حق و آبروی متهمان و محکومان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آبروی متهم و محکوم در زمان احضار، بازداشت و اجرای حکم یک حق انسانی است که رعایت آن باید دغدغه مامور اجرای قانون باشد.
چند ماه پیش تصویری ۱۱ ثانیه‌ای از اعزام یک محکوم با پابند آن هم در فضای متروی شهری به دستم رسید، تصویری که بعد‌ها مشخص شد مربوط به قوه قضاییه نبوده و یکی از نهاد‌های انتظامی برای فرار از ترافیک و رساندن یک متهم به مرجع قضایی از مترو استفاده کرده است.
ضابطی که بدون در نظر گرفتن آبروی آن فرد متهم، با پابند و از میان جمعیت او را عبور داده و این در حالی است که بر اساس قانون در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم همه حقوق انسانی متهم و یا محکوم حفظ شود.
حقوقی که درباره اش زیاد گفته شده، از اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی گرفته تا فرمان ۸ ماده‌ای سال ۶۱ امام راحل تا تصویب بخشنامه سال ۸۳ مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه و البته دستورالعمل سال ۹۸ آقای رئیسی رئیس وقت دستگاه قضا که در همه این‌ها به صراحت بر رعایت حقوق متهمان و محکومان و خانواده‌های آن‌ها تاکید شده است.
رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری به طور مشخص همه ضابطان را تحت شمول قرار داده، هم ضابط عام و هم ضابط خاص، یعنی هم نیرو‌های پلیس، کلانتری و آگاهی و هم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید حقوق افراد تحت نظر برای رسیدگی پرونده را رعایت کنند.
حالا با وجود این همه قانون و بخشنامه بدیهی‌ترین حقوق متهمان در احضار و بازداشت‌ها ندیده گرفته می‌شود تا آنجا که سال گذشته هم آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه تاکید کرد باید درباره چگونگی احضار وبازداشت‌ها و استفاده از پابند و دستبند تجدیدنظر شود.
رئیس دستگاه قضا می‌گوید: همه موارد ضرورتی برای استفاده از دستبند زدن نیست مخصوصا مقابل چشم اعضای خانواده و همسر و فرزندان متهم.
انتقادات جدی رئیس دستگاه قضا به بی توجهی به چگونگی احضار وبازداشت‌ها همچنان سرفصل انتقادات اوست تا آنجا که روز گذشته هم در نشست شورای عالی قضایی باز هم بر ضرورت تغییر رویه در استفاده از پابند و دستبند برای متهمان و محکومان تاکید کرد.
آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید: گاهی شاهد هستیم علاوه بر دستبند پابند هم می‌زنند در جایی که متهم یا محکوم فرد شرور یا تروریست نیست.
رئیس دستگاه قضا به معاونت حقوقی دستور می‌دهد تا در سریعترین زمان ممکن، دستورالعمل چگونگی استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمان و انتقال محکومان از زندان به دادسرا یا دادگاه را تدوین کند تا ابلاغ شود و شاهد برخورد‌های سلیقه‌ای در این خصوص نباشیم.
آقای محسنی اژه‌ای تاکید می‌کند: چنانچه کسانی بدون ضرورت فردی را بازداشت کنند، بدون ضرورت دستبند بزنند، بازرسی می‌تواند آنان را مواخذه کند.
رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری درباره باید‌ها و نباید‌های نحوه احضار و بازداشت‌ها در قوانین می‌گوید: ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفر یبه صراحت می‌گوید اساسا ضابط در بدو امر مجاز نیست از دستبند استفاده کند و بازرسی از منزل نباید باعث ارعاب خانواده و سایرین باشد.
اما همه بخشنامه‌ها و قوانین درباره حفظ حقوق اشخاص این نکته را گوشزد می‌کنند که متهم و محکوم، پیش از هر قضاوت و برخورد سلیقه ای، در پناه قانون قرار دارد؛ و در نهایت آنچه رئیس دستگاه قضا پیش روی ماموران احضار و بازداشت و قاضی رسیدگی کننده قرار داده، یک نقشه راه است. نقشه راهی برای شکل گیری تحول در نظام قضایی کشور که پیش از واکاوی جرائم مراقب حق و آبروی مردم است.