تاکيد رئيس کانون سردفتران و دفترياران بر اجراي قانون در خصوص نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت : به علت مناقشه بیهوده پلیس با دفاتر اسناد رسمی ، 2000 میلیارد تومان مالیات خودرو به خزانه دولت واریز نشد و پلیس مردم را تلویحا به فرار مالیاتی تشویق کرد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی خندانی ؛ یکی از مهمترین و افتخار آمیزترین طرح های اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1400 ساخت و بهره برداری از مرکز دیتاسنتر (مرکز داده ) کانون سردفتران و دفتریاران با 17 رک ظرفیت و فضا است.
وی ادامه داد : افزایش سرعت خدمات دهی در دفاتر اسناد رسمی ، امنیت شبکه و اطلاعات ، افزایش ظرفیت و تبادل اطلاعات بخشی از ویژگی های این اقدام است .
رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود : با افتتاح این مرکز بار بزرگی از دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برداشته خواهد شد و به زودی خبرهای خوبی را رسما اعلام خواهیم کرد .
وی گفت : موضوعی که در سال 1400 پس از 10 سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو بود.
خندانی گفت : هرچند آبان ماه امسال اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.
وی ادامه داد : اگر رسالت خبرنگاران دفاع از کشور و منافع مردم است ، بهتر است تحقیق کنید که چطور 2000 میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرار مالیاتی تشویق کرد .
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با طرح این سوال که خسارت این یک سال را چه نهادی می دهد گفت : آیا رسانه ملی و آن خبرگزاری های حامی شرکت رهگشا می توانند به مردم پاسخ دهند؟ لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهیان هم ابلاغ نکرده است.
وی افزود : وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و رسانه ها تیتر بزنند مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند .
وی ادامه داد : این خبرها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد . شما چنین جملات و اظهارنظرهایی را از کانون ها و سردفتران هیچ وقت مشاهده نمی کنید چون همه حقوقدانند اما افراد غیرحقوقی سکان را دست گرفتند و تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می زنند.
خندانی گفت : از تاریخ 13 دی ماه 1400 بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند . چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما ارزان سند صادر می کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می گیرند. با این حال دفاتر اسناد رسمی همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می کنند اما شرکت رهگشا زیربار دریافت مالیات نرفته است.
در این خصوص نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تقدیم کردیم.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران به مردم ایران چند توسعه حقوقی کرد و گفت : به هیچ عنوان در پیش فروش ساختمان ها به سراغ قولنامه عادی نروید چون بر اساس قانون باید این اقدام در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود در غیر اینصورت متحمل خسارت و ضرر خواهید شد.
وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی رود حتما یک جای کار ایراد دارد . انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه های املاک قانونی نیست.
دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای همه تفاهم نامه ها و قراردادهای سرمایه ای شما است . اگر می خواهید قراردادها و تفاهم نامه های شما رسمیت داشته باشد و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.