حمایت از تولید و ترویج سبک زندگی دو بال سند تحول دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه این سند از سه بخش تشکیل شده است افزود: در بخش نخست کلیات، روش شناسی، گزارش از مراحل تدوین و تعریف اصطلاحات سند، در بخش دوم ۳۷ موضوع در ۹ فصل شامل مهم‌ترین موضوعات کشور و در بخش سوم نظام راهبری و پایش آمده است.

وی گفت: در مجموع این سند ۲۳۶ نشان گر مطلوب دارد که دولت می‌خواهد به آن‌ها برسد.

دبیر تدوین سند تحول دولت سیزدهم افزود: ۱۳۴ چرخش بخشی و ۱۰ چرخش تحول آفرین کلان در این سند وجود دارد و دولت ۱۳۴ چالش، ۲۸۸ عامل و ۴۰۱ راهبرد را شناسایی کرده که قرار است برای آن‌ها هزار و ۲۳ اقدام در قالب ۲۳۷ اقدام کوتاه مدت، ۶۲۸ اقدام میان مدت و ۲۳۶ اقدام بلند مدت انجام دهد.

آقای سقاب اصفهانی گفت: هدف دولت از این سند زنجیروار کردن و جلوگیری از پراکندگی اقدامات تحولی است که قابلیت مطالبه را فراهم کند و ظرفیت نخبگانی را افزایش دهد.

وی افزود: بیکاری، تورم، تبعیض، کاهش رفاه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام اداری، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، رواج سبک زندگی غربی و ضعف روابط بین المللی مجموعه‌ای از چالش‌های پیشروی دولت است که باید دلایل آن‌ها مشخص شود تا در حل این مسائل شکست نخوریم.

دبیر تدوین سند تحول دولت گفت: همزمان با چالش‌ها باید به فرصت‌های جهش آفرین نیز توجه کرد و این موضوع درسند تحول دولت در نظر گرفته شده است مانند نسل جوان مبتکر و هوشیار، پیشینه تاریخی و تمدنی کشور، موقعیت جغرافیایی، پهناوری و حاصلخیزی خاک، دسترسی به شبکه حمل و نقل جهانی و بازرگانی، داشتن بازار قابل توجه داخلی، دسترسی به بازار بزرگ منطقه ای، جاذبه‌های زیستی و تمدنی و منابع عظیم زیرزمینی.

آقای سقاب اصفهانی افزود: با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌ها ۱۵۰ موضوع مشخص شد که آن‌ها را به پیشران‌ها و فرابخشی تقسیم کردیم.

وی گفت: پیشران‌ها نقش جلودار را برای دیگر بخش‌ها ایفا و موضوعات فرابخشی، زیر ساخت‌ها را برای پیشران‌ها و دیگر بخش‌ها ایجاد می‌کنند.

دبیر تدوین سند تحول دولت افزود: موضوعاتی مانند اقتصاد دریا و مسکن نقش پیشران و نظام بودجه ریزی و بانکی نقش فرابخشی را در سند تحول دولت دارند.

آقای سقاب اصفهانی با بیان اینکه برای پرداختن به موضوعات، اهمیت و فوریت در این سند وجود دارد گفت: برای تشخیص میزان اهمیت موضوع، توان تحقق آرمان ها، خنثی سازی توطئه دشمنان و کمک به تحقق وعده‌های رئیس جمهور بررسی و برای تشخیص میزان فوریت میزان انتظار مردم برای حل مشکلات و پیش نیاز بودن موضوعات برای یکدیگر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت معتقد است تحول زمانی ایجاد می‌شود که از تولید حمایت کند افزود: در بخش سوم سند دولت الگویی را برای اجرای سند تحول پیش بینی کرده است که یک بخش دولتی و با نظارت دولت و بخش دیگر مربوط به نظارت‌های مردمی است.
دبیر تدوین سند تحول دولت گفت: به عنوان نمونه در بخش سلامت این سند به افزایش ظرفیت، بومی گزینی، خدمات داوطلبانه، تزریق منابع از بخش بیمه‌ای به نسخه الکترونیکی و ردیابی سیستم‌های دارو توجه کردیم.

آقای سقاف اصفهانی افزود: اقدامات در این سند به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت زمان بندی شده است.

وی گفت: به عنوان نمونه تا پایان سال ۱۴۰۲ یارانه‌ها و منابع عمومی فقط از مسیر بیمه‌ها اختصاص می‌یابد.

دبیر تدوین سند تحول دولت افزود: از اقدامات کوتاه مدت می‌توان به دستور رئیس جمهور برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اشاره کرد.

