رویکرد جدید سازمان حفاظت محیط زیست در صدور مجوز شکار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن اکبری با بیان اینکه هر سال بخش قابل‌توجهی از حیات‌وحش کشور به سبب شکار غیرمجاز از بین می‌رود، گفت: سالانه به هر سلاح مجاز حدود ۱۰۰ فشنگ داده می‌شود بنابر این با توجه به زیاد بودن اسلحه شکار در کشور، ده‌ها میلیون فشنگ بین مردم توزیع می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، تعداد قابل‌توجهی اسلحه و مهمات غیرمجاز وجود دارد که تهدید بالقوه‌ای برای حیات‌وحش به شمار می‌روند.

وفور اسلحه شکار در کشور

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: گستره وسیع کشور، پراکنش زیاد شکارچیان، وفور اسلحه و ادوات پیشرفته و مهمات در دست شکارچیان باعث شده سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ تعداد محیط بان و تجهیزات و ظرفیت‌هایش، نتواند با قوه قهریه جلوی شکار غیرمجاز را بگیرد و مقابله با این تخلفات کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای شده است.
اکبری در ادامه گفت: اگرچه فرهنگ‌سازی اقدام مؤثری برای جلوگیری از شکار غیرمجاز به شمار می‌رود، اما با وجود اقدامات فرهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی و ارشادی با سازمان حفاظت محیط زیست، به این زودی‌ها نمی‌توانیم از شر شکار غیرمجاز رهایی پیدا کنیم.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز اقدامات فرهنگی و آموزشی برای نسل‌های آتی، تاکید کرد: باید تلاش کنیم و نسل بعدی را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که سلاح روی حیات‌وحش نکشد و حقوق حیوانات را رعایت کند، اما تغییر نگرش نسل‌هایی که سال‌ها با شکار غیرمجاز زندگی کرده‌اند، دشوار است.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در زمان حاضر تعداد زیادی سلاح مجاز در بین مردم توزیع‌شده است و سالانه مقادیر قابل‌توجهی فشنگ نیز باقیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار دارندگان این سلاح‌ها قرار می‌گیرد؛ این سلاح‌ها عمدتاً برای از صید حیات وحش یا دست‌کم شلیک به سمت حیوانات استفاده می‌شوند درحالی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفظ حیات‌وحش هیچ نقشی در این زمینه ندارد.
اکبری با اشاره به لزوم پیش‌بینی محدودیت‌ها و مجازات‌های بازدارنده برای استفاده غیرمجاز از این سلاح‌ها، گفت: سالانه چیزی در حدود ۳ تا ۴ هزار استفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز در سازمان حفاظت محیط زیست ثبت می‌شود و درصد کمی از این‌ها تخلفات در مراجع قضایی مشمول اقدامات تنبیهی می‌شوند.

مشکلات محیط بانی و حفاظت از وحوش

به گفته معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: محیط بان و هزینه‌های حفاظت نیز به خوبی تأمین نمی‌شود، ناوگان خودرویی محیط بانی عمدتاً فرسوده است و اعتبارات کافی برای بروزرسانی ناوگان خودرویی در اختیار نداریم.
وی بابیان اینکه در مواردی حتی برای تأمین بموقع جیره غذایی و لباس مأموران نیز با مشکلات جدی دست به گریبانیم، افزود: هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی برای تأمین هزینه‌های حفاظت صورت گرفته و شرایط اندکی بهتر شده است، اما هنوز هم با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم که این مشکلات بر کیفیت حفاظت، تأثیر منفی گذاشته است.

مشارکت همیاران محیط زیست

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: بیش از ۷۰ درصد کشفیات شکار غیرمجاز را «همیاران محیط زیست» گزارش می‌کنند و اغلب این گزارش‌ها در خارج از مناطق حفاظت‌شده یا در حاشیه آن‌ها هستند؛ وقتی این میزان از همکاری مردم برای مقابله با شکار غیرمجاز وجود دارد باید بتوانیم پاسخگوی آنان باشیم؛ متأسفانه هیچ محل قانونی برای جبران هزینه‌هایی که افراد در این زمینه متحمل می‌شوند پیش‌بینی‌نشده است و این موضوع سبب می‌شود که روزبه‌روز میزان مشارکت مردم و جوامع محلی در مقابله با شکار غیرمجاز کاهش پیدا کند و توفیق محیط بانان در بازداشت شکارچیان غیرمجاز کمتر می‌شود.
اکبری با اشاره به تأثیر پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی‌های دوره‌ای در جابه‌جایی حیات‌وحش گفت: جابه‌جا شدن حیات‌وحش وظیفه حفاظت را سنگین‌تر می‌کند، به‌عنوان مثال تمهیداتی را برای تأمین نیاز آبی حیات‌وحش در نظر گرفته و اقداماتی را انجام می‌دهیم، اما معمولاً اعتباراتی که در این زمینه اختصاص داده می‌شود غیرقابل‌پیش‌بینی و اغلب در زمان نامناسب است و این موضوع سبب می‌شود که وحوش بیشتر در دسترس شکارچیان غیرمجاز قرار بگیرند و آمار شکار غیرمجاز افزایش یابد.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در مقابله با شکار غیرمجاز به توفیقاتی دست پیدا کنیم باید این مشکلات به‌ویژه کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و تخصیص دیرهنگام و ناکافی اعتبارات را برطرف کنیم.

