حمایت از اقشار آسیب پذیر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یاداشتی به بررسی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخت.

نظام تامین اجتماعی در هر جامعه به طور کلی در جهت تحقق اهدافی از قبیل برقراری عدالت اجتماعی، مدیریت ریسک‌های اجتماعی، رفع تبعیض میان شهروندان و برقراری نظم اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی است. در این راستا به منظور تعیین نقشه راه جامع و کلان سیاستگذاری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در قالب ۹ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این سیاست کلی با استناد به اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست‌وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌و‌یکم و چهل‌وسوم قانون اساسی در پی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در راستای حمایت از اقشار و گروه‌های محروم و آسیب پذیر، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض‌های ناروا است.

مرور سیاست‌های کلی تامین اجتماعی حاکی از آن است که این سیاست بر نظریه سیاستی «نظام تامین اجتماعی چندلایه» استوار است و به مهمترین مسائل و چالش‌های نظام حکمرانی رفاه اجتماعی همچون استقرار نظام جامع چندلایه و فراگیر تامین اجتماعی، استقرار پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق به منظور شناسایی جامعه هدف، رفع موازی کاری کارکردی و توازی نهادی میان دستگاه‌های رفاهی، رعایت عدالت اجتماعی از طریق پایدارسازی صندوق‌های بیمه‌ای و اصلاح قوانین، لایه بندی فعال ارائه خدمات اجتماعی به منظور رفع فقر، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از بروز تبعیض‌های ناروا، تاکید بر مشارکت آحاد جامعه از طریق استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌ها و تاکید بر لزوم تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، اشاره دارد.

تحقق اهداف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که «به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش» ابلاغ شده است، «مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است». در این مسیر چالش‌هایی پیش روی اجرای این سیاست‌ها در سطوح چهارگانه سیاست گذاری اجتماعی شامل نظریه سیاستی روشن، تدوین قانون معطوف به اجرای نظریه، ایجاد و یکپارچه سازی ساختار‌های چابک با ماموریت مشخص و کاربست ابزار‌های سیاستی کارآمد، وجود دارد که چرخه حکمرانی رفاهی در کشور را دچار اختلال نموده است.

در نظام سیاستگذاری هر عمل و کرداری واجد معنایی است که ضرورتاً بایستی در زمان خود اجرا شود تا بتواند روند‌ها و چرخه‌ها را به حرکت در بیاورد؛ در غیر این صورت «ناهم زمانی سیاستگذاری» نه تنها باعث کاهش اثربخشی فعالیت‌ها خواهد شد، بلکه ممکن است خنثی سازی اقدامات و هزینه فرصت را در پی داشته باشد. این موضوع در چند حالت رخ می‌دهد، نخست آنکه زمانی که برنامه فاقد یک نظریه سیاستی مشخص و روشن باشد و مجموعه‌ای از احکام عملیاتی بدون وجود رویکرد واحد را در بر گیرد. دوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه‌های سیاستی متعارضی مانند ترکیب رویکرد‌های لیبرال و دولت رفاهی، متکی شده باشد و سوم آنکه زمانی که برنامه بر نظریه سیاستی مشخص استوار است؛ اما نظام حکمرانی از قابلیت‌های لازم در کاربست ابزار‌های سیاستی برخوردار نیست.

بارزترین نظریه سیاستی موجود در نظام رفاهی کشور، نظریه نظام تامین اجتماعی چندلایه است که از سال ۱۳۸۳ در قالب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» کشور وارد ادبیات حکمرانی این حوزه شده است و همچنین در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما با این حال تاکنون ابزار‌های سیاستی لازم برای اجرای این نظریه سیاستی به کار گرفته نشده است. از این رو است که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، همچنان پس از دو دهه، در بند (۱) بر استقرار، پیاده سازی و اجرای این نظریه سیاستی «به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و فراگیر» تاکید نموده است.

مرور تجارب برنامه نویسی در کشور نشان می‌دهد ضعف و نبود نظریه سیاستی، مهم‌ترین نقد وارد بر برنامه‌های توسعه‌ای در کشور است که این امر ناشی از وجود «فضای ابهام و عدم اجماع نهادی» در زیست بوم حکمرانی اجتماعی است. از جمله نمود‌های این بستر مبهم، فقدان نگاه-تصویر کلانِ مورد وفاق در هریک از بخش‌های موضوعی در نظام رفاهی (اعم از حمایتی، بیمه‌ای و امدادی) است که به عنوان مهم‌ترین موانع پیش روی تحقق اثربخشی مورد نظرِ سیاست¬های کلی تامین اجتماعی تلقی می‌شود؛ لذا مادامی که «نقشه نقش‌ها» در این زمینه ترسیم نشود نمی‌توان انتظار ایجاد تاثیراتی قابل توجه داشت. در این زمینه می‌توان سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی را به عنوان روایتی کلان از چشم انداز سیاستی کشور در نظر گرفت که عرصه را برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر بین بازیگران و ذی مدخلان در آن حوزه فراهم می‌نماید. از این رو، در راستای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ضرورت ایجاب می‌کند، قوای سه گانه تصمیمات و برنامه‌های خود را معطوف به نظریه سیاستی نظام تامین اجتماعی چندلایه‌ای نمایند که از پراکنده کاری، هدررفت منابع، تعارض برنامه‌ای و در نهایت بی اثر بودن اقدامات جلوگیری شود.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه برای اجرایی سازی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، ضمن تشکیل کارگروه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، آمادگی خود را برای استماع نظر نخبگان در جهت تبیین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اعلام می‌دارد.