محکومیت متهمان مفتاح خودرو به ۶ ماه تا ۵ سال حبس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی مانند آذویکو، مفتاح رهنورد و رامک خودرو افزود: برخی از این پرونده‌ها هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، اما درباره شرکت آذویکو خودرو پرونده هنوز در جریان رسیدگی است و تاکنون سه جلسه دادگاه برگزار شده است.

وی ادامه داد: جلسه دادگاه بعدی برای رسیدگی به این پرونده ۱۸ اردیبهشت است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مفتاح خودرو گفت: قسمتی از پرونده منتهی به صدور حکم شده است و مدیر عامل این شرکت بعد از اینکه حکم بدوی صادر شده و هنوز قطعی نشده بود فوت کرد.

وی افزود: به غیر از آن ۱۶ نفر دیگر به اتهام شرکت در کلاهبرداری و یا معاونت در جرم یا مساعدت در خلاصی متهم از مجازات به ۶ ماه تا پنج سال حبس و همچنین رد اموالی که از شکات دریافت کرده اند، محکوم شده اند اگرچه قسمت دیگر پرونده هنوز مفتوح است در دادسرا و باکیفر خواست دادگاه ارسال نشده است.

۳۰۰ مورد وکالت رایگان توسط وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه

آقای خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خدمات مشاوره حقوقی از طریق مساجد، روندی بوده که قوه قضاییه در دوره قبل هم آن را دنبال کرده است، ارزیابی شما درباره ارائه این خدمات در دوره جدید قوه قضاییه چیست افزود: قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: طرحی تحت عنوان «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه قضاییه اجرا می‌شد، مسئولان در این طرح با کمک مرکز وکلای قوه قضاییه کار‌های خوبی را انجام دادند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حقوقدان‌هایی در این بخش داوطلب بودند گفت: همچنین مسئولان مرکز وکلا و مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه در این خصوص همکاری لازم را داشته اند و به صورت رایگان مشاوره حقوقی به افراد نیازمند ارائه می‌دهند.

وی افزود: به طور ویژه در روز‌های اخیر رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که مسئولان عالی قوه قضاییه چه در مرکز و چه در استان‌ها باید ارتباطشان را با مردم بیشتر کنند و باید در بین مردم باشند و درب اتاق‌ها به روی مردم بسته نشود.

خداییان گفت: همچنین رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند که یکی از جا‌هایی که مردم می‌توانند به مقامات قضایی دسترسی داشته باشند مساجد و مراکز فرهنگی است که ما شاهد هستیم در این روز‌های ماه مبارک رمضان مرتباً مسئولان عالی قضایی در مساجد حضور پیدا می‌کنند و به سوالات مردم پاسخ می‌دهند و مسائل و مشکلات قضایی آن‌ها را پیگیری می‌کنند، لذا در استان‌ها هم چنین اقدامی صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه در همین ماه مبارک رمضان حدود ۳۰۰ مورد وکالت رایگان برای مردم انجام داده اند که مجموع این اقدامات با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه بوده و همچنان نیز در دستور کار است و اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد.

خداییان ادامه داد: همچنین بار‌ها دیده شده که ریاست قوه قضاییه به صورت سرزده در مساجد و در بین نمازگزاران و برخی مراکز حضور پیدا می‌کند و رو در رو به مسائل و مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه وی گفت: امشب نیز معاونین و خود بنده در مساجد مختلف حضور داریم و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنیم و مابقی مسئولین هم به همین شکل عمل خواهند کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه و روابط عمومی قوه قضاییه باید گزارش لازم را در این بخش ارایه دهند تا مشخص شود مسئولین کجا حضور پیدا می‌کنند.

