استانداران بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن را متوقف کنند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخشنامه آقای احمد وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است.
وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، "با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط" نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.
آقای وحیدی همچنین "بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایراد‌های احتمالی فرآیند‌های موجود نظارت و کنترل ساخت‌وساز‌ها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان" تاکید کرده است.
در این بخشنامه تصریح شده است در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه "در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود"، افزوده است: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
آقای وحیدی با استناد به جزء (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان‌های در حال بهره برداری، خاطرنشان کرده است: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند "ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت بندی کلان شهر‌ها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند".
وی همچنین وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری تاکید کرده است: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدار‌های لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.
در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند.
آقای وحیدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جستجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال‌سازی ستاد‌های مدیریت بحران در شهرداری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شورا‌های اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.
وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند.
در این بخشنامه تاکید شده است به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود ازجمله سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز باشد، هماهنگی لازم انجام شود.