افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران تورم زا نیست

دکتر شاه ویسی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: بر اساس محاسبات اقتصادی، هر حرکتی در اقتصاد اثر وضعی خودش را خواهد گذاشت پس ابتدا نمیتوانیم بگوییم اثری نخواهد داشت، اما با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد محیطی ایران و بسیاری از اقتصاد بزرگ‌ها می‌افتد آنچه که مسلم هست بر اساس نظریه‌های اقتصادی عموما این تورم است که بر نرخ دستمزد اثر می‌گذارد به عبارت بهتر ما همیشه نرخ دستمزد را مبتنی بر تغییرات محیطی تورم می‌سنجیم نه اندازه گیری تورم را مبتنی بر تغییرات نرخ؟ از این جهت عموما اکثر کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج اعتقاد به این نقطه دارند که تغییرات نرخ حداقل دستمزد اثر وضعی فزاینده‌ای نسبت به تغییرات تورمی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش صد در صدی حقوق کارگران باز هم بر نرخ تورم اثر نخواهد داشت؟ گفت: آن وقت باید ببینید که دامنه آن افزایش مبتنی بر بی انضباطی مالی است یا مبتنی بر محاسبات دقیق. چیزی که امروز مورد نظر هست و سال گذشته هم از چنین مدلی پیروی شد درسه دهه گذشته، عموما نرخ تورم هدفگذاری را برای اصلاح نرخ درآمد وضعی تعیین کرده است. وی با بیان اینکه همیشه این انتقادی بوده است که آیا دامنه تورم تحمیلی به سبد معیشت خانوار در بهبود وضعیت درآمدشان مورد محاسبه قرار گرفته؟ افزود: هدفگذاری‌های سند بودجه هم می‌گوید ما ۵۰ درصد آن را برای تغییرات تحریک پذیری تعریف می‌کنیم از این جهت استنباط این که این رقم ۵۷ درصدی تبدیل به صد در صد بشود زیاد واقعی نیست، اما اگر الزام داشته باشیم برای بهبود وضعیت معیشت چه بسا این رقم را هم تحمیل کنیم.

دکتر شاه ویسی، در پاسخ به سوال مجری که پرسید: کارفرما می‌گوید من تا الان ۴ میلیون تومان حقوق می‌دادم الان باید دو میلیون تومان دیگر اضافه بدهم و با توجه به افزایش سایر هزینه‌ها یا باید قیمت محصولم را افزایش بدهم یا این که کارگر را اخراج کنم؛ گفت: به نظر می‌رسد که این حرف زیاد منطقی یا حداقل اقتصادی نیست شاید به جهت دامنه وضعی. مثلا نرخ بهره وری از سرمایه گذاری. منطق اقتصادی که ما به عنوان سربار مستقیم حقوق و دستمزد ارزیابی می‌کنیم بین ۹ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده یک محصول است و اگر شما این نرخ ۹ تا ۱۲ درصد یعنی کف و سقف را با حدود ۵۰ درصد افزایش بدهید حداکثر می‌تواند ۴ درصد قیمت آن کالا را افزایش دهد.

مجری پرسید:: پس این‌هایی که می‌گویند که افزایش حقوق‌ها یک تصمیم کوپولیستی و احساسی بوده شما قبول ندارید؟ آقای ویسی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به برنامه ریزی که مبتنی بر حذف کردن بعضی از ناکارآمدی‌های سند بودجه نسبت به ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بوده این بخشی از برنامه دولت است که هم رویکرد تحولی دارد و هم رویکرد ثبات زا و انضباط بخش.

مجری پرسید:: همه مردم سال‌های سال هست که منتظرند ببینند تورم آیا از بین می‌رود آیا اصلا می‌شود در چنین اقتصادی از بین برود؟ کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخصا رویکرد این است که در کوتاه مدت و میان مدت باید یکسری از سیاست‌ها را اعمال کنیم که بخشی از آن به چالش‌هایی مثل ارز، کسری بودجه، نقش بانک‌ها در اقتصاد و بخشی دیگر به نحوه مصارف و منابعی که شما در اقتصادتان تعریف می‌کنید بر می‌گردد. این‌ها در کنار هم هست که نهایتا هدفگذاری کاهنده و یا افزاینده تورم را مشخص می‌کند برنامه‌ها و مشخصا سند بودجه اصرار دارد که باید این رویکرد به طرف کاهش فزاینده نرخ تورم در اقتصاد پیش برود.

مجری: معنی حرف‌های آقای دکتر این می‌شود که احتمال زیاد در سال ۱۴۰۱ کاهش تورم را در پیش داریم. کارشناس گفت: باید سعی کنیم بسیاری از بی انضباطی‌هایی که در محیط اقتصاد، پول و مالی داشتیم را برطرف کنیم کتا به سمت یک اقتصاد با ثبات، قابل پیش بینی و از همه مهم‌تر کمتر تورمی حرکت کنیم.
مجری پرسد: الان تورم ۴۱ درصد است و شما با این وجود باز هم می‌گویید افزایش حقوق‌ها تورم زا نیست؟ کارشناس گفت: این نرخ با توجه به اتفاقات و سایر مولفه‌هایی که می‌تواند در تغییرات نرخ محصول در زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد تعیین می‌شود. اگر شما دامنه تولید را افزایش دهید و اگر شما رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده را تسهیل کنید شرایط را بهبود دهید تا نرخ تولید افزایش پیدا کند تورم اولیه ذهنی را برطرف کند. بنابر این لازمه تولید فزاینده الزامات انضباطی پولی مالی کشور است.
مجری: حتی بدون توافق و مذاکرات و ...؟
کارشناس گفت: به نظرم می‌رسد که این رویکرد دوم است که اگر نگذارند فعالیت اصولی اقتصادی خودتان را داشته باشید قطعا شما متاثر می‌شوید، اما اگر همه قابلیت‌های اقتصادی و خودتان را در محاق این پدیده بخواهید قرار بدهید قطعا می‌تواند اثر فزاینده و چالشی داشته باشید.