تکلیف روشن بودجه سال آینده؛ فارغ از نتیجه مذاکرات وین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با ارسال مصوبه مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۱ به شورای نگهبان، ارزیابی مهمترین سند مالی دولت در دستور کار شورا‌ی نگهبان قانون اساسی قرار گرفته است.

 

عباس پرهیزکاری، مدیر کل بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به ارزیابی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ پرداخته است. وی در این گفتگو که گزارشی از آن را در ادامه می‌خوانید، به برخی از مهمترین شاخص‌ها و ابعاد بودجه کل کشور پرداخته است.

 

وی با توضیح نقش مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس در رسیدگی به بزرگترین سند مالی کشور افزود: بودجه تصویری است از اداره کلی کشور که تصمیم گیری‌های امسال و سال‌های گذشته دولت را در خود منعکس می‌کند. بودجه آیینه‌ای است که تصمیمات اقتصادی دولت را نمایان می‌کند. البته شاید بالای ۸۵ درصد بودجه تصمیمات مشخص شده و هزینه‌های تکلیف شده و غیر قابل اجتناب است؛ این امر باعث شده بخش عمده بودجه‎ از قبل معلوم و بخش اندکی از بودجه قابل برنامه ریزی باشد مثلا قانون خدمات کشوری درباره حقوق کارکنان دولت تکالیف مشخصی دارد یا قانون مالیات‌های مستقیم تکالیف درازمدتی دارد. 

 

 

به نظر پرهیزکاری؛ دولت در تبصره ۱۸ بودجه؛ ۸۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه استان‌ها اختصاص داده بود که در صندوق پیشرفت و عدالت استانی متمرکز باشد. این امر در جهت تمرکز زدایی با استقبال مجلس مواجه شد دولت با اتکا بر منابع این درامد رشد ۸ درصدی برای استان‌ها پیش بینی کرده بود که قدری بلند پروازانه به نظر می‌رسد. علاوه براین در تبصره ۱۶ جهت توسعه اشتغال؛ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال به استان‌ها داده شده که با اختیار استانداران قابل اعطاست.

 

 

وی در توضیح سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: بعداز تصمیم دولت مبنی بر اصلاح نظام ارزی در لایحه بودجه وتصمیم کمیسیون تلفیق در این زمینه، در نهایت در صحن علنی تصویب شد که دولت مجاز است اگر شرایط مساعد بود؛ سیاست خود را از حمایت از وارد کننده به حمایت از مصرف کننده تغییر دهد و معادل ریالی ارز ترجیحی را به صورت کالابرگ به دهک‌های پایین درامدی تخصیص دهد.

 

پرهیزکاری، تصمیم مجلس برای باز گذاشتن دست دولت برای مدیریت ارز ترجیحی را مناسب و معقول ارزیابی کرد تا اگر شرایط کشور را مساعد دید، تصمیم بهینه اتخاذ کند. 

 

 

به نظر رئیس دفتر عمومی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام پرداخت در بحث حقوق و دستمزد دو بحث مهم است: یک بحث مالیات است و دیگری شیوه افزایش حقوق. دولت تصمیم گرفته بود رشد متوسط ده درصدی برای افراد لحاظ شود و رابطه معکوسی میان میزان حقوق و مالیات برقرار شود، اما نتیجه تصمیم دولت درعمل این می‌شد که آنچه مد نظر بود، محقق نمی‌شد، زیرا مالیات افرادی که حقوق بالاتری داشتند،کاهش می‌یافت، لذا اراده اولیه دولت محقق نمی‌شد. 

 

وی افزود: پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این بود که ضریب افزایش حقوق‌ها همان پیشنهاد دولت یعنی ضریب ریالی ۳ درصد و عدد ثابتی که در نهایت ۱۰ درصد افزایش را محقق می‌کرد، باشد، اما پلکان‌های مالیاتی مانند سال ۱۴۰۰ دیده شود که این پیشنهاد مرکز در مجلس تصویب نشد و در عمل همان افزایش حقوق ۱۰ درصدی و همان مالیات پلکانی که عملا کاهش مالیات حقوق‌های بالا را در پی خواهد داشت، به تصویب نهایی رسید.

 

 

پرهیزکاری، ضمن واقعی‌تر دیدن بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، اما درآمد‌های بالای مالیاتی، افزایش صادرات نفت و تهاتر آن و نیز فروش سهام شرکت‌های دولتی را از بخش‌های درآمدی دولت ارزیابی کرد که تحقق آن‌ها با تردید مواجه است. 

 

وی با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نفت، تصریح کرد: بسیاری کشور‌ها هم قیمت نفت را ۶۰ دلار پیش‌بینی کرده بودند، اما مجلس این برآورد را به ۷۰ دلار افزایش داد و درآمد‌های نفتی را از صادرات روزانه نفت از ۱۲۰۰۰۰۰ بشکه به ۱۴۰۰۰۰۰ بشکه افزایش داد که تحقق آن دشوار است. علاوه بر این، با وجود این‌که درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا الان محقق شده، اما افزایش درآمد‌های ۸۰ درصدی مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ دور از انتظار است؛ زیرا ۴ درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها می‌رسد. درباره درأمد‌های حاصل از واگذاری سهام هم عملکرد فعلی واگذاری سهام ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که در بودجه سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تحقق آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.

