قوه قضائیه برای کمک به حل مشکلات اقتصادی در کنار دولت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۱۹ اردیبهشت) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پشت سر گذاشتن ماه رمضان و بهره‌مندی مؤمنین از فیوضات بی‌کران این ماه مبارک و همچنین حضور باشکوه مردم ایران اسلامی و سایر نقاط جهان در راهپیمایی روز قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اظهار کرد: راهپیمایی امسال روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی معنای خاصی داشت و روز قدس امسال، موضوع فلسطین را زنده‌تر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستوری که پیش از ماه رمضان برای حضور مقامات ومسئولان قضایی در مساجد جهت ارتباط گیری بیشتر و وثیق‌تر با مردم صادر کرده بود، گفت: در ماه مبارک رمضان امسال تمامی مقامات و مسئولان عالی قضایی و تعداد کثیری از مدیران سطوح مختلف دستگاه قضا در مساجد نقاط مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفتند و دستورات قانونی را صادر و اقدامات مقتضی را انجام دادند.

«فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان، ۱۵۶ دیدار مردمی از سوی مقامات و مدیران دستگاه قضایی ترتیب داده شد و برخی از مسئولان عالی قضایی بیش از ۱۰ مرتبه در مساجد حضور یافتند»، این آماری بود که رئیس قوه قضائیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد؛ امری که بیانگر تحقق دستور قاضی‌القضات در باب تبدیل مساجد به پایگاهی برای ملاقات‌های بی‌واسطه و مستقیم مسئولان قضایی با مردم و شنیدن مشکلات و پیگیری مسائل مطرح شده از جانب آنهاست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به احصاء و تبیین برخی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده از جانب مردم در جریان ملاقات‌ها و دیدار‌های مردمی کثیر مسئولان قضایی اشاره کرد و در رابطه با رفع و حل این مسائل دستوراتی را صادر کرد.

«ضرورت آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم مبنی بر اینکه سرمایه و اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر به دیگران نسپارند»؛ «انجام کار تبلیغاتی، فرهنگی و رسانه‌ای بیشتر برای آگاه‌سازی مردم از شگرد‌های افراد نزول‌خوار»؛ «تبیین آثار وثیقه‌گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم برای شخص وثیقه‌گذار از سوی مسئولان قضایی»؛ «بررسی تمامی جوانب امر در هنگام ضبط وثایق»؛ «نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق و دقت‌نظر در نحوه کارشناسی پرونده‌های قضایی»؛ «آگاه‌بخشی و اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷»؛ «برخورد با آن دسته از مسئولان قضایی که با صدور قرار‌های غیرمتناسب زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند»؛ «جلوگیری از تأخیر در رسیدگی‌های قضایی»؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان» و «افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط» از جمله موارد احصاء شده از جریان ملاقات‌های مردمی مسئولان عالی قضایی در ماه مبارک رمضان بود که رئیس قوه قضائیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و تشریح و صدور دستوراتی در باب آن‌ها پرداخت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله «کلاهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود، گفت: باید به صورت منسجم و جدی‌تر در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛ چرا که متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدار‌هایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آن‌ها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول‌خوار اشاره کرد و گفت: باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه‌ای برای مردم، گناه و خلاف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین شگرد‌های افراد نزول‌خوار تبیین و تشریح شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به قرار‌های غیرمتناسبی که بعضاً از سوی برخی دادیاران و بازپرس‌ها صادر می‌شود و زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر قرار‌های صادره از ناحیه بازپرس‌ها دادیار‌ها داشته باشد؛ پس از توصیه از باید با آن دسته از مسئولان قضایی که قرار‌های غیرمتناسب صادر می‌کنند و موجبات بازداشت طولانی مدت متهمین را فراهم می‌کنند، برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان، گفت: مسئولان و کارکنان دسستگاه قضایی علی‌رغم حجم بالای کار و احیاناً برخورد‌های تند و بی‌صبری برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آن‌ها مواجه شوند و به تکریم آن‌ها بپردازند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد، اثر نوع برخورد و مواجه با مراجعه‌کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه‌های تربیتی و اجتماعی بیشتر است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع اقدامات دولت در جهت پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی پرداخت و با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس جمهور در این زمینه اظهار کرد: علاوه بر عقب‌ماندگی‌ها در عرصه اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم‌ها در سنوات اخیر، رخداد‌هایی نیز در عرصه جهانی از جمله خشکسالی و جنگ اوکراین حادث شده که موجبات افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سطح دنیا را بوجود آورده است؛ لذا اتخاذ تدابیر برای مقابله و مواجهه با این شرایط اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات مسئولان امر و کارشناسان ذیربط مبنی بر وجود گرانی‌ها و نه گرانفروشی‌ها در برخی بازار‌ها به سبب مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و جهان نیز اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات و تدابیر دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله تلاش برای اصلاح ساختار بودجه، رفع اشکالات نظام بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، گفت: معیشت و سفره مردم جزو اولویت‌دارترین موضوعات مدنظر دولت است و دستگاه قضایی نیز در این مهم با تمام توان به دولت کمک خواهد کرد.

«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی است که رئیس قوه قضائیه در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آن‌ها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به بیان توصیه‌هایی به مسئولان امر در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به تعبیر «جراحی» که در این مورد از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود این مهم را یادآور شد که پیش از هر گونه جراحی باید تمهید مقدمات شود و آزمایش‌ها و سنجش‌های لازم صورت گیرد؛ همچنین تیم جراح نیز باید با یکدیگر نهایت هماهنگی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای موضوع اقناع افکار عمومی پیرامون هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معیشت مردم را از ضروریات دانست و گفت: دولت در راستای اقناع افکار عمومی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده است؛ باید همگی توجه داشته باشیم که هرگونه بی‌توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و ناشی‌گری در این قضیه زمینه‌ساز سوء استفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد آورد.

رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این رابطه به خبر منتشره پیرامون شناسایی احتکار ۶۷۰ تن از یک قلم ماده غذایی در یک واحد تولیدی اشاره کرد که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد احتکاری در کار نبوده است؛ رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این قبیل ناشی‌گری‌ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی که به معیشت و سفره مردم مرتبط است زمینه ساز ایجاد حواشی و سوء‌استفاده بدخواهان است؛ لذا باید دقت مضاعفی در این حوزه صورت گیرد.

قاضی‌القضات در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد: بدون‌تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می‌کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش کنیم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد پرهیز کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه ارزشمند دو قشر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار کرد: باید در جهت رفع مشکلات معیشتی معلمان و کارگران عزیز و محترم تلاش همه جانبه کنیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که شیاطین در صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند چرا که رخنه آن‌ها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی‌انجامد بلکه مشکلات آن‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آن‌ها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آن‌ها به عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلت شان برای آن‌ها پرونده تشکیل شده، جدا بدانند.