اصلاح قانون بانکداری نیازمند نگاه دینی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی مَسکنی، معاون امور  تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی با اعضای ارتباطات دولت و روحانیت با موضوع الگوی بانکداری، در اقتصاد مردمی، اصلاح قانون بانکداری را نیازمند نگاه دینی دانست و اندیشه‌ی اساتید حوزه را ریل گذار اقدامات عملی دولت به ویژه در بانکداری اسلامی بیان کرد.

معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور، گفت: هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در ۳۰ هزار حساب متعلق به اشخاص حقوقی است.

وی اعمال مالیات به سود این سپرده گذاری‌ها را از مصوبات مجلس در سال ۱۴۰۱ دانست و افزود: پیش بینی می‌شود مالیات اخذ شده که در بودجه سال جاری هم دیده شده بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.

مهدی مَسکنی تاکید کرد: نگاه این است، بخشی از این منابع که به بازار تزریق می‌شود در بخش‌های گوناگون تعاون سرمایه گذاری شود.

معاون اجرایی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نشست امروز را اولین گام در بهره مندی از اندیشه‌ی غنی حوزوی در موضوع حکمرانی دینی بیان کرد.

حجت الاسلام بابایی بانکداری اسلامی در اقتصاد مردمی را از محور‌های مهم گشایش‌های اقتصادی خواند و گفت: بسیاری از قرارداد‌های بانکی که مشکلاتی در ساختار اقتصادی ایجاد کرده نیازمند تغییر و تحول با بهره گیری از نظریات نخبگان دینی است.

وی جریان ربا در بانک‌های کشور را از دغدغه‌های علمای دین و مطالبات مردم خواند و گفت: وجود ربا که در بانکداری کشور وجود دارد خطری جدی است که برکت را از رزق افراد جامعه و اقتصاد می‌گیرد.

معاون اجرایی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با اشاره به نشست رئیس جمهور در دو هفته گذشته با اعضای این مرکز، افزود: عزم دولت در تحول بانکداری کنونی است و اعتقاد به موضوع فقه نظام در دولت کنونی جاری است.

ایجاد صندوق‌های تخصصی خیر خواهانه و سرمایه گذاری، کنترل نرخ بهره با هدف حمایت از تولید و تحول در ساختار گردش پول؛ با نگاه دینی برخی از موضوعاتی بود که کارشناسان حوزوی و دانشگاهی در این نشست که در حوزه علمیه مشکات قم برگزارشد، به آن اشاره کردند.