الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق بندی به تبصره (۱۹) این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی پیشنهاد شده به تبصره (۱۹) آمده است:در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای فصول ۴، ۱، ۶ و ۳) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد بر اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
قالب تولید زمان و جدول پخش برنامه‌های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. اعتبار فوق جزء درآمد‌های این سازمان شناسایی می‌گردد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند‌های الحاقی ۲، ۳ و ۴ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بند‌ها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب فرم ها، چارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) به دیوان ارائه نمایند.
همچنین براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه؛ اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد (۱۰۰٪) اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می‌یابد.
در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرسانی شاخص‌ها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع قانون بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدام نماید.
شاخص‌های اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.
همچنین نمایندگان مجلس با حذف کل بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی، نمایندگان با پیشنهادی مبنی بر مستثنی شدن دستگاه‌های موضوع ماده ۱ قانون توسعه دائمی کشور از نظارت دیوان محاسبات با ۷۸ رأی موافق، ۱۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
بر این اساس در پیشنهاد یکی از نمایندگان که مربوط به بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور می‌شد، عبارت "به استثنا دستگاه‌های موضوع ماده ۱ قانون توسعه دائمی کشور" آمده بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
براساس بند الحاقی ۱ حذف شده تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیاد‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آن‌ها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی می‌باشد.
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر می‌باشد و رسیدگی به نهاد‌های زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
در ماده یک قانون توسعه دائمی کشور آمده است؛ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ‏ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیرو‌های مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.