لزوم واگذاری اختیارات طرحهای ملی استان‌ها به استانداران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در نشست منطقه‌ای وزیر کشور و معاونین وی با استانداران شمال غرب که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، گفت: طرحهای عمرانی ملی، صددرصد در اختیار وزارتخانه‌هاست در حالی که مسائل و مشکلات این طرح‌ها متوجه استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی است و هیچ اختیاری به استان‌ها درخصوص این طرحها داده نشده است.

 

وی افزود: متأسفانه اعتبارات پروژه‌های عمرانی متناسب با شاخص‌های استانی توزیع نمی‌شود و اگر اختیار لازم به استان‌ها داده شود می‌توان اعتبار طرح‌ها را متناسب با پیشرفت آنها و اولویت‌های استانی اختصاص داد.

 

وی اظهار داشت: اگر اختیارات اعتبارات ماده 10 و 12 مدیریت بحران و مازاد درآمد مصوب به استان‌ها واگذار شود، می‌توان بخشی از مشکلات در حوزه زیرساختی را حل و فصل کرد.

 

استاندار آذربایجان شرقی به مشکلات استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم پرداخت و گفت: 450 هزار نفر از جمعیت شهر تبریز در حاشیه شهر و سکونت‌گاه‌های نامناسب سکونت دارند و از لحاظ نیازهای فرهنگی و اجتماعی به شدت در مضیقه هستند.

 

خرّم در رابطه با مسائل مرزی استان نیز گفت: با توجه به تردد روزانه 400 تا 500 دستگاه خودروی سنگین از دو مرز زمینی استان، امکانات و تجهیزات پایانه‌های مرزی پاسخگوی کنترل و نظارت بر ترددها نیست.

 

وی اظهار داشت: عدم نصب دستگاه ایکس‌ری در پایانه‌های مرزی استان و وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیر در مرز، کار نظارت بر ترددهای مرزی را دشوار کرده است و لازم است یک کارگروه تخصصی برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در امور مربوط به مرز تشکیل شود.

 

استاندار آذربایجان شرقی درخصوص مشکلات استان در حوزه زیرساختی، ابتدا به پروژه‌های بخش آب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 5 سد در مرزهای زمینی استان با استان‌های همجوار داریم که عملیات اجرایی آنها تمام شده، اما مشکل اصلی عدم اجرای شبکه‌های پایاب آنهاست که اگر تحقق یابد، آب مورد نیاز 31500 هکتار از زمین‌های قابل‌کشت استان و همچنین آب شرب برخی از شهرها و روستاها و آب مورد نیاز بخش صنعت تأمین می‌شود.

 

وی افزود: 4 سد دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در استان وجود دارد که با تخصیص اعتبار لازم قابل بهره‌برداری است و با بهره‌برداری از تمام این 9 سد، بخش عمده‌ای از مشکل آب شرب، صنعت و کشاورزی استان و استان‌های همجوار می‌تواند حل شود.

 

خرّم با اشاره به اینکه در حوزه برق هم 1500 مگاوات کمبود داریم، افزود: بخشی از صنایع ما در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود برق آسیب دیدند و در تأمین گاز صنایع هم تقریباً چنین وضعیتی داریم.

 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه راه‌های ارتباطی هم با وجود اینکه بخش عمده ترددها به استان آذربایجان غربی و مرزهای شمال غرب از استان ما انجام می‌شود، اما وضعیت راه‌ها مناسب نیست و میزان تصادفات جاده‌ای هم از میانگین کشوری بالاتر است.

 

خرّم درخصوص راه‌آهن تبریز- میانه هم گفت: این طرح بعد از 17 سال هنوز به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و با پیشرفت 90 درصد معطل مانده و نیاز به 200 میلیارد تومان اعتبار دارد.

 

استاندار آذربایجان شرقی در ارتباط با وضعیت معادن استان نیز با اشاره به اینکه 8.5 میلیارد تن ذخایر معدنی با ارزش در استان وجود دارد، اما کمترین استفاده از این ذخایر می‌شود، افزود: در بخش فرآوری مواد معدنی مشکلات اساسی هست، صنایع پایین‌دستی ایجاد نشده و عمدتاً خام‌فروشی می‌شود.

 

وی ادامه داد: حوزه معدن می‌تواند تأثیر چشمگیری در حوزه اشتغال، درآمد و صادرات برای استان داشته باشد و پیشنهادهایی هم در این خصوص به وزارت صمت داده‌ایم، اما تاکنون اقدام اساسی در این زمینه انجام نشده است.

 

خرّم اظهار داشت: معادن استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی هم عملکرد مناسبی ندارند؛ در این زمینه اقداماتی همچون حمایت از تیم‌های ورزشی مانند تراکتور، مشارکت در احداث مدارس جایگزین کلاسهای درس کانکسی و سایر پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی را پیگیری کرده‌ایم که اگر معادن بخصوص شرکت ملی مس ایران همراهی کنند در بازه زمانی کوتاهی قابل حل است.

 

وی افزود: در حوزه صادرات هم حرکت‌های خوبی انجام شده و صادرات استان در سال جاری 42 درصد افزایش یافته است؛ اما موانع و مشکلاتی هم هست که نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های مسئول است.

 

تأمین ماشین‌آلات مهندسی برای شهرداری‌های کوچک، احداث ساختمان و اختصاص امکانات به بخشداری‌های تازه‌تأسیس، تخصیص اعتبارات داخلی وزارت کشور به استانداری، تجهیز انبارهای جمعیت هلال احمر برای استفاده در مواقع بحرانی و تأمین نیازهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی از دیگر مواردی بود که استاندار آذربایجان شرقی در این نشست به آنها اشاره کرد.

 

وزیر کشور هم گفت: مدیریت طرحهای ملی استان‌ها جزو اختیاراتی است که قرار است به استانداران واگذار شود و با توجه به اینکه بسیاری از این پروژه‌ها، استانی است و مسائل و مشکلات آنها متوجه استان‌هاست، اطلاق عنوان ملی بر آنها صحیح نیست.

 

احمد وحیدی افزود: طرحهای استان‌ها باید شاخص‌بندی شده و متناسب با وضعیت آنها از حوزه ملی خارج و اختیار و اعتبار آنها به استان‌ها واگذار شود.