اسناد عادی؛ از بزرگترین معضلات دستگاه قضایی در رابطه با ورودی پرونده‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در راستای کاهش جرایم مرتبط با اسناد و املاک کشور صورت گرفت افزود: یکی از راه‌های کاهش جرایم و فساد در جامعه، از بین بردن بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد است که امیدواریم با این تفاهم‌نامه با آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی جامعه در خصوص اسناد عادی و رسمی، در حوزه اسناد کاهش جرایم صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم درگیر آن هستند حوزه املاک است که در این حوزه باید به حریم رودخانه‌ها، حریم شهر‌ها و حریم کوه‌ها برای جلوگیری از کوه‌خواری، رودخواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری توجه داشت و این موضوع از اولویت‌های کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم است.

جهانگیر بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری برنامه‌ای را طراحی و دنبال می‌کند که به زودی سراسری خواهد شد. در این برنامه تمامی داده‌های بخش‌های مختلف در حوزه خدمات زمین متمرکز می‌شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین به راحتی قابل رصد باشد. همچنین این برنامه کمک خواهد کرد تا کسانی که بدون مجوز مبادرت ساخت و ساز غیر مجاز می‌کنند شناخته و از قلع و قمع بنا‌ها پیشگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: پرداخت به دو حوزه پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه اسنادی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه املاکی کمک بزرگی به کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد کرد.

وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امسال قرارگاه پیشگیری از سرقت را با هماهنگی نهاد‌های انتظامی، نظامی و اطلاعاتی برقرار کرده و با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و مجموعه قوه قضاییه تلاش دارد بحث امنیت عمومی را ارتقا دهد تا اجازه ندهد حتی سرقت خرد و جرایم خرد باعث نارضایتی جامعه شود.

وی افزود: در حوزه بحث قاچاق کالا امسال کار ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم چراکه قاچاق بنیان‌های تجاری جامعه را نابود کرده و مجموعه تولیدکنندگان را با ورشکستگی روبرو می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این است که با همکاری یکدیگر فعالیتی را در حوزه شرکت‌ها انجام دهیم، زیرا متأسفانه شرکت‌های سوری نقش کلاهبردارانه در جامعه ایفا می‌کنند لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباید صرفاً به ثبت شرکت‌ها اکتفا کند بلکه باید جنبه نظارتی داشته باشند تا شرکت‌های حقیقی ثبت شوند.