انتقاد دیوان محاسبات کشور به عملکرد ضعیف صندوق ملی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، حاضران در این نشست، شاخص‌های محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، چالش‌ها و انحرافات و همچنین مهمترین گزارش‌های تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست محیطی را بررسی کردند.

موضوعاتی از قبیل وضع ایران در رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، انجام نشدن احکام پیش بینی شده در قانون هوای پاک مانند تدوین و تصویب نشدن استاندارد ملی سوخت، نوسازی نشدن ناوگان حمل و نقل عمومی، اجرا نشدن طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبار‌های سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های پاک از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نشدن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضع نامطلوب استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدید‌ها در این مقوله بررسی شد.

دیوان محاسبات کشور در خصوص چالش‌های آبی هشدار داد:

- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این مسئله بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می‌خورد و می‌تواند موجب نابودی منابع آبی و تسریع خشکسالی شود. این معضل در استان‌هایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و. بیشتر مشهود است.

- بر اساس آمار سازمان زمین شناسی سالانه ۲۵-۱۷ سانتی متر فرونشست در کشور روی می‌دهد که این رقم شش برابر میانگین جهانی است.

- نبود نظارت و مدیریت مناسب درباره حفر چاه‌های آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) و نصب نکردن کنتور دقیق بر روی تمامی چاه‌های مجوز دار یکی از عوامل فرونشست زمین است که به تخلیه آب‌های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالش‌ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.

- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، نبود نظارت جامع بر فعالیت‌های معدنی در خلاء ضوابط و مقررات موضوعه از مهم‌ترین چالش‌های حوزه خاک به عنوان عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می‌رود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک می‌توان به دفن غیر اصولی زباله، دفن غیر اصولی پسماند‌های پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهر‌ها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره کرد که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بی اغماض و مستمر در این زمینه است.

- سرانه تولید پسماند شهری ۰.۸ و روستایی ۰.۵کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشور‌های منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد؛ به طوری که در کشور ۷۲ درصد پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی می‌شود و عملاً به پسماند‌های الکترونیکی نیز توجهی نشده است. بر این اساس و با توجه به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور، وضع مناسبی در مدیریت پسماند ندارد؛ به نحوی که در رتبه ۹۷ (از ۱۸۰ کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشور‌های غرب آسیا امتیاز پایین تری در این حوزه کسب کرده است.

- طبق آمار رسمی اعلام شده دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال ۱۳۴۳ مساحت جنگل‌های کشور ۱۸ میلیون هکتار بوده است که در حال حاضر این مقدار به ۱۴.۳ میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۰.۲ هکتار و در جهان ۰.۶ هکتار است.

- برای احیای تالاب‌های در معرض تهدید کشور، اقداماتی صورت گرفته، اما بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه تالاب‌ها نیز به طور کامل محقق نشده است. از دلایل موفق نشدن کامل این بند می‌توان به ترک فعل و همکاری نکردن دیگر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد در خصوص تامین حقابه، برداشت‌های غیر مجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود نمودن چاه‌های غیر مجاز اطراف تالاب‌ها و عدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.

- ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد به طوری که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (۲۰۱۶)، ایران به عنوان یکی از ۲۰ کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی شد، اما چالش‌های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می‌کند و باعث نابودی و زوال آن می‌شود که اهم آن عبارتند از: تخریب و جزیره‌ای شدن (تکه تکه شدگی) زیستگاه ها، تصرف و بهره برداری ناپایدار از منابع زیستی، رعایت نشدن حقآبه تالاب‌ها و رودخانه ها، برداشت بی رویه از گونه‌های تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالاب‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالاب ها، ورود انواع آلودگی‌ها به اکوسیستم‌های آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهار نشده گونه‌های غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح‌های غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونه‌ها به صورت زنده و یا اعضای آنها، نبود مدیریت یکپارچه تنوع زیستی وکمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی.

در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن و اجرا نشدن کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست درباره موضوع ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، و ارزیابی اثرات زیست محیطی رسیدگی شد. تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده‌ای داشتند، تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی نداشتند. از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامد‌ها و خسارات زیست محیطی، مجوز زیست محیطی جهت ادامه فعالیت صادر شد. دیگر موانع و مشکلات این فرایند نبود قانون مستقل و دائمی از یک سو و از طرفی نبود بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژ‌ه‌های کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، عدم‌شفافیت و عدم‌دسترسی به اطلاعات به موقع و مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و نظارت است.

در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضع دستگاه‌های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست، به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در خصوص کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره شد. به طوری که در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹،۰۶۷ میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اما علیرغم پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و در مجموع تا آبان ماه سال جاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده اند. مصرف نشدن بیش از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذرماه سال جاری موجب محقق نشدن اهداف مقنن است.