آقای سقاف اصفهانی گفت: برای بیمه سلامت نیز مدیریت بیمه‌های سلامت از وزارت بهداشت جدا می‌شود که تا نقطه خدمات گیرنده و خریدار راهبردی در مکانیزم جداگانه‌ای باشد.

وی افزود: درسند تحول دولت به جای وعده دادن به ایجاد زیرساخت‌ها پرداخته شده است.

دبیر تدوین سند تحول دولت گفت: آرزو‌ها در سند آمده است، اما راهکار‌های دستیابی به این آرزو‌ها نیز توضیح داده شده است.

آقای سقاف اصفهانی افزود: در حوزه مسکن بر خلاف اسناد دیگر سند تحول دولت فقط تقاضا را تحریک نکرده بلکه به عرضه نیز توجه شده است.

وی گفت: در حالی که در گذشته سیاست‌های مسکن برای سه چهار دهک پایین جامعه تدوین می‌شد، اما شرایط تسهیلات بانکی طوری بود که این دهک‌ها نمی‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند بنابراین در سند تحول دولت به صورت هدفمند از این دهک‌ها حمایت می‌کنیم.

دبیر تدوین سند تحول دولت افزود: ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن متاثر از بهای زمین است بنابراین کلید حل بخشی از مسائل مربوط به مسکن در تسهیلات بانکی نیست بلکه در تامین زمین است و باید زمین را عرضه کنیم.

آقای سقاب اصفهانی گفت: به طور کامل به ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم در سند تحول دولت پرداخته شده است و سند موانع ساخت این تعداد مسکن را شناسایی و رفع کرده است.

وی افزود: فایل کتاب سند تحول دولت در اینترنت به صورت کامل در دسترس عموم مردم قرار دارد.

دبیر تدوین سند تحول دولت با بیان اینکه از ابتدای دولت اجرای این سند آغاز شده است گفت: سند تحول دولت ملاک عملکرد وزرا و مسئولان اجرایی است، اما اگر جایی در این سند ابهام وجود داشته یا اشتباه باشد قابلیت اصلاح دارد.

آقای سقاب افزود: وزرا و دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای این سند هستند و رئیس جمهور در کنار مردم اجرای سند تحول دولت را مطالبه می‌کند.

وی گفت: وزرا باید به رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم پاسخگو باشد.

آقای موسوی کارشناس سلامت نیز در این برنامه گفت: سیاست‌های کلی سلامت و اسناد بالادستی در سند تحول دولت به خوبی دیده شده است و دولت به صورت عینی برای تحقق این سیاست‌ها برنامه تهیه کرده است.

وی افزود: در این سند اولویت پیشگیری در قالب اصلاح سبک زندگی با محوریت خانواده، توجه به طب سنتی، ورزش همگانی و اصلاح تغذیه دیده شده است.

آقای موسوی گفت: تامین مالی نظام سلامت در سال‌های اخیر از مسیر بیمه‌ها به سمت بودجه‌های غیر شفاف در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت رفته بود، اما در این سند بر اساس سیاست‌های کلی سلامت تزریق منابع عمومی و یارانه‌ها فقط از طریق بیمه‌ها تعریف شده است و همه حمایت‌ها از بیماران این مسیر است.

این کارشناس سلامت افزود: این سند تعارض منافع را در بخش سلامت به ویژه وزارت بهداشت رفع کرده و طراحی خوبی برای این بخش در این سند انجام شده است.

وی گفت: البته باید دید در حوزه اجرا آیا این سند به خوبی اجرا می‌شود.

آقای مرتضی زمانیان کارشناس کسب و کار نیز در این برنامه گفت: رویکرد سند تحول دولت رفع موانع کسب و کار است و این سند رویکرد چشم انداز محوری ندارد بلکه راهبردی و برای معرفی سیاست‌های کلان دولت است.

وی افزود: ساز و کار‌های اشتغال زایی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این سند آمده است، اما با توجه به فضای متلاطم اقتصادی و نبود ثبات، میزان موفقیت اجرای این سند قابل پیش بینی نیست.

آقای حسین عبدالهی کارشناس مسکن نیز در این برنامه گفت: سند تحول دولت به همه جوانب بخش مسکن پرداخته و موضوعات راهبردی آن موضوعاتی است که کارشناسان سال‌ها در باره آن صحبت می‌کردند.

وی افزود: باید هماهنگ‌های لازم بین دستگاه‌ها برای اجرای راهبرد‌های این سند در بخش مسکن وجود داشته باشد.

آقای عبدالهی گفت: در این سند به برابری عرضه و تقاضا و کیفیت زندگی خانوار‌ها توجه شده است.