تکالیف بر زمین مانده حقوق دولتی معادن

آقای بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره تکالیف قانونی مربوط به دریافت و هزینه کرد حقوق دولتی معادن گفت: ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن، تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کرده است و براساس این ماده قانونی دارنده پروانه بهره بردار معدن باید درصدی از بهای مواد معدنی استخراجی را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده، کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند تا هزینه کرد آن نیز براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد، اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی دیگر مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود.

 

 

وی افزود: به طور مثال، دریافت حقوق دولتی از معادن باید با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار صورت گیرد که در ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون به آن اشاره شده است تعیین شود تا عدالت در دریافت حقوق دولتی وجود داشته باشد، اما دولت بدون توجه به این تکلیف قانونی حقوق دولتی را تعیین و اخذ می‌کند.

 

شکری اضافه کرد: میزان سود معدنی که برای استخراج یک تن ماده معدنی نیاز به ۵ تن باطله برداری دارد، با معدنی که برای یک تن ماده معدنی باید بیش از ۱۰ تن باطله برداری انجام دهد، بسیار متفاوت است و در میزان درصد حقوق دولتی باید لحاظ شود، اما در حال حاضر این عوامل برخلاف نص صریح قانون، تاثیری در محاسبه حقوق دولتی تاثیری ندارد.

 

 

این فعال معدنی با بیان اینکه هوشمندسازی، بهترین روش برای محاسبه حقوق معدنی است، گفت: در حال حاضر، تقریباً همه کشور‌های معدن خیز برای محاسبه حقوق معدنی از نرم افزار‌های هوشمند استفاده می‌کنند، زیرا به راحتی می‌توان همه عوامل موثر در تعیین نرخ حقوق دولتی را در آن لحاظ کرد، اما در کشور ما با وجود آنکه نرم افزار‌های هوشمند برای این کار طراحی و تولید شده است، اما همچنان با استفاده از شیوه‌های قدیمی و منسوخ شده حقوق دولتی را محاسبه می‌کنند. 

 

شکوری تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن را دیگر تکلیف بر زمین مانده حقوق دولتی معادن دانست و گفت: براساس این تبصره، باید تعیین حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری انجام شود که این موضوع نیز اجرا نمی‌شود.

 

 

وی افزود: علاوه بر تکالیف بر زمین مانده در دریافت حقوق دولتی، در هزینه کرد آن نیز دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را درخصوص نحوه هزینه کرد آن براساس تبصره‌های مواد ۱۴، ۲۵ که اختصاص سهم ۶۵ درصدی به وزارت صمت برای توسعه معادن، اختصاص سهم ۱۲ درصدی به منابع طبیعی برای بازسازی معادن، سهم ۱۵ درصدی به اعتبارات استانی برای ایجاد رفاه و توسعه استانی است را انجام نداده است و گاهی اوقات فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صمت بازگشته است که با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور و کسری شدید بودجه احتمال دارد از این پس این میزان هم بازگشت داده نشود.

 

 

شکوری در ادامه به مشکلات ناشی از پرداخت نشدن اعتبارات استانی از محل حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: وقتی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن براساس قانون به اعتبارات استانی اضافه نمی‌شود تا در جهت رفاه و توسعه منطقه معدن خیز هزینه شود، مردم آن منطقه معترض شده و گاهاً مانع از ادامه فعالیت معدن می‌شوند.

 

وی افزود: در این صورت، فعال معدنی یا مجبور به توقف فعالیت می‌شود یا با وجود پرداخت حقوق دولتی، باید هزینه دیگری را نیز برای ایجاد امکانات رفاهی در آن منطقه هزینه کند که این به ضرر فعال معدنی است.

 

 

شکوری علت اجرا نشدن احکام مربوط به حقوق دولتی معادن را ضعف نظارتی دانست و افزود: مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است، قوانین خوبی است که درست اجرا نمی‌شود و علت آن هم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریباً این موضوع در مورد همه قوانین وجود دارد.

 

این فعال معدنی گفت: مجلس به عنوان نهادی که هم وظیفه قانون گذاری و هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون را با استفاده از ابزار‌های خود بر عهده دارد، باید به این موضوع ورود و دولت را ملزم به انجام تکالیف قانونی خود کند تا مشکلات و نابرابری‌هایی که در دریافت حقوق دولتی معادن وجود دارد، از میان برداشته شود.