مجوز مجلس به وزارت نفت برای احداث پتروپالایشگاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند)، بند هـ تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۲۰۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون (۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

تعیین نحوه تدوین الگوی مصرف گاز طبیعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) و در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (م) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۲۱۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (م) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

روستا‌های سیستان و بلوچستان در اولویت گازرسانی وزارت نفت

نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند تا میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی روستا‌ها با اولویت استان سیستان و بلوچستان، استان‌های رویشی زاگرس و مناطق کوهستانی و صعب‌العبور اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح بند (د) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند مصوب (د) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس (با اولویت روستا‌ها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی)، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعبالعبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

توسعه سواحل مکران و اروند از محل نفت خام صادراتی

نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند از محل تحویل نفت خام صادراتی برای توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جز (۲) بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد اصلاح جزء این ماده موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه سواحل آزاد اروند نیز مشمول این جزء می‌شود.
در جز (۲) بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدور‌های اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد (۴۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

تعیین سهم قیر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای سال ۱۴۰۱

سهم قیر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مصارف مختلف از جمله نوسازی مدارس، توسعه راه‌های روستایی و بیابان زدایی برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح کل بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و سه رأی ممتنع موافقت کردند که بر اساس آن، در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید؛ این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ می‌باشد و سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی: ۴۸%
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری ها): ۲۰%
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی): ۵%
۴- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذیربط): ۱۷%
پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت و ۵۰% درصد مابقی برای شهر‌های بالای ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت استفاده می‌شود کلانشهر‌ها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷% به شرح ذیل:
پنج درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) ۲%
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌های و نواحی صنعتی: ۱%
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیه‌ی باشد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰% وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.
دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌های به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

دولت به اصلاح رابطه مالی با شرکت نفت مکلف شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف کردند تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۴ تبصره یک این لایحه را با ۲۱۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس بندالحاقی ۴ این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.
۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات
۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.
۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال. سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال کند.
۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)‌های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

اعطای مجوز تنفس خوراک به صنایع پایین دستی نفت خام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی را به اعطای مجوز تنفس خوراک به صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی مکلف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی (۶) تبصره (یک) این لایحه موافقت کردند.
براساس بندالحاقی ۶؛ در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور را که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند، به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آن‌ها ابلاغ شود.
۲- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نقتی دریافت می‌کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های تولیدی با اولویت طرح‌های پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرح‌های موضوع قانون مذکور در جزء (۱)، از زمان شروع عملیات اجرایی طرح‌های پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.

تکلیف مجلس به وزارت کشور و راه برای بهینه سازی مصرف سوخت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند‌های الحاقی ۲ و ۳ تبصره یک این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲- با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به اجرای طرح‌های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام شود.
۱- اجرای طرح‌های جمع آوری، بازیافت و فرآورش گاز‌های مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گاز‌های مشعل بلاتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان
۲- تکمیل طرح‌های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان (ال. پی. جی) در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
۳- اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه‌های گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور
بندالحاقی ۳- وزارت کشور با همکاری شهرداری‌های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه کند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

وزارت نفت از طریق بخش خصوصی می‌تواند پتروپالایشگاه احداث کند

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت نفت را مجاز کردند از طریق بخش خصوصی برای احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ط) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور درباره ساخت پتروپالایشگاه موافقت کردند.
در بند (ط) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نمایند.
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف مدت یک سال پس از بهره برداری است.

تعیین ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از محل تحویل نفت خام

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور به پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با ۱۲۲ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بندالحاقی به تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
صدیف بدری در تشریح پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: در قانون بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این پیشنهاد در قالب تهاتر از محل فروش نفت به پیمانکاران آمده است. به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آن‌ها پرداخت می‌شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی در مخالفت با این پیشنهاد یادآور شد: این مسئله تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد می‌کند و ابهام دارد.
احمد دنیامالی در موافقت متذکر شد: پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد، همچنین بخشی از دیون دولت کاهش می‌یابد.
رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.