شرط پایان دوره آموزشی کارمندان برای تغییر شغل، مغایر قانون است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در خصوص آن بحث و برسی شد و در نهایت این چنین به صدور رای مبادرت کرد:

مطابق تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۵۰ مقرر شد، رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.

براساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرر شد، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. مطابق ماده ۵۷ این قانون نیز مقرر شد، دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

همچنین براساس ماده ۷۰ قانون مذکور و تبصره یک آن مقرر شد، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی است و شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

طبق جزء بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجراء مفاد این قانون، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، که این امر در رأی شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدین نحو مورد تأیید قرار گرفته است.

نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه مذکور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

براساس رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است، نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عهده هیئت وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده است.

در نهایت بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر مفاد آرای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است و ابطال شد.