تبعات اجتماعی، مانع اصلی برخورد با متخلفان حوزه آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در کارگروه استانی پیشگیری از حفر چاه های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها و حاشیه سدهای استان گفت: متأسفانه برداشت غیرمجاز از سفره های آب زیرزمینی در حال گسترش است که پیامدهای ناگواری برای زمین و همچنین اهالی منطقه دارد.

حجت الاسلام وحدانی نیا از آحاد مردم و دهیاران خواست: تا نسبت به گزارش حفر چاه های غیرمجاز به شرکت آب منطقه ای و دستگاه قضایی اقدام کنند چرا که امکان شناسایی تمامی این چاه ها در گشت های بازرسی میسر نبوده و بسیاری از آنها در منازل حفر شده اند.

مدیر منابع آب شرکت آب منطقه ای استان نیز از اقدامات رسانه ای در آگاهی بخشی به مردم برای پیشگیری از حفر چاه های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها خبر داد و افزود: طبق برنامه سال جاری، تعداد 50 حلقه چاه غیرمجاز در استان را پر کرده ایم.

مهدی بهدانی گفت: طبق آمار اخیر، بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز و فاقد پروانه موجود و شناسایی شده در استان مربوط به شهرستان های قاینات با 84 مورد، درمیان 43 مورد و بیرجند با 38 مورد است.

وی عدم امکان شناسایی چاه های غیرمجاز داخل منازل و تبعات اجتماعی و امنیتی پرکردن برخی از چاه های غیرمجاز در مناطق مختلف استان را از جمله محدودیت های موجود در پرکردن این چاه ها عنوان کرد.

مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای استان نیز ضمن درخواست صدور دستور فوری قضایی برای پر کردن چاه های غیرمجاز به محض دریافت گزارش گفت: حدود 90 درصد از چاه های غیرمجاز سطح استان سال هاست که حفر شده اند و طبق قانون باید به دلیل برداشت بخش زیادی از آب های زیرزمینی و ایجاد خسارات به مردم استان پیش از صدور حکم در بدو امر مسلوب المنفعه شده و سپس برخورد قضایی انجام شود.

طیبه تقوی همچنین از دستگاه قضایی استان خواست: تا شعب دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرائم حوزه آب ایجاد کند تا ضمن ایجاد رویه یکسان در تمامی حوزه های قضایی، رسیدگی سریع و برخورد فوری با متخلفین امکانپذیر باشد.

معاون دادستان مرکز استان با اشاره به صدور حکم قضایی 9 مورد پرونده حفر چاه غیرمجاز از ابتدای سال گفت: چنانچه مرتکبین جرم هزینه برگشت به وضع سابق را پرداخت نکنند، طبق قانون ادارات متولی باید با بودجه خود اقدام کرده و سپس از طریق قانونی هزینه های صرف شده را به اضافه 10 درصد را از مرتکبین دریافت کنند.

رضا دادگر همچنین از ادارات متولی خواست تا با گزارش وقوع تخلفات در بدو امر، دستگاه قضایی را در برخورد به موقع و سریع با متخلفان یاری کنند.