شورای اداری سیستان و بلوچستان با حضور رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در  این جلسه برخی از مسئولان استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند ما اختیارات لازم برای انجام مسئولیت‌ها و ایجاد تحول جهت رفع مشکلات استان را نداریم و چنانچه اختیارات داشته باشیم می‌توانیم امور را پیش ببریم؛ تاکید کرد: باهمین اختیاراتی که دارید، ضمن شناسایی مشکلات و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و پرهیز از بخشی نگری و با کار جهادی می‌توانید کار‌ها را تا حد زیادی پیش ببرید؛ مشروط بر آنکه باور کنید مردم سیستان و بلوچستان مستحق خدمت بیشتر هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای بااشاره به امنیت مطلوب در استان سیستان و بلوچستان گفت : مواد مخدر، جرائم خشن، قتل عمد و جرائم علیه امنیت از جمله مشکلات موجود در این استان  است که همه مدیران و مسئولان استان باید در جهت رفع این مسائل و مشکلات با همفکری و تشریک مساعی اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای  گفت: همه مسئولان و دست‌اندرکاران استان سیستان و بلوچستان در بخش‌های مختلف باید با همفکری و تعاطی افکار به یک راهکار اساسی برای مقابله با جرائمی مانند مواد مخدر در استان نائل آیند و مجازات بازدارنده در این حوزه که دارای عوارض و تبعات منفی و آسیب‌زا نباشد را پیشنهاد دهند و روش‌های دسترسی به عوامل اصلی واردات و توزیع مواد مخدر را ارائه کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع صدور احکام قصاص در پرونده‌های قتل عمد، از گزارش مسئولان قضایی استان سیستان و بلوچستان ناظر بر عدم اجرای حکم قصاص در قبال ۴۰ نفر در این استان بواسطه تلاش‌های متنفذان محلی و گذشت اولیای دم، ابراز خرسندی کرد .

وی گفت: تلاش برای به صلح و سازش کشاندن پرونده‌های قصاص و اصلاح ذات‌البین، موضوعی است که نه تفویض اختیار از جایی دیگر می‌خواهد و نه نیاز به بودجه دارد؛ بلکه مقوله‌ای است که نیازمند صرف همت بیشتر مسئولان استان است

رئیس دستگاه قضا در ادامه توسعه مقوله اقتصاد و تولید و اشتغالزایی را از جمله راه‌های علاج و مقابله با جرائم امنیتی دانست.

وی تصریح کرد: جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اقتصاد و تقویت تولید ملی و اشتغالزایی و همچنین گره‌گشایی از امورات مردم و ارتباط مستمر با آنها، از جمله روش‌های مقابله با جرائم امنیتی است .