تاکید بر شناسایی چالش‌های صیانت از حقوق عامه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس ترکی در همایش دادستان‌های سراسر کشور و معاونان حقوق عامه که به صورت برخط (ویدئو کنفرانس) و با حضور دادستان کل کشور برگزار شد، افزود: باید با نگاه جامع و عالمانه برای شناسایی چرخه‌های معیوب و ناقص در تامین حقوق عامه و تلاش مجاهدانه برای اصلاح چرخه‌های معیوبی که منجر به بازتولید جرائم و ناهنجاری‌ها می‌شود گام برداشت.

وی گفت: بر اساس قانون اساسی، حاکمیت مکلف به صیانت از حقوق عامه در سه مرحله اصلی است که مرحله نخست شناسایی حقوق عامه و به رسمیت شناختن و تبیین در قالب قاعده حقوقی با ضمانت اجرا است.

ترکی افزود: مرحله دوم احقاق حقوق عامه در عرصه عمل و مرحله سوم اقامه و احیای حقوق عامه در مواردی که مورد تعرض قرار می‌گیرد، است.

معاون دادستان کل کشور گفت: حقوق عامه اگرچه به طور عمده در قانون اساسی ذکر شده، اما محدود و محصور در آن نیست و گستره وسیع تری اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: احقاق و احیای حقوق عامه اگرچه در بند ۲ اصل ۱۵۶ در مقام بیان رسالت‌های قوه قضاییه ذکر شده، اما بدون انجام تکالیف سایر قوا قابلیت تحقق ندارد.

وی تصریح کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم یا وکیل عامه به نمایندگی از جامعه و مردم، وظیفه و رسالت ذاتی مطالبه و پیگیری و نظارت بر احقاق و استیفای این حقوق را بر عهده دارد و پرچم دار این امر خطیر است.

ترکی گفت: دادستانی کل کشور مسئول اصلی صیانت از حقوق مردم است و چند وظیفه تضمین حاکمیت قانون و سایر اصول حکمرانی مطلوب، محافظت از آزادی‌های مشروع و حقوق آحاد جامعه، مراقبت از انفال، اموال، دارایی‌ها و منافع دولت و دفاع از نظم عمومی را بر عهده دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تحقق این رسالت مهم مستلزم تصویب و تنقیح قوانین ماهوی و شکلی جامع و روزآمد و ساختار و سازوکار حقوقی مناسب، بودجه، نیروی انسانی کارآمد و انقلابی و بهره گیری از امکانات و ابزار و روش‌های نوین و خلاقانه است.

ترکی به مسئله تحول هم گریزی زد و گفت: تحقق تحول و تعالی به عنوان یک نیاز مستمر و دائمی که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه آمده و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور است، نیازمند تحول در رویکردها، نگاه ها، سازوکار‌ها و فرآیندها، تدابیر و اقدامات اجرایی است.

وی اظهار کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند اتخاذ رویکرد کنشی بجای واکنشی و ارتقاء تدابیر فعال و پیشگیرانه هستیم و این مهم نیازمند تقدم و اولویت بخشیدن به امر نظارت نسبت به دادرسی است.

معاون دادستان کل کشور در ادامه به برنامه‌های تحولی معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل پرداخت و گفت: با توجه به منویات و انتظارات دادستان کل کشور، برنامه‌های تحولی معاونت حقوق عامه در مرحله تدوین و ابلاغ است.

ترکی به اهم رویکرد‌های این معاونت اشاره کرده و گفت: تعیین اولویت‌ها برای پرداختن به مساله اساسی حقوق عامه با تاکید بر مطالبات و انتظارات مردم، رویکرد فعال، کنشی و پیشگیرانه با تاکید بر تقدم نظارت بر دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، نوآوری و خلاقیت و شکوفایی در نگاه ها، تدابیر و اقدامات اجرایی با اتخاذ راهکار‌های جدید و استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی و فناوری اطلاعات، بخشی از رویکرد‌های معاونت حقوق عامه است.

معاون قضایی دادستان کشور اظهار کرد: ارتقاء تعامل فعال با نهاد‌های اجرایی و نظارتی با هدف گسترش نظارت‌ها و بهره گیری از ظرفیت همه مراکز علمی و اجرایی، ارتقاء کنشگری دادسرا‌ها با سازوکار‌های قانونی همراه با استانداردسازی تدابیر و اقدامات برای مطالبه گری فراگیر حقوق عامه از دستگاه‌های اجرایی از دیگر رویکرد‌های مهم این معاونت است.