شورای عالی فضای مجازی متولی سیاست‌گذاری نظام تبادل داده و اطلاعات شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با ۱۷۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۱) این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱ طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ اصطلاح‌های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ 

همچنین در تبصره این طرح آمده است: نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

‌ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شورا‌های صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

‌پ -پایگاه داده و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

‌ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

همچنین نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به ماده ۲ این طرح نیز رأی مثبت دادند.

در ماده ۲ این طرح آمده است: سیاست‌گذاری و تصویب راهبرد‌های کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات‌پایه برای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.