شکسته شدن انحصار در صدور پروانه وکالت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: آزمون وکالت امسال مطابق با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برگزاری می‌شود. این طرح با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در نهایت به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید که طبق آن، آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی از امسال بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهد شد.

مرتضی زمانیان کارشناس فضای کسب و کار در این خصوص می‌گوید: روال گذشته مدت‌ها مورد اعتراض قرار داشت.

وی گفت: اما آن چیزی که امروز به تایید شورای نگهبان رسیده، برداشته شدن ظرفیت عددی از آزمون و جایگزینی معیار قبلی با معیار صلاحیت جدید است.

ابراهیم کیانی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری معتقد است که طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار فقط یک نکته گفته است و آن اینکه از کانون‌های وکلای دادگستری تعیین ظرفیت حذف می‌شود؛ بنابراین مساله متصل شدن به درگاه نیست، موضوعی که به دلیل اهمیت فراوان، ورود مجلس شورای اسلامی در شهریور سال گذشته را در پی داشت.

به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نقطه عطف قوانین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که موجب رفع محدودیت‌ها و حذف امضا‌های طلایی است. اما با تایید نهایی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در شورای نگهبان، زمینه برای افزایش ظرفیت و دریافت عادلانه پروانه وکالت فراهم شده است.

امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: بعد از اجرای این قانون اتفاقی که خواهد افتاد این است که در‌های رقابت به روی بازار خدمات حقوقی باز خواهد شد و اقتصاد ایران از منافع رقابت بهره مند می‌شود. اکنون مشکل بزرگ فضای کسب و کار ما این است که، چون خدمات وکیل گران است، مردم و تجار و فعالان اقتصادی نمی‌توانند قرارداد‌های خوب ببندند.

البته علی رغم تایید نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد هنوز کش و قوس‌هایی برای بارگذاری و شفافیت در صدور مجوز‌های کسب و کار وجود دارد.

سیاح معتقد است: کانون‌های وکلا همه تلاششان را کردند که این قانون تصویب نشود و در‌های رقابت بسته شود. اکنون که در‌های رقابت باز می‌شود، می‌گویند ما اعتقادی به این قانون نداریم.

اگر به تناسب جمعیت، وکیل برای ارائه خدمات به شهروندان وجود داشته باشد به طور قطع اطاله دادرسی کاهش خواهد یافت و از ورود پرونده‌های قضایی کاسته می‌شود.