 

 

به نظر پرهیزکاری، در فضای عمومی کشور این‌گونه است، کسی که دنبال ایجاد منبع درآمد جدید است، محبوبیتی ندارد؛ همه دنبال افزایش هزینه‌ها هستند که هرک س بگوید این میزان حقوق افزایش یابد یا این تعداد افراد استخدام بشود، محبوب می‌شود. وقتی جامعه این سیگنال را به تصمیم گیرنده که نماینده همین مردم است، می‌دهد، همه در پی این هستند که افزایش هزینه‌ها را دنبال کنند.

 

وی افزود: در برخی تصمیمات که هزینه‌زا نیستند، به سخن کارشناسان توجه می‌کنند، اما مواردی که موجب کسری محبوبیت می‌شود، اقبال نمی‌شود. ضمن این‌که تعارض منافع هم هست و برخی تصمیم‌گیرندگان از تصمیم‌گیر‌ی درباره هزینه‌ها و از جمله میزان حقوق‌ها، ذی‌نفع هم هستند. حداقل این است که دولت برای کارکنان خود کاهش قدرت خرید را با توجه به تورم پوشش دهد، اما وقتی منابع ندارد و اتفاقا افزایش حقوق‌ها هم باعث تورم هم می‌شود، این‌جا کمتر به مشورت‌های کارشناسی گوش می‌دهند.

 

 

به اعتقاد پرهیزکاری، دولت‌ها، چون قدرت تخصیص دارند، خیلی در پیش بینی منابع دقت نمی‌کنند و بودجه را افزایشی می‌نویسند و در صدد بر می‌آیند تا با مدیریت تخصیص، اراده خود را دنبال کند، مجلس هم می‌خواهد اعمال نظر کند. بودجه وقتی تراز است، یعنی منابع و مصارف تراز شده است. اگر کسی بخواهد بودجه جایی را افزایش دهد، باید بودجه بخش دیگری را کاهش بدهد که قطعا با اعتراض بخش مربوط مواجه می‌شود، لذا راحت‌ترین کار این است که درآمد‌ها را افزایش دهند.

 

وی اضافه کرد: گاه منابع را واقعی افزایش می‌دهند، مثلا یک درصد مالیات ارزش افزوده را زیاد می‌کنند که تبعات و مخالفت‌های زیادی خواهد داشت. ساده‌ترین کار، افزایش برخی عددهاست؛ مثلا درآمد نفتی را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش می‌دهید، ارقام کل مالیات را افزایش می‌دهید، بدون این‌که پایه مالیاتی جدید تعریف کنید. دولت هم، چون قدرت تخصیص را دارد، در تخصیص منابع اراده خود را دنبال می‌کند. تا زمانی که افکار عمومی جامعه، پشتوانه تصمیمات کارشناسی نباشد، این روند ادامه خواهد یافت.

 

بودجه سال ۱۴۰۱ در صورت هرگونه نتیجه‌ای از مذاکرات وین، تکلیف را روشن کرده است 

 

به نظر پرهیزکاری، بودجه، سقف درآمدی دارد؛ مثلا سقف درآمد نفتی ۴۸۲۰۰۰ میلیارد تومان است که مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. البته مواردی هم هست که اگر درآمدها‌ی دولت مازاد بر این محقق شد، محل هزینه‌کرد آن مشخص شده است؛ مثلا ۳ میلیارد یورو برای طرح‌های پیشران یا ۹۰۰۰۰ میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی دولت یا ۴/۵ میلیارد یورو به نیرو‌های مسلح پرداخت شود؛ اما اگر درآمد‌های پیش‌بینی شده محقق نشد، احتمالا همانند سال‌ها‌ی قبل، فروش اوراق ارزی مد نظر خواهد بود. 

 

این کارشناس اقتصادی معتقد است موضوع مهم‌تر از کاهش ارزش یا افزایش قیمت ارز، ثبات نرخ ارز است. اکنون با ثبات و افزایش نسبی نرخ ارز، صادرات کشور افزایش قابل توجهی یافته است، اما اگر نرخ ارز دوباره کاهش یابد، ممکن است با تغییر دوباره در رویکرد غرب نسبت به برجام، کنترل بازار از دست خارج شود. مهم ثبات نرخ ارز است؛ اگر دولت هم تضمین بدهد که با توانایی خود، نرخ ارز را تثبیت کند.

 

او افزود: البته برای ثبات نرخ ارز نیاز به برنامه مکمل و برنامه‌هایی برای پایدارسازی اقتصاد است؛ مانند کاری که برای تولید و خودکفایی بنزین شد؛ اگر دولت ارز محددی دارد، برنامه مشخصی برای مدیریت آن داشته باشد. این‌گونه نیست که مشکل تحریم‌ها برای همیشه حل شده باشد. اگر قوی شده باشیم، تحریم اثر نمی‌کند؛ مانند بنزین که این‌قدر آسیب‌ناپذیر شدیم که تحریم دیگر اثری نداشت. اگر هزینه‌های جاری ما وابسته به نفت نبود، آن وقت تحریم نفت نیز اثر خود را از دست می‌دهد.