جنگ در اوکراین؛ بهانه گرانفروشی و احتکار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏، همزمان با اجرای برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با بحران جهانی غذا و تاکید بر اینکه مشکلی در تامین کالا‌های اساسی کشور رخ نخواهد داد، نیروی انتظامی از کشف بیش از ۶۰۰ تُن آرد و روغن خوراکی احتکار شده ظرف تنها ۲ روز خبر داد.

بیش از ۶۰۰ تن روغن خوراکی و گندم احتکار شده کشف شد

پس از آن و در نخستين روز بعد از تعطيلات عيد فطر، چندين انبار احتکار آرد و محصولات فراوری شده گندم در گيلان، سيستان و بلوچستان، ايلام،​ تهران، کرمانشاه، مازندران، همدان و ... شناسايی شد.

این اقدامات در شرایطی رخ می‌دهد که مسئولان وزارت جهادکشاورزی که در خط مقدم مقابله با تبعات منفی بحران جهانی مواد غذایی قرار دارند، از مطلوب بودن وضعیت ذخایر خبر داده و برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات غذایی نیز در اقدامی شایسته و حرفه‌ای اعلام کرده اند که برای کاستن از نگرانی مردم، سطح تولید خود را افزایش می‌دهند و اطمینان داده اند که کمبودی در عرضه محصولات آن‌ها رخ نخواهد داد.

بازخوانی این اظهارات و نگاهی به اوضاع بازار نشان می‌دهد؛ آنچه که سریعتر از امواج تبعات بحران جهانی، خود را به قفسه‌های فروشگاه‌ها رسانده، فرصت طلبی‌های سودجویانه‌ای است که بی توجه به عواقب کار، می‌کوشد از این بستر، نهایت سوء بهره را برده و گاهی نیز برای اینکه از آب گل آلود، بیشتر ماهی بگیرد، به ایجاد التهاب و دامن زدن به نابسامانی بازار می‌پردازد.

این و تخلفات غیر قانونی و یا سوءاستفاده‌های به ظاهر قانونی، ​ از قاچاق مواد غذایی به خارج از کشور گرفته تا خودداری از توزیع و اقدام به احتکار و بالا بردن بی حساب قیمت ها، ​ علاوه بر مضاعف کردن تبعات چالش جهانی مواد غذایی و ایجاد رنج و مشکل برای ملت، نقشی مستقیم، سریع و موثر در تغییرات نامطلوب بازار ایفا می‌کنند و متاسفانه تا حد فراوانی زحمات و تلاش‌های صحیح مدیران در اجرای برنامه‌های اتخاذ شده برای مقابله با بحران جهانی غذا را بی نتیجه می‌گذارند.

در برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حراست از امنیت غذایی کشور در مواجهه با تبعات بحران جهانی غذا، افزایش تولید غلات و دانه‌های روغنی با بکار گیری روش‌های حمایتی بیشتر و اتخاذ راهکار‌های متنوع‌تر در امر واردات، به عنوان محوری‌ترین اقدامات در نظر گرفته شده و طبق اعلام ساداتی نژاد، هنوز راهکار‌های سلبی مانند جیره بندی و محدودیت در فروش که در برخی از کشور‌ها از یک ماه پیش بکار گرفته شده، مد نظر نیست، ​اما تا زمان به نتیجه رسیدن هر یک این برنامه‌ها و تداوم ثبات نسبی در بازار باید بصورت جدی با اخلالگران و سودجویان برخورد شود و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی ذیربط نیز، همچون جهاد کشاورزی، راهکار‌ها و برنامه‌های خود در این جبهه را تدوین و ارائه کنند.

همانگونه که بحران اوکراین و چالش جهانی غذا، تنها دلیل افزایش قیمت‌ها نیست، بالابردن سطح کشت و افزایش واردات نیز برای حفظ ثبات و سامان بازار کافی نیست و اقداماتی جامع با عزمی ملی مورد نیاز است.

اقدام جهاد کشاورزی در تغییر مسیر یارانه گندم صنف و صنعت، اگرچه بخشی از سود قاچاق گندم را کاهش می‌هد، اما هنوز هم آرد و گندم برای فروش در کشور‌های همسایه جذاب است و برای جلوگیری از تاراج این کالای استراتژیک، برخورد قهری و قطعی با متخلفان ضروری است.

به زبان ساده می‌توان گفت که لااقل گندم در ایران، به دلیل یارانه‌ای بودنش و همچنین انرژی و هزینه تضمین شده‌ای که صرف تامین آن می‌شود، ​ تاثیر چندانی از تغییرات بازار‌های جهانی متحمل نمی‌شود. بطور مثال، حتی اگر قیمت گندم در بازار‌های جهانی چند برابر شود، در داخل کشور، فقط حجم یارانه و زحمتی که برای خرید آن کشیده شده، چند برابر می‌شود و قیمت محصول در بازار رسمی مصرف نباید تغییر چندانی داشته باشد، اما این ثبات قیمت به شرطی است که طمعکاران و زالوصفتان، دسترسی به بخش‌های مختلف بازار نداشته باشند و در صورت دست اندازی برای سودجویی، دستشان قاطعانه قطع شود.

رخداد‌های بازار مواد غذایی در چند روز تعطیلی عید فطر نشان داد که جنگ در اوکراین و بحران جهانی غذا، به سرعت و به راحتی می‌تواند تبدیل به بهانه‌ای درخشان برای گرانفروشی و احتکار شود و مقابله با آن، فقط بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط نیز باید سهم خود را در طرحی جامع (که برنامه جهادکشاورزی فقط قطعه‌ای از آن است) بشناسند و طبق آن برای حراست از امنیت غذایی کشور، دوشادوش جهادگران عرصه کشاورزی بجنگند.

ساده‌تر از این نمی‌توان گفت که برای تامین آرد و گندم باید تولید و واردات را افزایش داد، اما برای مبارزه با گرانی، باید با قاچاقچیان، محتکران، دلالان و سایر سودجویان سوءاستفاده گر برخورد شود.