صدور اسناد اراضی کشاورزی کشور تا پایان دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حدود ۱۹ میلیون، هکتار از اراضی کشور زمین کشاورزی است که حدود ۱۴ میلیون هکتار آن در حال حاضر زیر کشت است. نکته مهم اینجاست که این میزان اراضی، سند مالکیت مشخصی ندارد و فقط یک میلیون هکتار از آن سند دارد. در این‌راستا چالش‌های متعددی در محاکم قضایی ناشی از مشخص نبودن مالکیت اراضی کشاورزی وجود دارد که از زمین خواری تا کاربری اراضی را شامل می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: با این روند فعلی، ۴۰ سال طول می‌کشد تا اراضی کشور صاحب سند شوند؛ بنابراین تلاش دولت و سازمان امور اراضی به‌عنوان متولی طرح این است که روند صدور سند سرعت بگیرد.

سید جواد ساداتی نژاد افزود: صدور سند برای اراضی کشاورزی موجب حل شدن بسیاری از مشکلات به وجود آمده بین دولت و مردم می‌شود و از طرفی کشاورز بدون سند زمین دچار مشکلات مختلفی هستند چرا که برای گرفتن حتی یک وام نیز نمی‌تواند از آن به عنوان وثیقه استفاده کند.

براساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و رفع تداخلات، اختلاف مالکیتی بین دولت و مردم باید حل شود. این در حالی است که طرح کاداستر یا نقشه‌برداری از اراضی که از سال ۹۵ شروع شده و بعد از ۲ سال تاخیر در واخر سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: تلاش می‌کنیم در زمان ۲ سال رفع تداخلات (زمین‌های ملی از زمین‌های کشاورزی) انجام شود و در زمان ۴ سال تا ۱۴۰۴، همه کشاورزان سند تک‌برگی بگیرند.
حسن بابایی افزود: از ۱۶۴ میلیون عرضه‌های طبیعی کشور ۱۳۷ میلیون هکتار از اراضی ملی که قریب به ۹۰ درصد اراضی کل کشور می‌شود دارای سند هستند.

وی تصریح کرد: در زمینه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی نیز بنا داریم تا تا براساس قانون مجلس که از سال ۹۵ به تصویب رسید کار صدور اسناد اراضی کشاورزی را شروع کنیم که سال گذشته در دو شهرستان استان زنجان به عنوان پایلوت کار صدور اسناد را آغاز کردیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برگزاری جلسه هفتگی در قرار گاه صدور اسناد اراضی کشاورزی ادامه داد: هرهفته در جلسه این قرار گاه درباره چگونگی و و راهکار صدور سند در کشور بحث و تصمیم گیری می‌شود و با پایان طرح کاداستر اراضی کشوربه زودی تحول خوبی در باره صدور اسناد اراضی کشور به وجود می‌آید.

وی تاکید کرد: با انجام کاداستر و صدور سند برای اراضی کشاورزی، کشاورزان مشکل مالکیتی با اراضی ملی و اراضی مالکان زمین‌های اطراف خود نخواهند داشت، ضمن آنکه این سند‌ها برای اراضی کشاورزی ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و به‌عنوان وثیقه بانکی استفاده می‌شوند. با صدور سند کاداستری، ما از هرگونه نقل و انتقال این اراضی در دفاتر اسناد رسمی مطلع می‌شویم.