امسال به دو هزار و ۳۰۸ پرونده اموال تملیکی رسیدگی شد

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر امروز به‌همراه دادستان و شماری از مسئولان قضایی استان از انبار‌های اموال تملیکی شهرستان بوشهر در کنار منطقه ویژه اقتصادی بازدید کرد.

علی جمادی پس از این بازدید در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: بررسی اموالی که در این انبار‌ها وجود دارد نشان می‌دهد که باید هماهنگی‌های بین بخشی دستگاه قضا و دولتی با شتاب بیشتری انجام شود؛ مانند پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی که باید دادستانی آن‌ها را پیگیری کند تا در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسند.

او اضافه کرد: بخشی دیگر پرونده‌هایی است که در مرجع قضایی تشکیل شده و هنوز به صدور رأی نرسیده، که برای تعیین‌تکلیف در دستور کار هستند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به این‌که امسال عملکرد خوبی در حوزه رسیدگی به پرونده‌های اموال تملیکی در مرجع قضایی و تعزیرات داشتیم، گفت: در مجموع امسال تا کنون هزار و ۶۰۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده که به‌همراه ۷۰۶ پرونده از سال‌های پیش، به دو هزار و ۳۰۸ پرونده اموال تملیکی رسیدگی و برای آن‌ها حکم نهایی صادر شد.

جمادی با اشاره به این‌که تعیین‌تکلیف این میزان پرونده موجب خالی و بسته شدن بیشتر انبار‌های اموال تملیکی شده، گفت: تا چندی پیش جایی برای ورود و انبارش کالا در این انبار‌ها نبود، اما اکنون تنها دو یا سه انبار برای ورودی کالا داریم که نشان‌دهنده ساماندهی مناسب کارکنان مجموعه اموال تملیکی و مدیرکل آن است.

او درباره کالا‌هایی که در این انبار‌ها هستند هم گفت: بیشتر کالا‌های موجود از نوع فاسدشدنی و یا ممنوع هستند که یا تاریخ آن‌ها گذشته یا باید امحا شوند که البته بیشترشان نابودسازی شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در این بازدید دیده شد که برخی از کالا‌ها که زمان زیادی از ورود آن‌ها به انبار نگذشته هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند، که با اعلام آمادگی معاون دادستان تا پیش از پایان سال این کالا‌ها تعیین‌تکلیف و از انبار‌ها خارج می‌شوند.

جمادی درباره موانع به انجام رسیدن برخی پرونده‌ها در زمان مناسب هم گفت: گاهی برای تعیین‌تکلیف برخی کالا‌ها مشکلاتی داریم، مانند دخیل بودن برخی دستگاه‌ها در صدور مجوز، مانند مواد خوراکی و آشامیدنی که باید با همکاری‌های میان دستگاه قضا، اموال تملیکی و دانشگاه علوم پزشکی با حضور در محل تعیین‌تکلیف شوند.

او ادامه داد: باید دید اگر چنین کالا‌هایی اگر قابلیت استفاده دارند پیش از پایان تاریخ مصرف، به محل استفاده برسند و اگر نیاز به امحا دارند، نابود شوند.

در هر مزایده کالا‌های ۵۰۰ پرونده برای فروش گذاشته می‌شود

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر هم به خبرنگار ما گفت: ورود و خروج کالا‌های تملیکی پیوسته در حال انجام است که برای بیش از دو هزار پرونده این کالا‌ها حکم قضایی صادر شده و اجرای آن در جریان است.

محمدقاسم صادقی افزود: بخشی از کالا‌های انبار شده پوشاک، نوشت‌افزار و ماینر است که اجازه فروش آن‌ها را نداریم و باید به‌زودی تعیین‌تکلیف شوند.

او اضافه کرد: البته قرار شده که این پوشاک با حکم قضایی به سازمان‌های حمایتی داده شود که تا کنون یک محموله تحویل شده است. ماینر‌ها هم اگر اداره‌کل استاندارد و دیگر دستگاه‌های مرتبط مجوز دهند، تنها به شرکت‌های مجاز که در این زمینه فعالیت می‌کنند فروخته می‌شود.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر گفت: مزایده‌های این سازمان ماهیانه به‌صورت الکترونک براگزار می‌شود که ما در استان در هر مزایده کالا‌های ۵۰۰ پرونده را به‌فروش می‌گذاریم که نیمی از آن فروش می‌رود و نیم دیگر در مزایده بعد برای فروش گذاشته می‌شود.