تاکید گروه بیست بر ضرورت شفافیت بیشتر نظام مالی جهان

به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ به نقل از خبرگزاری ریانووستی روسیه، روزنامه کمرسانت چاپ مسکو در شماره اخیر خود نوشت:  برای اولین بار در نشست وزرای دارایی کشورهای نوظهور اقتصادی که در قالب گروه بیست گردهم آمده اند، ضرورت تهیه و اجرای طرح مبارزه با تخلف مالیاتی شرکت های چندملیتی و همچنین تدوین یک سامانه جامع تبادل خودکار اطلاعات درباره مالیات دهندگان میان کشورهای عضو گروه بیست و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطرح شد.
در فهرست اولویت های گروه بیست که در نشست مسکو تهیه شد، تنظیم بازارهای مالی  کشورهای عضو در سطح ملی، پیگیری عملیات و امور مربوط به محصولات مالی و همچنین توزیع مجدد سهم مشارکت کشورهای عضو در صندوق بین المللی پول مشاهده می شود.
در بیانیه ای که در پایان نشست وزرای دارایی گروه بیست و روسای بانک های مرکزی این کشورها در مسکو منتشر شد، 38 نکته مربوط به تنظیم بازارهای مالی کشورهای عضو گنجانده شده است. کشورهای عضو ضمن تاکید بر تعهد خود برای تلاش به منظور تسریع رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید از طریق سرمایه گذاریهای بیشتر، راههای ارتقای سیاست های پولی را بررسی کردند و از نهادهای تنظیم کننده بازار مالی بین المللی از جمله بانک مرکزی آمریکا خواستند با حداکثر تدبیر و حزم اندیشی عمل کنند. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه پایانی خود از نهادهای دخیل در تنظیم بازار مالی بین المللی خواستند، از دستکاری نرخ برابری ارزها خودداری کنند تا ثبات بازار تقویت شود. وزرای دارایی گروه بیست در این بیانیه تاکید کردند هنوز خیلی زود است که بخواهیم سازوکارهای مالی را که برای بازگرداندن ثبات
به بازار به اجرا گذاشت شده است، کنار بگذاریم.
وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه بیست همچنین در نشست مسکو با تاکید بر ضرورت ایجاد اصلاحات در بازارهای مالی تاکید کردند.
با این همه محور مذاکرات وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه بیست در مسکو، طرح سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه مبارزه با فرار سرمایه ها و درآمد افراد حقیقی و حقوقی فعال در خارج از کشورهای عضو بود.  قرار است وزرای دارایی گروه بیست در نشست های آتی خود، اشکال جدیدی از انتشار یا تبادل اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان را بررسی کنند. این احتمال وجود دارد که کشورهای عضو گروه بیست و سازمان همکاری توسعه اقتصادی اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان را در چارچوب یک سامانه خودکار رد و بدل کنند. به همین منظور قرار است ساختار گسترده ای مطابق با الگوی کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تا پایان سال 2013 تدوین شود تا کشورهای عضو گروه بیست بتوانند بر اساس قوانین و مقررات آن، به انتشار یا تبادل اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان بپردازند. سند مربوط به ایجاد این ساختار، توسط هفتاد کشور از جمله روسیه امضا شده است اما هنوز این سند  برای کشورهای امضا کننده جنبه الزام آور ندارد. انتظار می رود کشورهای عضو روند تصویب این سند را در پارلمانهای ملی خود از سال آینده آغاز کنند. طبق این طرح، تا پائیز سال 2014، کشورهای عضو گروه بیست به شرکتهای چندملیتی فشار خواهند آورد تا گزارش جامع و کاملی از فعالیت های اقتصادی خود، میزان درآمدها و همچنین مالیات هایی که در کشورهای مختلف ( کشورهایی که در آنجا فعالیت می کنند) می پردازند، ارائه کنند. همچنین قرار است تا سال 2015 به جای چهار هزار توافق نامه دو جانبه ای که برای جلوگیری از اعمال مالیات مضاعف میان کشورها امضا شده است، چارچوب یک
توافق نامه بین المللی تهیه شود تا همه کشورهایی که چنین توافق نامه هایی امضا کرده اند بر اساس قوانین و مقررات مشترک عمل کنند.
در پائیز سال 2012 وزرای دارایی کشورهای انگلیس و آلمان خواستار آن شدند که برای شرکت های مالیات دهنده در جهان یک معیار مشترک تهیه شود. این دو کشور با اشاره به مشکلات ناشی از رکود اقتصادی در جهان، تاکید کردند فشار فزاینده ای که تخلفات مالیاتی بر بودجه ملی کشورها وارد می کند، مشکلات مالی آنها را دو چندان می کند. آلمان و انگلیس در این زمینه به ارزیابی های «شبکه عدالت مالیاتی» استناد کردند که اعلام کرده است هر سال میزان زیان های ناشی از فرار یا دیگر اشکال تخلفات مالیاتی در جهان به سه هزار و یکصد میلیارد دلار می رسد.
کارشناسان امور مالی که در طراح چارچوب توافق نامه جدید مبارزه با تخلفات مالیاتی مشارکت دارند، می گویند دیگر نباید بیشتر از این برای تصمیم گیری در این زمینه تعلل کنیم.  پاسکال سنت آمانس، مدیر مرکز سیاستگذاری و مدیریت مالیاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یکی از افرادی است که بر ضرورت تسریع تلاشها برای تهیه و اجرای توافق نامه جدید بین المللی در زمینه مبارزه با تخلفات مالیاتی تاکید می کند. وی با اشاره به تازه ترین اطلاعات منتشر شده توسط یک کنسرسیوم بین المللی می گوید استفاده از بهشت های مالیاتی توسط دولت ها و شرکت های بزرگ فعال در جهان، روند رشد اقتصاد جهان را مختل می کند.