آمار پرونده‌های مختومه ما بیشتر از پرونده های ورودی است

آقای خداییان درباره اقدامات دستگاه قضا برای افزایش تعداد قضات و کاهش اطاله دادرسی افزود: ورودی پرونده به دستگاه قضایی معمولاً هر ساله افزایش پیدا می‌کند و علت آن نیز این است که کنترل ورودی پرونده‌ها در دست قوه قضائیه نیست، هر چند برای پیشگیری از وقوع جرم، اختلافات و عوامل دیگر افزایش ورودی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی گفت: در دوره‌های گذشته، به ویژه در دوره تحول و تعالی تاکید رئیس قوه قضائیه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها همراه با دقت بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بحث کاهش اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، راهکار‌هایی جهت کاهش اطاله دادرسی پیش بینی شده است که پیگیری می‌شوند و در نتیجه در این دوره ما شاهد کاهش اطاله دادرسی هستیم یعنی اوقات رسیدگی کاهش پیدا کرده است.

وی درباره کنترل ماهیانه آمار دادگستری‌ها گفت: با تلاش و کوشش همکاران ما معمولاً آمار پرونده‌های مختومه بیشتر از آمار پرونده‌های ورودی است.

خداییان با بیان اینکه ما همچنان با کمبود قاضی و کارمند مواجه هستیم افزود: قوه قضائیه به تنهایی این اختیار را ندارد که نسبت به استخدام قاضی و کارمند اقدام کند، زیرا اعتبار این اقدام باید به واسطه دولت پیش بینی شود تا مجوز برای استخدام نیرو به خصوص کادر اداری گرفته شود.

وی گفت: امیدواریم در این دوره شاهد همکاری بیشتر دولت و رئیس جمهور که در جریان کمبود‌های قوه قضائیه هستند باشیم تا بتوانیم با تامین نیرو‌های موجود و با اتخاذ راهکار‌هایی که در دستور کار قرار دارد روز به روز با کاهش اطاله دادرسی به جایی برسیم که مردم دیگر در این خصوص گلایه نداشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به هر حال بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه ما هر ماهه با کاهش اطاله دادرسی مواجه هستیم.

اخیرا پرونده‌ای درباره ترک فعل‌ها تشکیل نشده است

آقای خداییان درباره تشکیل پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: ممکن است کسی سهل انگاری کند و ترک فعل کند که این موارد قابل پیگیری است، اما اخیراً پرونده‌ای تشکیل نشده است.

آقای خدائیان در نشست خبری درباره اینکه تاکنون چه اقدامات عملی در برخورد با دستگاه‌هایی که وظایف قانونی خودشون را انجام نمی‌دهند صورت گرفته است و هم اکنون پرونده‌ای در دستگاه قضا درباره ترک فعل یک دستگاه اجرایی مطرح است یا خیر افزود: این موضوع مدتی است که در دستور کار قرار گرفته که هم ریاست جمهوری و هم ریاست قوه بار‌ها درباره آن تاکید داشتند.

وی گفت: گاهی در قانون وظایف و تکالیفی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی می‌شود که ضمانت عدم اجرای آن تکالیف، مجازات است و در چنین مواردی، ترک فعل جرم است مانند خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی که در قوانین متفرقه تکالیفی بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی گذاشته شده است و عدم انجام آن تکالیف نیز مجازات دارد و جرم است، اما در بسیاری از موارد، صرف ترک فعل مجازات کیفری ندارد و تخلف انتظامی یا اداری است که طبیعتا آن نیز قابل پیگیری است و ما در این خصوص مواردی داشتیم که در دستگاه قضایی رسیدگی شده است و حتی مدتی از وقوع آن جرم گذشته است مانند پرونده سیل در شیراز که به خاطر ترک فعل ها، آن خسارت به بار آمد که بر همین اساس محکوم شدند.

آقای خدائیان افزود: این که پرونده جدیدی علیه مسئولان تشکیل شده من سراغ ندارم، اما طبیعتا دستگاه‌های نظارتی بایستی این موضوع را رصد کنند.

وی گفت: اگر ترک فعل جرم باشد یا ترک فعل منجر به تضییع بیت المال شود، در چنین موردی ممکن است شخص مشمول ماده ۵۹۸ (تضییع حقوق دولتی) می‌شود و قابل تعقیب است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین دستگاه‌های نظارتی بایستی اگر با چنین مواردی برخورد می‌کنند مراتب را به مرجع قضایی اعلام کنند.