه مبارزه با فساد هم باید به حداقل ممکن برسد.

 

خرّم تأکید کرد: تدوین سند جامع راهبردی صنعت استان در دستور کار است تا شاهد هم‌افزایی همه بخش‌ها در این حوزه باشیم.

 

وی همچنین خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارگران در واحدهای صنعتی و تولیدی استان شد ابراز امیدواری کرد در سال آینده شاهد اخبار خوشحال‌کننده‌ای در این حوزه باشیم و بتوانیم با استفاده از منابع اختصاص‌یافته، تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری را در استان تحقق بخشیم.

 

وی اظهار داشت: رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده از سوی دولت در سال آینده قابل دسترس است به شرطی که همه کارآفرینان و تولیدکنندگان با نگاهی یکسان و عزم و اراده‌ای کامل در میدان باشند و مسئولان نیز برای رفع موانع بخش تولید، ریسک‌پذیری و همراهی کامل داشته باشند.

  

 کلامی معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست تولید کنندگان را افسران جنگ اقتصادی در کشور خواند و گفت : این تولید کنندگان علاوه بررساندن کشور به خودکفایی، نقش عمده ای در ایجاد اشتغال دارند.

 

طولانی بودن روند صدور مجوزهای تولید، سخت‌گیری بی‌مورد در برخی ادارات و بانک‌ها، نبود اختیارات کافی در واحدهای اداری استان، فرسودگی صنایع و ماشین‌آلات تولید و دشوار بودن نوسازی آنها به دلیل مسائل ناشی از تحریم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، نوسانات قیمت مواد اولیه و مسائل و مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.