تعیین تکلیف گواهی سپرده کالایی تا یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خاندوزی دراین مراسم تاکید کرد: بورس کالا را نه به مثابه یکی از نهاد‌های اقتصادی در کنار سایر نهاد ها، بلکه باید آن را به عنوان یک ساز و کارِ "تراز" و "منطقِ تخصیص منابع" در بخش مهمی از اقتصاد دید که خوشبختانه در دوره مدیریت نسبتاً طولانی آقای سلطانی بهبود خوبی نیز پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: بورس کالا از یکسو باید با اعمال منطق در تخصیص منابع، منشاء انگیزه و مشوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از سوی دیگر، برطرف کننده‌های دغدغه‌های حاکمیت در حوزه هایی، چون شفافیت، رقابت پذیری، نظارت و نیز ایفای نقش بعنوان نهاد "تضمین" باشد.

خاندوزی افزود: از این منظر است که معتقدم، بورس کالا باید وزنی بسیار بیش از این در اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر اقتصاد یکی از کارکرد‌ها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا بر اساس بند‌های مرتبط قانونی را، عرضه اموال غیر منقول عنوان کرد و گفت: اخیراً در وزارت اقتصاد سندی تحت عنوان راهبرد‌ها و سیاست‌های بانک‌های دولتی را که کاملاً با چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز سازگار است را به بانک‌ها ابلاغ کردیم که در آن سند هم، بر برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد بعنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دولتی تأکید شده است.

خاندوزی با بیان اینکه در ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز به همین ظرفیت بورس کالا اشاره شده است، تصریح کرد: البته مسئله، فقط فروش دارایی‌های غیر منقول شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیست، بلکه زنجیره مرتبط با اموال غیر منقول هم مد نظر است.

وزیر اقتصاد یکی از کارکرد‌های دیگر مورد انتظار از بورس کالا را در حوزه کشاورزی و محصولات آن عنوان کرد و گفت: از اواسط دهه ۱۳۹۰ فضای خوبی برای عرضه بخشی از کالا‌های کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا فراهم شد.

خاندوزی با یادآوری اینکه در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هم تصریح شده است، برای محصولاتی مثل ذرت و جو از ساز و کار بورس کالا استفاده شود، اظهار داشت: متأسفانه به جهت تغییر سیاست‌ها و شرایط خاصی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد، آن ساز و کار و بخشی از آن دست آورد‌ها از دست رفت.

وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد، کماکان یکی از بهترین ابزار‌ها در حوزه محصولات کشاورزی، همین ظرفیت‌های بورس کالا، همچون اعتماد آفرینی، حذف نظامات واسطه گری، شفافیت و سرعت تسویه با کشاورزان و فعالان اقتصادی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اتفاقات خوب رخ داده در حوزه زعفران در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت این بورس، بسیار بیش از امروز، قابل ارتقاء است و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌های ذیربط، این امر با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

خاندوزی محور دیگر انتظارات از بورس کالا را، کارکرد آن در حوزه تأمین مالی ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز جزو نقاط اشتراک ما با بانک مرکزی و وزارت صمت است که در اتباط با آن، جلسات مشترک فشرده‌ای برگزار کردیم، تا بتوانیم بخشی از اعتبارات کشور را در قالب تأمین مالی در این زنجیره ببریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیش بینی ابزار‌های دیگر تأمین مالی تولید در قوانین کشور، عنوان داشت: با این وجود، در مجموع بنظر میرسد، بستر بورس کالا برای تأمین مالی ابزار‌های تولید، بسیار مساعد است.

خاندوزی افزود: در بند ع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز صراحتاً تصریح شده است، در سال ۱۴۰۱ باید بیش از گذشته از ابزار‌های تأمین مالی بورس کالا استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا را کالا‌های منقولی از جمله خودرو ذکر کرد که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است و به گفته وی باید بتوان از ساز و کار‌های این بازار برای مسئله قیمت گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت‌ها در زمانی که خود بازار، دچار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده کرد.
وزیر اقتصاد گفت: در قبال این ظرفیت‌ها و خواسته ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی از جمله در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مسئله مربوط به "گواهی سپرده کالایی" دارند که در مواردی، این گواهی ها، با تردید مقام مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت‌های مالیاتی، با مشکل مواجه شده است.

خاندوزی گفت: این تردید از آنجا ناشی می‌شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی‌رسد که آیا یک معامله در بورس کالا، دارد روی قبضِ انبارِ متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می‌گیرد یا خیر؟

وی با بیان اینکه این عدم تشخیص می‌تواند موجب کم رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود، از رئیس سازمان و شورای عالی مالیاتی خواست، به قید فوریت، ظرف حداکثر یک ماه آینده در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار، نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش کشاورزی، بلکه در مورد سایر صنایع هم استفاده کند.

وزیر اقتصاد محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا را مسئله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبار داری کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله‌ای است که به شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رئیس جمهور، کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: گمان ما این است که هنوز بخش زیادی از این راه در بورس کالا طی نشده است و دوستان باید اهتمام بیشتری برای تحقق اهداف و انتظارات، داشته باشند.

خاندوزی محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا را "رینگِ صادراتی" عنوان کرد و گفت: ناچارم در جمع فعالان اقتصادی با صراحت و صداقت ابراز کنم که این امر نیز به قدر کفایت محقق نشده و من از کارگزاران و مدیران بورس کالا میخواهم، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند.

وزیر اقتصاد مسئله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل را نیز یکی از مسایل مهم در این ارتباط عنوان کرد و گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره کرده است، امری که به سهولت از طریق ساز و کار‌های بورس کالا قابل انجام است.

خاندوزی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که ما همه این توقعات را به تنهایی از ساز و کار بورس کالا داریم، بلکه این بازار به مثابه نقطه اتصال و پیوند اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی است که خودشان می‌توانند ائتلاف، هم‌نظری و
و همگرایی را ایجاد کنند.