دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، محمود محمودخانی، رییس دادگستری شهرستان البرز با اشاره به دستگیری وحید آجرلو، دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین در راستای اجرای حکم محکومیت کیفری، افزود: اتهام متهم موصوف نشر اکاذیب و تعدد این جرم در چند فقره پرونده کیفری بوده و دستگیری ایشان بر اساس شکایت اشخاص حقیقی و در نهایت اجرای احکام کیفری صادره بوده است.

وی افزود: پرونده قضایی این فعال حوزه فضای مجازی در دی‌ماه سال گذشته تشکیل و در آبان ماه سال جاری رأی قطعی محکومیت نامبرده صادره شده است.

رییس دادگستری شهرستان البرز با بیان اینکه شکات خصوصی پرونده‌ها رضایت خود را اعلام کرده‌اند، بیان داشت: دادگاه کیفری دو شهرستان البرز با در نظر گرفتن سوابق ایشان و پرونده‌های متعددی که پیش از این با عناوین اتهامی نشر اکاذیب، افتراء، توهین، افشای مکاتبات محرمانه تشکیل شده و با توجه به غیر قابل گذشت بودن و جنبه عمومی جرائم ایشان حکم بر محکومیت متهم صادر نموده است.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: برای نامبرده پیش از این در برخی پرونده‌های قضایی حبس تعلیقی و جزای نقدی صادر شده بود، اما به دلیل سوابق متعدد کیفری و عدم بازدارندگی احکام ارفاقی صادره، علی‌رغم گذشت شکات خصوصی، محکومیت حبس تعزیری وی از باب جنبه عمومی جرم به اجرا درآمد.

محمودخانی تصریح کرد: دادگاه کیفری دو با در نظر گرفتن جمیع موارد و سوابق متعدد ایشان و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۱۸ جرائم رایانه‌ای برای نامبرده به حداقل مجازات قانونی سه ماه و یک روز اکتفا که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری باید در چهارچوب قانون باشد، تاکید کرد: توهین، افترا و نشر مطالبی که از صحت‌وسقم آن مطلع نیستیم، مطالبه گری محسوب نمی‌شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان داشته‌اند؛ مطالبه‌گری باید مستند، مستدل و در چارچوب قانون باشد.

رییس دادگستری شهرستان البرز با اشاره به اینکه مطالبه‌گری نباید فراتر از قانون باشد و همه از قانون تبعیت نموده و اقدامات فرا قانونی پرهیز نمایند، افزود: انتظار می‌رود مطالبه‌گری‌ها در راستا و رعایت قوانین و مقررات و به دور از توهین و هتک حرمت افراد باشد و بی تردید هدف وسیله را توجیه نمی‌نماید و در خصوص متهم موصوف نیز با تشکیل پرونده‌های کیفری متعدد با عناوین اتهامی مختلف که بعضاً منجر به محکومیت شده بود، باعث صدور و اجرای این حکم شد.