افراط و تفریط در صدور پروانه معدنی

آقای سعید صمدی در گفتگو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما گفت: پیش از این هر متقاضی دریافت پروانه معدنی با معرفی منطقه و درخواست اکتشاف بدون هیچ مشکلی در صورتیکه کسی آن منطقه را ثبت نکرده بود، در اقدامی افراطی بلافاصله آن را ثبت می‌کردند و فعالیت خود را آغاز می‌کردند.

 

 

به گفته صمدی در حال حاضر دولت بخش قابل توجهی از کشور را به عنوان پهنه‌های معدنی به برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار کرده (تفریط) و این در حالی است که طبق قانون معادن در صورتی که برای آن حوزه بخش خصوصی آماده فعالیت باشد سازمان و شرکت‌های دولتی حق فعالیت اکتشافی در آن را ندارند.

 

 

این فعال معدنی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخشی به عنوان پهنه به سازمانی مانند ایمیدرو می‌دهند باید قبل از آن وزارتخانه یقین داشته باشد که برای این محدوده متقاضی بخش خصوصی وجود نداشته باشد که این برابر قانون معادن است. ولی متاسفانه بدون درنظر گرفتن چنین بحث هایی، بخش‌های قابل توجهی از کشور به طور عمده به سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی داده شده که تحت عنوان پهنه در ایران فعالیت می‌کنند و با این کار دست بخش خصوصی واقعی کوتاه شده است. 

 

صمدی گفت: هم اکنون وقتی متقاضی اکتشاف برای آغاز فعالیت اکتشافی، نقشه کشور را باز می‌کند با غیر قابل کار شدن بخش عمده‌ای از پهنه‌های اکتشافی مواجه می‌شود.

 

وی با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان مثال سال گذشته یکسری پهنه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای انجام اکتشاف اختصاص دادند، اما ایمیدرو پهنه‌ها را به صورت دسته دوم به مناقصه گذاشت و به افراد دیگری واگذار کرد که در مقابل این کار درصدی از آن‌ها بگیرند که خلاف قانون معادن بود، اما علنی و با صراحت انجام دادند.

 

این کارشناس حوزه معدن ادامه داد: در آن زمان رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بودم و به معاون وزیر وقت صنعت نامه نوشتم که این کار خلاف قانون است یعنی حتی اگر ایمیدرو آن پهنه را گرفته و نمی‌تواند فعالیتی در آن انجام دهد باید پهنه را به دولت برگرداند تا دولت مجددا به مناقصه بگذارد و یا با ساز و کار‌های قانونی آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند که تحقق نیافت و متاسفانه این نوع بنگاه داری در هفت، هشت سال اخیر در کشور به خصوص در حوزه معدن گسترش زیادی یافته است.

 

 

وی در ادامه تاکید کرد: در واقع علی رغم اینکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور همه پهنه‌های معدنی باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، اما تحت عنوان استخراج و فروش یا اجاره دادن معادن و عناوین مختلف آمدند و دوباره دولت را درگیر کردند.

 

 

به گفته صمدی همه این‌ها به اعتقاد من خلاف قانون و مقررات بود و در بحث اکتشافی همین اتفاق هم افتاد و پایان داستان اکتشاف آماری غیر واقعی ارائه دادند، اما من به عنوان یک فعال معدنی ابتدا می‌گویم شما با این مقدار فعالیت چند پروانه کشف دارید و پروانه کشفتان را ارائه کنید، ولی در واقعیت چیزی برای عرضه کردن ندارند که این مورد به خصوص در دولت قبل متاسفانه خیلی زیاد بود. 

 

وی افزود: معدنکاران در این دولت امیدوار به اصلاح این موارد در جهت واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی واقعی بودند، ولی متاسفانه، چون مدیران تغییر نکردند روند به همان شکل قبل ادامه پیدا کرده است.

 

 

وی پیشنهاد داد باید همه معدنکاران و همه کسانی که دارای صلاحیت معدنکاری هستند باید طبق قانونی مشخص، تعداد معینی مهندس حوزه اکتشاف، عملکرد مالی مشخص، کار و رزومه موفق در حوزه اکتشاف داشته باشند، یعنی همه افراد دارای صلاحیت در گرفتن پهنه‌ها و گرفتن مناطق مستعد جهت کار اکتشافی به یک نسبت برابر باشند.

 

همچنین پهنه‌هایی که به سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی بر خلاف قانون معادن واگذار شده است مجددا به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند چرا که خود دولت هم نتوانسته در پهنه‌ها فعالیتی داشته باشد و در این مورد اسناد و مدارکی داریم که رسما اعلام مزایده کردند و به صورت دست دوم به مجموعه‌های بخش خصوصی واگذار کردند.