تکلیف معاونت حقوقی رئیس جمهور برای ایجاد سامانه مدیریت حقوقی دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان در شصت و پنجمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، گفت: ایجاد سامانه مدیریت حقوقی قرارداد‌ها و دعاوی دولتی و عمومی، از جمله تکالیف معاونت حقوقی برای ترویج شفافیت در سند تحول دولت مردمی است.

وی با بیان اینکه در «سند تحول دولت» ۱۷۷ وظیفه برای معاونت حقوقی به عنوان همکار دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و ۲۱ وظیفه نیز مستقلا متوجه معاونت حقوقی است، گفت: این رویه غلط که بخش‌های حقوقی دور از تصمیمات و اراده سیاسی و مدیریتی نگاه داشته می‌شدند و فقط در هنگام بروز مشکلات به آن‌ها رجوع می‌شد، باید اصلاح شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور، میزان ابطال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری را نشانه استفاده نکردن مدیران از نظر کارشناسان حقوقی دستگاه در تصمیم‌گیری و نگارش آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها دانست و افزود: همان‌طور که در سند آمده است، این رویه باید تغییر کند و هر اقدام دستگاه‌ها باید با کسب نظر واحد حقوقی صورت گیرد و واحد‌های حقوقی، خود فعالانه پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین یا مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات جدید را ارائه دهند.

دهقان در پایان گفت: ایجاد تحول، کار سخت و دشواری است و قطعا در برابر آن مقاومت‌هایی صورت خواهد گرفت؛ از همین رو، سند تحول دولت، مردمی واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها را میدان‌دار تحول دانسته است تا بتوان به حل مشکلات کشور و ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف امیدوار بود.

در ادامه این نشست، درباره نظارت بر قرارداد‌های با اهمیت دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، بحث و تبادل نظر شد.