هدف مشترک دولت و مجلس؛ حفظ قدرت خرید مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان و وزرایی که در خصوص موضوع حذف ارز آرد صنف و صنعت سخنرانی کردند، تصریح کرد: این نکته را مجدداً تاکید می‌کنم که چه مجلس شورای اسلامی با قانونی که تصویب شده و چه دولت محترم در روشی که برای اجرای قانون آغاز کرده است، ما هدف مشترکمان قطعاً این است که حتما قدرت خرید مردم را در حفظ سفره هایشان و کالا‌های اساسی معیشتی تضمین کنیم. این را مردم عزیزمان مطمئن باشند که این کار انجام می‌شود و هیچ نگرانی نداشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دومی که می‌خواهم اشاره کنم این است که همانطور که آقای حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید به آن اشاره کردند، اساس انقلاب و نظام و، ولی نعمتان ما، مردم هستند و هیچکس از مردم محرم‌تر نبوده و هیچکس از آن‌ها پای کارتر برای کشور و انقلاب نیستند.
وی اضافه کرد: هر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، مخصوصاً کار‌هایی را که مستقیماً با زندگی آن‌ها ارتباط دارد نباید به گونه‌ای خواسته و ناخواسته انجام دهیم که خدای ناکرده احساس کنند در یک موضوعی غافلگیر و شوکه شده اند.
رئیس مجلس تصریح کرد: این اشتباه بوده و ما باید با مردم حرف بزنیم، تجربه نشان داده که صحبت با مردم، توجیه و قانع کردن و مشورت گرفتن از سوی نمایندگان مردم و همچنین دولتی که می‌خواهد کاری را اجرایی کند، می‌تواند کار را سهل الوصول کند تا خیلی از مشکلات به وجود نیاید.
وی افزود: حتماً باید توجه کنیم که هر کاری که در بحث‌های اقتصادی و در بازار انجام می‌دهیم، صنوف مختلف، افراد و شرکت‌های مختلف، تولیدکننده و توزیع کننده و همه آن‌ها در این کار نقش دارند، البته وزیر محترم اشاره کردند، اما این توجیه، ارتباط و نظرخواهی می‌تواند به ما کمک کند تا کار به درستی پیش برود.
اقای قالیباف تاکید کرد: طبیعتاً صحبت کردن مسئولان اجرایی با مردم ضروری است و همانطور که رئیس جمهور اشاره کردند همه باید مرتب با مردم صحبت کنند و ان شالله این کار را پیش خواهیم برد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته آخر اینکه در عامه اینگونه بحث شده و بعضاً در مذاکرات صحن نیز گفته می‌شود که اصطلاح غلط حذف ارز ترجیحی است. این حرف کاملا اشتباه است، به هرحال ما برای کمک کردن به سفره مردم یک بخشی از انفال و درآمد‌های دولت را مخصوصاً با اولویت محرومین و طبقات متوسط، به عنوان سیاست‌های جبرانی گذاشتیم.
وی افزود: این سیاست جبرانی در گذشته در ابتدای زنجیره و مسیر تأمین نهاده‌ها بوده و هم اکنون این سیاست می‌خواهد در بخش مصرف کننده جبران شود؛ بنابراین در حقیقت روش را اصلاح می‌کنیم و در قانون نیز این روش را با تزریق نقدینگی اجازه ندادیم جبران شود، بلکه با تامین کالا و خرید کالا است، زیرا ممکن است نوسانات جهانی، تورم جهانی، گرانی و همه اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد و حتی تا زمان مهار تورم افسارگسیخته کشور، باید در سفره مردم آرامش ایجاد شود و در واقع این کمک سیاست‌های جبرانی در سفر‌های مردم انجام خواهیم داد.