تمام کشور‌ها باید در مقابل تحریم‌های غیرقانونی بایستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبدا؛ دکتر سید مجید تفرشی، در جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی امور بین المللی که با رویکرد تاثیر تحریم‌ها بر حوزه سلامت برگزار شد، گفت:تمام کشور‌ها باید در مقابل تحریم‌های غیر قانونی بایستند و در دفاع از حاکمیت‌ها و منشور ملل متحد، خواسته آن‌ها را اجابت نکنند. به هرحال ما منشور ملل متحد، شورای امنیت و ماده ۴۱ و ۴۲ و ... داریم و باز می‌بیینم که از قدرت و حق، سو استفاده می‌شود، در مورد جمهوری اسلامی ایران آن مبنا هم وجود ندارد، لذا کشور‌های جامعه بین الملل نباید از تحریم‌ها حمایت کنند، البته درست است که از سوی آمریکا تحت فشار هستند، اما تحت فشار بودن مشروعیت تحریم را اثبات نمی‌کند. بنابراین، این موضوعات در صحنه بین المللی خصوصا در حوزه غذا و دارو قابل پیگیری است.

وی افزود: حوزه غذا و دارو، درواقع حقِ بر سلامت بوده و حیات را تهدید می‌کند که این موضوع هم براساس منشور حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم براساس اسناد متعدد بین المللی، است.

دکتر تفرشی عنوان کرد: حتی در جنگ‌ها نباید بیمارستان‌ها و مراکز غیرنظامی هدف قرار گیرد. ما الان جنگی نداریم، اما بازهم این تهدید صورت می‌گیرد، یعنی به طریق اولی، می‌توانیم بگوییم اکنون کنوانسیون چهارگانه ژنو در زمان غیر جنگی نقض می‌شود. (البته این کنوانسیون در زمان جنگ نوشته است). به نظر می‌رسد حتما باید سازمان‌های بین المللی و همچنین NGO‌های داخل کشور حتی درخصوص غذا و دارو با محوریت وزارت بهداشت که متولی سلامت و سردمدار مبارزه با تحریم‌ها است، جمع شوند و مستنداتشان را به وزارت بهداشت ارائه بدهند و این مستندات هم در صحنه‌های بین المللی و هم در ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلا یک نمونه پانسمان بیماران‌ای بی است که کشور سوئد از عرضه این اقلام به ما خودداری می‌کرد که بعدا هم هیچ دفاعی از خود نداشتند. در مورد سایر بیماران از جمله دیابتی ها، تالاسمی‌ها و بیماران خاص و مخصوصا کودکان و زنان و افراد سالخورده که حقوق بین الملل برایشان ترتیبات ترجیحی دارد نیز همین موارد ممکن است اتفاق بیفتد.

وی افزود: وقتی هجمه‌ای بر علیه ما صورت می‌گیرد، لازم است که همه بخش ها­به خصوص شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکننده و وارد کننده فعالیت هایشان را جزیره‌ای نکرده و به صورت سیستماتیک عمل کنند. پیشنهاد می‌دهم که وزارت بهداشت نیز سایتی را ایجاد کند تا تمام مستندات ثبت و ضبط شود. ­آنها­ باید پاسخگوی جنایت علیه بشریت که مصداق آن همین تحریم‌های غیرقانونی است، باشند.

دکتر محمد حسین نیکنام، مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت، در این جلسه­گفت:­ کمبود‌ها و تاخیر‌هایی که در تامین اقلام و خدمات حوزه سلامت ایجاد می‌شود مستقیما توسط مردم احساس می‌شود. در حقیقت بلافاصله بعداز خروج ایالات متحده از برجام، بسیاری از شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های ایرانی که تامین کننده مواد اولیه یا خدمات پس از فروش بودند یا در ساخت و توسعه خطوط تولید، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها سرمایه گذاری کرده بودند از ادامه همکاری خودداری کردند.

وی افزود: قطع سوئیفت و عدم همکاری بانک‌های خارجی در انتقال ارز اتباع ایران، تبدیل به بزرگ‌ترین مشکلی شد که فقط حوزه سلامت را هم درگیر نکرد. حتی تعداد قابل توجهی ژورنال‌های علمی تحت تاثیر موقعیت، از بررسی و چاپ مقالات علمی ایرانیان خودداری کردند و بسیاری هم آن را منوط به عدم وابستگی نویسندگان به دولت کردند. یعنی علیرغم ادعای همیشگی آمریکا که تحریم‌ها شامل مردم و حوزه‌های بشردوستانه نمی‌شود، حقوق اساسی مردم ایران، ثانویه به تحریم‌های بانکی و از طرق دیگر به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.

دکتر نیکنام تصریح کرد: شرکت‌ها و بانک‌های کوچک و بزرگ در همه جای دنیا از ترس تنبیه شدن توسط آمریکا به سرعت قطع همکاری کردند که می‌توان گفت در همان ابتدا یک شوک در کشور ایجاد کرد. در وزارت بهداشت تلاش‌های مختلفی برای راه اندازی کانال مالی اینستکس، کانال مالی سوئیس، استفاده از ظرفیت تهاتر و مذاکرات دو جانبه برای استفاده از روابط دوستی با کشور‌ها برای تامین اقلام ضروری مورد نیاز حوزه سلامت انجام شد.

وی خاطرنشان کرد:­ با طرح دعوی ایران در دیوان دادگستری بین المللی علیه آمریکا به خاطر نقض عهد نامه مودت ۱۹۵۵ و همینطور موقعیت‌های مختلف دیگر مثل گزارش‌ها و پرسشنامه‌های حقوق بشری و غیره، وزارت بهداشت به عنوان متولی تامین و نظارت بر تأمین بخشی از حقوق مردم ایران، موظف به ارائه مستندات تضییع این حقوق، ناشی از فشار‌ها و اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا شد. ­مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت­ ادامه داد: در مرحله اول دادرسی یعنی برای دریافت دستور موقت، علاوه بر تنظیم شهادتنامه وزیر بهداشت مبنی بر متاثر شدن حوزه‌های تحت نظارت این وزارتخانه از تحریم که در همکاری مشترک معاونت حقوقی و اداره کل بین الملل انجام شد، مستندات متنوعی هم با همکاری مجدانه معاونت ها، سازمان‌های زیرمجموعه و حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت جمع آوری و در اداره کل بین الملل و بخشی در معاونت حقوقی تجمیع و بررسی و گزارش شد. ­

وی گفت: در حال حاضر با توجه به در پیش بودن ادامه دادرسی برای اثبات حقانیت ایران، مجددا نیاز به جمع آوری مستندات مربوط وجود دارد که از ماه‌ها پیش مکاتبه با حوزه‌ها انجام شده است.