شکار‌های مجاز، اما قابل تامل

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست شکل دیگری از شکار را شکار مجاز عنوان و تصریح کرد: از گذشته روال چنین بوده که به افرادی که سلاح مجاز داشتند و از نیرو‌های مسلح، سهمیه فشنگ می‌گرفتند، مجوزی با لحاظ محدودیت‌های قانونی صادر می‌شد که بتوانند در بازه زمانی مشخص از سال، بطور قانونی شکار کنند.
اکبری ادامه داد: در زمان حاضر چند نوع شکار مجاز وجود دارد که یکی از آن‌ها شکار پرندگان است، هرچند در یکی دو سال اخیر پروانه‌ای برای شکار پرندگان صادر نشده است، اما در عین حال معیشت برخی افراد، به شکار پرندگان گره‌خورده است بطور مثال در شمال کشور حتی محدودیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته این گروه را از صید پرندگان باز بدارد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه شکار پرندگان با سبک و سیاقی رایج مشکلات فنی و کارشناسی دارد.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: برآورد جمعیت پرندگان در کشور ما ناقص‌تر از پستانداران است، درگذشته پروانه‌ای که برای شکار پرندگان صادر می‌شد، به‌صورت نامحدود و به تعداد مراجعه‌کنندگان بود، در چنین شرایطی جمعیت پرندگان قابل مدیریت کردن نیست، بنابراین باید مباحث فنی و کارشناسی در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
اکبری در خصوص پروانه شکار پستانداران نیز گفت: از آنجا که سرشماری پستانداران به شکل مناسب‌تری انجام می‌شده، هرسال در بعضی از مناطق به تعداد محدود، پروانه شکار آن‌هم از طریق قرعه‌کشی برای متقاضیان صادر می‌شد و این پروانه به دو شکل عادی و ویژه بود، پروانه عادی در مناطق آزاد با قیمت کمتر و پروانه ویژه در مناطق حفاظت‌شده با قیمت بیشتر بوده است.
وی گفت: در چند سال اخیر تعداد پروانه شکار پستانداران هم کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است و تعداد پروانه‌هایی که سازمان محیط زیست صادر کرده، به‌اندازه‌ای کم بوده که به لحاظ فنی، تأثیری در پویایی جمعیت حیات‌وحش نداشته و نخواهد داشت.

رویکرد جدید برای شکار چهارپایان

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اخیراً رویکرد صدور پروانه شکار چهارپایان به سمت کمک به حفاظت رفته است، تصریح کرد: رویکرد تازه سازمان حفاظت محیط زیست به این صورت است که بخشی از همان تعداد محدود پروانه شکار که صادر می‌شود به جوامع محلی متقاضی شکار داده شود و بقیه به‌گونه‌ای فروخته شود که کمکی برای تأمین هزینه‌های حفاظت باشد.
اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد‌های حاصل از فروش پروانه شکار، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در تأمین هزینه‌های حفاظت دارد؟ گفت: واقعیت این است که حتی یک میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش پروانه شکار برای یک استان، اگر به صورت هزینه جاری و برای کمک به جوامع محلی در اختیار مدیر استان قرار بگیرد، بسیار کارساز و موثر خواهد بود، چون اعتبارات دولتی اولاً محدود هستند و ثانیاً پرداخت آنان تابع شرایط خاص است و ما نمی‌توانیم پول دولتی را برای کمک به جوامع محلی تقسیم کنیم.
وی در عین حال تاکید کرد: البته این صحبت‌ها بدین معنا نیست که تصمیم داریم پروانه‌ای صادر کنیم یا روند موجود را ادامه دهیم. برنامه سازمان حفاظت محیط زیست این است که در سال جدید جلسات کارشناسی داشته باشیم و نظریات متخصصان و ادارات کل محیط زیست استان‌ها را اخذ کنیم که بطور قطع، فرمایشات مقام معظم رهبری خطوط قرمز ما است، بنابراین آنچه خروجی این جلسات و نظریات کارشناسی باشد، ملاک عمل ما قرار خواهد گرفت.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که حیات وحش به شکل بهتری حفظ شود حتی اگر پروانه‌ای برای شکار صادر شود، هدف اصلی ما این است که این صدور پروانه منجر به حفاظت بهتر از حیات وحش شود.