ماموریت ویژه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های نظارتی برای نظارت و کنترل بازار مسکن

یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های محوله به دولت‌ها و حکومت‌ها، تامین امنیت اجتماعی به ویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانی‌های موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم بر داد و ستد مردم بوده است. با توجه به حجم بالای مبادلات کالایی در بازار، مخصوصا کالاهای اساسی، دولت‌ها باید تمهیداتی جهت اعمال وظایف حاکمیتی در این مبادلات بیندیشند.
در شرایط حساس کنونی که برخی از دول خارجی با تحریم‌های ناجوانمردانه در حال برنامه‌ریزی برای فشار بر مردم ایران هستند در صورت عدم کنترل زنجیره تولیدو توزیع کالا در داخل کشور با هدف کنترل حجم مبادلات متناسب با حجم توزیع کالا از واحدهای تولیدی تا حجم فروش درواحدهای فروش به مصرف کننده نهایی در انتهای زنجیره -نظارت بر قیمت فروش در زنجیره تولید تا توزیع به مصرف کننده نهایی (مطابق با قیمت مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان)-کنترل توزیع زمانی و مکانی کالاها جهت پیشگیری از ایجاد بارروانی کمبودکالا منجربه تشدید التهاب در بازار و ایجاد مشکل برای معیشت مردم خواهد شد و جهت موفقیت در این مسیرمی‌توان با بهره‌مندی از ابزارهای تکنولوژیک، راهکارهایی یکپارچه و نظام‌مند را اجرا نمود تا با کنترل نحوه عرضه کالا، با احتکار، گران‌فروشی و یا عدم عرضه کالاهای اساسی مبارزه شود.
بدیهی‌ست که با رویکرد مبتنی بر نظارت کارآمد(نظارت مستمر و برخط بر عملکرد کلیه واحدهای زنجیره تولید تا مصرف کننده نهایی در بستر سامانه جامع تجارت و پرهیز از سرکشی و نظارت فیزیکی صرف به واحدهای فروش که حرکتی مقطعی است)، علاوه بر دستاوردهایی که در عرصه کنترل بازار به دست می‌آید، می‌توان از ارزش‌افزوده حاصل از این شیوه، زمینه برنامه‌ریزی‌های کلان در سطح استان و کشور را به درستی و مبتنی بر آمار و ارقام واقعی، فراهم نمود