تعیین وظایف شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده ۳۱ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱ این طرح؛ در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۲ پرداختند و آن را با ۱۸۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۲ این طرح؛ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود:
تبصره-چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار ردّ دادخواست صادر می‌شود.
وکلای ملت در ادامه با ماده ۳۳ این طرح نیز با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳، ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی می‌کند. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده‌باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۳۴ پرداختند و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۴؛ در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به‌طور خاص» عبارت «و منجز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می‌شود.
همچنین بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده ۳۵ پرداختند و آن را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۵؛ بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی»
وکلای ملت در مجلس ماده ۳۶ طرح مذکور را نیز با ۱۹۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ماده ۳۶ نیز آمده است؛ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن‌را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این‌صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آرای مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به‌عمل می‌آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.